مطالبه حقوق قشر کم درآمد پایتخت از دولت موضوعی اجتماعی و قانونی است

15:15 - 24 آذر 1395
کد خبر: ۲۵۵۹۴۷
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گفت: مطالبه حقوق قشر کم درآمد پایتخت از دولت موضوعی اجتماعی و قانونی است و این مباحث به هیچ وجه سیاسی نیست.

به گزارش گروه جامعه ، ناصر امانی با اشاره به اظهار نظرهای اخیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: انتظار رسانه ها خصوصا ً افکار عمومی و مردم تهران از سخنگوی دولت این بود که با آمار و ارقام پاسخ یک سوال منطقی را بدهند.

وی افزود: نوبخت باید جواب مردم تهران و نمایندگان آنها در شورای اسلامی شهر تهران را که قریب به 4 سال است از دولت مطالبه حق قانونی خود را خصوصا در زمینه حمل و نقل عمومی دارند بدهند.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با تاکید بر اینکه باید مشخص شود چرا دولت بدهی خود به شهرداری تهران را پرداخت نمی کند اظهارکرد: سوال ما این است که چرا دولت سهم پایتخت نشینان را در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی خصوصا مترو و اتوبوسرانی را پرداخت نمی کنند. مسئولان باید جواب مردمی را که در سوز سرمای زمستان در ایستگاه های اتوبوس معطل می مانند بدهند.

امانی بابیان اینکه مطالبه حق مردم تهران به خصوص اقشار آسیب پذیر و کم درآمد که وسیله نقلیه شخصی ندارند و از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند سیاسی نیست، تصریح کرد: مشکلات این چنینی مردم موضوعی اجتماعی و قانونی است و حق مدیریت شهری است که روشنگری و شفاف سازی کند.

معاون شهردار در ادامه به سهم دولت در توسعه حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: غیر از 50درصد سهم دولت در توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری و 1.2 میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی که هیچگاه اجرایی نشده است، بودجه ردیف دار توسعه مترو در تهران که مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 94 است، 235 میلیارد تومان بوده که تنها 60 میلیارد تومان آن از طرف دولت پرداخت شده است. در سال جاری نیز از 255 میلیارد تومان بودجه مصوب مجلس 50 میلیارد تومان از طریق اوراق قرضه پرداخت شده یعنی دولت در 2 سال هزینه نیم کیلومتر ساخت مترو را در تهران پرداخت کرده است.

وی گفت: تنها بخشی که ما تشکر می کنیم قانون مالیات بر ارزش افزوده است که سازمان امور مالیاتی عملکرد قابل قبولی داشته است و به مدیریت شهری کمک کرده است.

معاون شهردار تهران به تعهد قانونی دولت در پرداخت یارانه بافت فرسوده در صدور پروانه نوسازی اشاره و بیان کرد: ما در تهران صددرصد عوارض صدور پروانه در بافت های فرسوده را برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران دریافت نمی کنیم که برابر قانون باید معادل آن توسط دولت به شهرداری پرداخت شود که از دیماه سال 88 تاکنون 530 میلیارد تومان شهرداری عملکرد داشته است اما دولت یک ریال نیز پرداخت نکرده است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *