نگاهی به تاریخچه "قوه قضائیه" در پاکستان

20:20 - 04 فروردين 1396
کد خبر: ۲۷۷۵۰۰
قوه قضائیه پاکستان شامل دیوان عالی، دیوان‌های عالی ایالتی و دیگر دادگاه‌هایی است که صلاحیت رسیدگی قضایی به امور جنایی و مدنی را دارند.
نگاهی به تاریخچه به گزارش سرویس بین الملل قوه قضائیه پاکستان شامل دیوان عالی، دیوان های عالی ایالتی و دیگر دادگاه هایی است که صلاحیت رسیدگی قضایی به امور جنایی و مدنی را دارند.
رئیس جمهور علاوه بر انتصاب رئیس دیوانعالی پاکستان ، رئیس قضات را نیز تعیین می کند و دیگر قاضی های دادگاه عالی نیز بعد از مشورت رئیس جمهور با رئیس قضات، از سوی شخص رئیس جمهور منصوب می شوند.

رئیس قضات و دیگر قاضیان دیوان عالی کشور می توانند تا سن 64 سالگی به کار ادامه دهند. قضات دادگاه های عالی ایالتی را نیز رئیس جمهور بعد از مشورت با رئیس قضات دیوان عالی ، فرماندار ایالت و رئیس قضات دیوان عالی آن ایالت انتخاب می کند. دادگاه ویژه دیگری به نام دادگاه فدرال شریعت متشکل از هشت قاضی مسلمان وجود دارد که شامل یک رئیس قضات ( از سوی رئیس جمهور ) و سه قاضی از طبقه علما و نخبگان اسلامی است .

این دادگاه درباره مطابقت یا عدم تطابق قوانین با اسلام تصمیم گیری می نماید. هرگاه یک قانون آشکارا با اسلام تضاد داشته باشد ، رئیس جمهور یا فرماندار موظف خواهند بود که این قانون را با اسلام هماهنگ نمایند. همچنین دادگاه های ویژه ای همانند دادگاه های مواد مخدر ، کار ، مالی و خلاف کاریهای بانکی ، دادگاه های ویژه تروریست ها و عملیات تروریستی نیز وجود داشته و به فعالیت مشغول اند. اداره محتسب در بسیای از مناطق مسلمان نشین برای تضمین اینکه هیچ تخلفی نسبت به شهروندان صورت نگیرد ، تاسیس شده است . اعضای این اداره را رئیس جمهور به مدت چهار سال انتخاب می کند. 

وظایف و اختیارات قوه قضائیه پاکستان: قوه قضائیه پاکستان ، شامل دیوان عالی و دیوان های عالی ایالتی دارای صلاحیت رسیدگی قضایی به امور جنایی و مدنی هستند .

گفتنی است، دادگاه ویژه ای به نام دادگاه فدرال شریعت در قوه قضائیه وجود دارد که باید هماهنگی قوانین با اسلام را تائید نموده و چنانچه قانونی با اسلام مطابقت نداشته باشد می توانند از رئیس جمهور بخواهند که این قانون را با موازین اسلام هماهنگ نماید .

آن چه از زمان تاسیس پاکستان تاکنون مشهود بوده ، نقش موثر نخست وزیران در سیاست گذاری این کشوراست . بیشترین سهم قدرت ، در اختیار نخست وزیر بوده است گرچه این مطلب در بسیاری از موارد صدق نمی کند. اما با توجه به اینکه تعیین وزار به عهده نخست وزیر می باشد می توان گفت که نخست وزیر به نوعی بر بخش های مختلف اجرایی جامعه تلسط دارد .

تنها نظامیان ارتش و isi در صورت به خطر افتادن منافع خود می توانند در مقابل خواسته های قوه مجریه بایستند و حتی مسئولان این قوه را نیز تغییر دهند.
/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *