افراد برای انعقاد قرارداد املاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند

12:31 - 16 مرداد 1395
کد خبر: ۲۰۶۱۲۷
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
محوری گفت: کار بنگاه‌ها یا مشاوران املاک نزدیک کردن طرفین معامله به یکدیگر برای انعقاد قرارداد است و بر اساس قانون اجازه تنظیم قرارداد را ندارند و طرفین معامله برای انعقاد قرارداد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و از تنظیم و انعقاد قرارداد در بنگاه‌های املاک خودداری کنند.
سعید محوری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به اینکه 23/5 درصد جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد اجاره نشین هستند گفت: بنگاه‌های املاک یا مشاوران املاک، کار آنها نزدیک کردن طرفین معامله به یکدیگر برای انعقاد قرارداد است و بر اساس قانون اجازه تنظیم قرارداد را ندارند و طرفین معامله برای انعقاد قرارداد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و از تنظیم و انعقاد قرارداد در بنگاه‌های املاک خودداری کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مشاوران املاک اضافه بر عدم تسلط بر مسایل حقوقی، به سوابق اشخاص و املاک نیز دسترسی ندارند. یعنی ممکن است قولنامه‌ای بنویسند در حالی که یکی از طرفین ممنوع‌المعامله باشد یا حتی ملک بازداشت یا در رهن باشد.

سعید محوری گفت: مبایعه نامه‌هایی که در بنگاه‌ها بین خریدار و فروشنده تنظیم می‌شود نوشته عادی است و به هیچ وجه سند رسمی محسوب نمی‌شود ولی اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می‌شود دارای آثار و ضمانت اجرایی هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این صورت موجر برای تخلیه ملک خود نیازمند مراجعه به محاکم قضایی یا شورای حل اختلاف نیست و با صدور اجرائیه از طریق دفترخانه و مراجعه به ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک می تواند به تخلیه و تحویل مورد اجاره اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه  سند تنظیمی در دفترخانه‌، سند رسمی است که انکار و تردید به آن نمی‌توان داشت و اعتبار آن با نوشته عادی تنظیم شده در بنگاه‌های املاک قابل مقایسه نیست افزود: معتبرترين حوزه تعريف شده قانوني براي انجام معاملات، دفاتر اسناد رسمی هستند و مشاور املاک بايد دالان ارتباط مردم با دفاتر اسناد رسمي باشند.

محوری اظهار کرد: طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک، همه عقود و معامله‌های راجع به عین یا منافع املاکی که پیشتر در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و همچنین همه عقود و معامله‌های راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفاتر ثبت نشده نیز اجباری خواهد بود.
وی افزود: مستاجر نیز با توجه به مفاد سند اجاره رسمی تنظیمی در پایان مدت اجاره برای دریافت ودیعه پرداختی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ای مانند دادرسی و غیره نیاز ندارد.

وی گفت: با توجه به اینکه در قراردادهای اجاره که در خارج از دفاتر اسناد رسمی و به عنوان عادی تنظیم می شود احراز مالکیت موجر و در رهن نبودن مالک یا ممنوع المعامله نبودن موجر بررسی نمی شود، برهمین اساس در صورت بروز مشکل یا صدور اجراییه برای تخلیه مورد اجاره مستاجر برای دریافت وجه پرداختی با مشکل مواجه خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بیان کرد: دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود بنابراین اجاره نامه هایی که در این دفترها تنظیم می شود دارای اعتبار اسناد رسمی است.

محوری تاکید کرد: براساس ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد رسمی است و طبق ماده 1289 غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر نوشته ها، عادی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به اظهارات رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص عدم همکاری ثبت اسناد و املاک برای اخذ پروانه تخصصی اشتغال مشاورین املاک و خودرو اظهار کرد: سازمان صنعت،معدن و تجارت باید در خصوص تعداد مشاور املاک و خودرو در هر شهرستان به تناسب جمعیت و منطقه ظرفیت سنجی لازم را مدنظر قرار بدهد.

وی ابراز کرد: طبق مصوبات جلسه ساماندهی مشاورین املاک و خودرو در مورخه 7/5/94 جهت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی به محاکم و شوراهای حل اختلاف استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد می‌بایست نسبت به نیازسنجی تعداد مشاورین املاک و خودرو بر اساس جمعیت ضرورت ارائه خدمات در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از ظرفیت کمیسیون نظارت استان اقدام میکرد که تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نگرفته است.

محوری تعداد مشاورین املاک و خودرو را بیش از نیاز استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد و بر ضرورت تشدید کنترل و بازرسی و رسیدگی به تخلفات و شناسایی مشاورین متخلف در استان تاکید کرد.

وی گفت: عدم انجام نیازسنجی در استان کهگیلویه و بویراحمد از یک سو و متروک ماندن قانون راجع به دلالان باعث شده که به ازای هر 700 نفر در استان یک مشاور وجود داشته باشد که اطلاعات بسیاری از این مشاوران در حد صفر است.





ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *