تشریح آسیب‌های حوزه تقنین کشور
معاون حقوقی قوه قضائیه وجود ابهام، تورم قوانین، برخوردار نبودن قوانین از پشتوانه های علمی لازم و تدوین وتصویب قوانین تحت تأثیر شرایط خاص و زودگذر را از آسیب های حوزه تقنین در کشور برشمرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی دکتر ذبیح اله خدائیان در آیین رسمی آغاز به کار دوره جدید فعالیت کمیسیون های اصلی اداره کل حقوقی قوانین خوب را از مهم ترین زیر ساخت های رشد و توسعه هر جامعه برشمرد و افزود: قانونی را می توان در زمره زیرساخت های رشد و توسعه آورد که شفاف، برخوردار از پشتوانه های علمی لازم و منطبق با نیازهای جامعه باشد؛ که دراین خصوص مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در جمع نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی به تبیین امر پرداخته و ضمن توصیف یک قانون خوب آن را برخوردار از صفاتی نظیر همه جانبه نگری، متقن، ضد فساد، شفاف و مبتنی بر سیاست های بالادستی دانستند.
وی با اشاره به این مشکلات موجود در حوزه قانون و قانونگذاری یادآور شد: برخوردار نبودن قوانین ماه از پشتوانه های علمی و مبتنی نبودن بر نیازهای جامعه از مشکلات عمده د راین بخش به شمار می رود.
خدائیان در ادامه به آسیب هایی نظیر تصویب برخی از قوانین تحت تأثیر شرایط حاکم و فضاسازی رسانه ای به خصوص فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: به عنوان مثال گاهی در کشور جرم خشنی روی می دهد، تحت تأثیر فضا و جو زودگذر و احساسی ایجاد شده طرحی مطرح شده و تبدیل به قانون می شود و در برخی موارد پس از گذار از این فضای ایجاد شده مشخص می شود که نیازی به تصویب قانون در این زمینه نبوده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه بسیاری از قوانین در قالب طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس وضع می شود و تهیه کنندگان طرح در شرایط و تحت فضایی خاص دست به این کار زده اند افزود: هر چند پیشنهاد طرح از اختیارات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است اما شرایط مطلوب آن است که قوانین با تقدیم لایحه به تصویب برسد.
این مقام عالی رتبه قضایی طرح ها و لوایح ارائه شده در طول مجلس نهم را 703 مورد اعلام کرد و افزود: بیش از دو سوم این آمار (481مورد ) در قالب طرح و حدود 222 مورد به صورت لایحه مطرح شده بود، این در حالی است که باید شرایط به گونه ای دیگر باشد؛ چرا که لایحه از طریق دولت ارائه می شود، در کمیسیون های مختلف مطرح شده و کار کارشناسی بر روی آنها انجام می شود .
خدائیان با بیان اینکه گاه خود قوانین زمینه ساز فساد می شود اظهار کرد: اینکه مقام معظم رهبری بر جنبه ضد فساد بودن قانون تأکید کرده اند به این معنی است که قانون نباید تحت تأثیر یک فضای حاکم یا گروهی خاص وضع ویا به سرعت تغییر پیدا کند؛ در حالی که ما در خصوص قوانین با چنین مشکلی مواجه هستیم.
دکتر خدائیان در ادامه به ذکر مصادیقی از قوانین فساد زا پرداخت.
وی شفاف نبودن قوانین را از دیگر مشکلات موجود دراین حوزه برشمرد و با اشاره به انبوه قوانین و عدم تنقیح آنها افزود: تورم قانون و تعداد زیاد عناوین قوانین ازمعضلاتی است که ما دراین حوزه با آن مواجه هستیم و این امر هم برای مردم وهم مجریان مشکل ساز بوده و زمینه سوء استفاده را ایجاد خواهد ساخت.
این مقام عالی رتبه قضایی اظهار داشت: طبق نظر کارشناسان بیش از 11 هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد در حالی که بسیاری از کشورهایی که سابقه قانونگذاری بیشتری از ایران دارند کمتر از یک سوم عناوین قانونی ایران را دارند.
معاون حقوقی وجود مراجعی نظیر اداره حقوقی قوه قضائیه را برای یاری رساندن به مجریان در این خصوص و استنباط مناسب از قوانین یک فرصت برشمرد و اظهار داشت: خوشبختانه جامعه حقوقی کشور و مراجع مختلف به این اداره اعتماد دارند و این اعتماد نیز در طول زمان ایجاد شده است؛ لذا اداره حقوقی می بایست با نظریات مستدل و متقن خود زمینه افزایش این اعتماد را فراهم کند.
