ضرورت پیشگیری از فرار مالیاتی با دقت در صدور کارت بازرگانی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی گفت: دقت در صدور کارت بازرگانی، از فرار مالیاتی پیشگیری خواهد کرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، مسعودی فر در جلسه کارگروه تخصصی پیشگیری حقوقی و قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی که با موضوع «بررسی مشکلات کارتهای بازرگانی و فاکتورهای صوری» در سالن جلسات دادگستری تبریز برگزار شد، با اشاره به اینکه استفاده از کارت بازرگانی فردی دیگر به قصد فرار مالیاتی جرم است گفت: مسئولیت حقوقی ناشی از استفاده کارت بازرگانی، بر عهده صاحب کارت بازرگانی است لذا بایستی در شناسایی قبل و بعد از صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی صورت گیرد. با شناسایی صاحب اصلی کالای وارداتی نیز از فرار مالیاتی جلوگیری خواهد شد.
وی همچنین در خصوص سوء استفاده برخی افراد از کارتهای عابر بانک گفت: در فروشگاهها و مراکز خرید دارای کارتخوان باید دستگاه کارت خوان را در دسترس مشتری قرار دهند و واریز وجه خرید را نیز خود خریدار انجام دهد.
در ادامه پس از بحث و بررسی مقرر شد: اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در احراز شرایط قانونی برای صدور کارت بازرگانی نهایت دقت و توجه را داشته باشند و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بعنوان ناظر، نسبت به صدور کارتهای بازرگانی نظارت دقیق به عمل آورد.
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان دفاتر اسناد رسمی را ملزم نماید تا موقع تنظیم وکالتنامه برای کارتهای بازرگانی، موکل را در مورد عواقب و آثار آن بطور کامل توجیه کنید.
با توجه به اینکه به استناد قانون مقررات صادرات و واردات، امتیاز کارت بازرگانی قابل واگذاری و اجاره نیست، دفاتر ثبت اسناد رسمی از تنظیم چنین وکالتنامه هایی اجتناب کنید.
در اجرای ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قبل از صدور کارت بازرگانی، پرداخت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی را از اداره امور مالیاتی استعلام نماید و چنانچه شخص بدلیل بدهی مالیاتی، شرایط صدور کارت را نداشته باشد، اداره امور مالیاتی مراتب را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کنید.
در خصوص قابلیت تعقیب کیفری استفاده از کارتهای بازرگانی دیگران و مشکلات ناشی از آن به دارندگان کارتهای بازرگانی، اطلاع رسانی شود.
جهت جلوگیری از استفاده از فاکتورهای صوری، اتاق اصناف به طریق مقتضی تمامی صنوف را ملزم به صدور فاکتور کنید.
وی همچنین در خصوص سوء استفاده برخی افراد از کارتهای عابر بانک گفت: در فروشگاهها و مراکز خرید دارای کارتخوان باید دستگاه کارت خوان را در دسترس مشتری قرار دهند و واریز وجه خرید را نیز خود خریدار انجام دهد.
در ادامه پس از بحث و بررسی مقرر شد: اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در احراز شرایط قانونی برای صدور کارت بازرگانی نهایت دقت و توجه را داشته باشند و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بعنوان ناظر، نسبت به صدور کارتهای بازرگانی نظارت دقیق به عمل آورد.
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان دفاتر اسناد رسمی را ملزم نماید تا موقع تنظیم وکالتنامه برای کارتهای بازرگانی، موکل را در مورد عواقب و آثار آن بطور کامل توجیه کنید.
با توجه به اینکه به استناد قانون مقررات صادرات و واردات، امتیاز کارت بازرگانی قابل واگذاری و اجاره نیست، دفاتر ثبت اسناد رسمی از تنظیم چنین وکالتنامه هایی اجتناب کنید.
در اجرای ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قبل از صدور کارت بازرگانی، پرداخت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی را از اداره امور مالیاتی استعلام نماید و چنانچه شخص بدلیل بدهی مالیاتی، شرایط صدور کارت را نداشته باشد، اداره امور مالیاتی مراتب را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کنید.
در خصوص قابلیت تعقیب کیفری استفاده از کارتهای بازرگانی دیگران و مشکلات ناشی از آن به دارندگان کارتهای بازرگانی، اطلاع رسانی شود.
جهت جلوگیری از استفاده از فاکتورهای صوری، اتاق اصناف به طریق مقتضی تمامی صنوف را ملزم به صدور فاکتور کنید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
