سازمانهای مردم نهاد مصادیق عینی تحقق سیاست جنایی مشارکتی است
حمیدیان گفت: سازمانهای مردم نهاد مصادیق عینی تحقق سیاست جنایی مشارکتی است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدعلی حمیدیان، در آیین افتتاح کارگاه توجیهی ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری، با تشریح شرح وظایف سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور اظهار کرد: این تشکل های مردمی نقش بسزایی در شناسایی ، ارزیابی و ساماندهی پدیده های اجتماعی دارند و با عنایت به سازه های دینی و فرهنگ بومی جهت دهی و ساز وکار عملکرد این سازمانها منحصربه فرد است.معاون رئیس کل ددگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ، جلب مشارکت های مردمی و بسیج منابع و امکانات را از مهمترین کارکردهای سازمان های مردم نهاد عنوان داشت و افزود: وظیفه تمامی نهادها و سازمانهای حاکمیتی بهره برداری مناسب و شایسته از نقش و جایگاه این موسسات در فرایند پیشگیری از آسیب های اجتماعی است و ارتباط دو سویه سازمان ها ی مردم نهاد با مردم و ساختارهای حاکمیتی ظرفیت بالقوه ای را برای تشکل های مردمی فراهم ساخته است.
وی با تأکید بر حضور فعال سازمان های مردم نهاد در میدان پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی گفت: موسسات اجتماع محور در خط مقدم جرم انگاری جرایم و آسیب های اجتماعی قرار دارند و تجارب موفق سایر جوامع در مدیریت جرایم و آسیب های اجتماعی تضمین توفیق این حضور فعالانه را در پی دارد.
حمیدیان در پایان سازمانهای مردم نهاد را مصداق عینی تحقق سیاست جنایی مشارکتی دانست و افزود: تلطیف فضای جامعه، ارتقای مهارتهای اجتماعی، شناسایی جرایم و آسیبهای اجتماعی و تلاش در راستای پیشگیری از جرم و بازتوانی مجرمان و آسیب دیدگان اجتماعی مهمترین مسئولیت این سازمان های در قبال اجتماع است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