این مقام قضایی استفاده از قضات مجرب، صاحب نظر و برجسته را موثر در این اعتماد سازی دانست و یادآور شد: امروزه کمتر کتاب حقوقی را می توان یافت که از نظرات اداره حقوقی در استدلال های خود استفاده نکرده باشد.
در ابتدای این مراسم مدیرکل حقوقی قوه قضائیه با بیان این که اداره کل حقوقی یک مرجع پاسخگو به استعلامات قضات و تمامی مراجع رسمی به شمار می رود اعتبار نظریه های مشورتی این اداره کل را مرهون عوامل متعددی از جمله حضور قضات صاحبنظر و فرهیخته در این عرصه دانست و افزود: اشخاصی که دراین اداره کل مشغول فعالیت هستند از قضات اداره حقوقی گرفته تا اعضای کمیسونها از قضات شناخته شده و برجسته و اساتید صاحب نظر در حوزه خود به شمار می روند.
محمد علی شاه حیدری پور در ادامه خاطر نشان کرد: از دیگر دلایلی که منجر به صدور نظریه های مشورتی در خور و مورد توجه می شود فرایندی است که برای صدور پاسخ به استعلام طی می شود.
وی سپس به تفصیل به فرایند صدور نظریه مشورتی و پاسخ به استعلامات پرداخت و مراحلی نظیر انجام کارهای مقدماتی و کارشناسی بر روی سوال های دریافتی، بررسی توسط مدیرکل، معاونان و مستشاران مجرب اداره کل حقوقی از جمله مراحل این فرایند برشمرد و تأکید کرد: بسیار طبیعی است که وجود این فرایند کاملا علمی و کارشناسانه در کنار ترکیب ارزشمند، قضات شایسته ومجرب منجر به صدور نظریه های مشورتی وزین و قابل اعتنا شود.
شایان ذکر است 35 نفر قضات معرفی شده در 5 کمیسیون اصلی این اداره کل شامل کمیسیون قوانین مدنی، کمیسیون قوانین کیفری، کمیسیون آیین دادرسی مدنی، کمیسیون آیین دادرسی کیفری و کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل اشتغال خواهند داشت.
انتهای پیام/
وی با اشاره به این مشکلات موجود در حوزه قانون و قانونگذاری یادآور شد: برخوردار نبودن قوانین ماه از پشتوانه های علمی و مبتنی نبودن بر نیازهای جامعه از مشکلات عمده د راین بخش به شمار می رود.
خدائیان در ادامه به آسیب هایی نظیر تصویب برخی از قوانین تحت تأثیر شرایط حاکم و فضاسازی رسانه ای به خصوص فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: به عنوان مثال گاهی در کشور جرم خشنی روی می دهد، تحت تأثیر فضا و جو زودگذر و احساسی ایجاد شده طرحی مطرح شده و تبدیل به قانون می شود و در برخی موارد پس از گذار از این فضای ایجاد شده مشخص می شود که نیازی به تصویب قانون در این زمینه نبوده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه بسیاری از قوانین در قالب طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس وضع می شود و تهیه کنندگان طرح در شرایط و تحت فضایی خاص دست به این کار زده اند افزود: هر چند پیشنهاد طرح از اختیارات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است اما شرایط مطلوب آن است که قوانین با تقدیم لایحه به تصویب برسد.
این مقام عالی رتبه قضایی طرح ها و لوایح ارائه شده در طول مجلس نهم را 703 مورد اعلام کرد و افزود: بیش از دو سوم این آمار (481مورد ) در قالب طرح و حدود 222 مورد به صورت لایحه مطرح شده بود، این در حالی است که باید شرایط به گونه ای دیگر باشد؛ چرا که لایحه از طریق دولت ارائه می شود، در کمیسیون های مختلف مطرح شده و کار کارشناسی بر روی آنها انجام می شود .
خدائیان با بیان اینکه گاه خود قوانین زمینه ساز فساد می شود اظهار کرد: اینکه مقام معظم رهبری بر جنبه ضد فساد بودن قانون تأکید کرده اند به این معنی است که قانون نباید تحت تأثیر یک فضای حاکم یا گروهی خاص وضع ویا به سرعت تغییر پیدا کند؛ در حالی که ما در خصوص قوانین با چنین مشکلی مواجه هستیم.
دکتر خدائیان در ادامه به ذکر مصادیقی از قوانین فساد زا پرداخت.
وی شفاف نبودن قوانین را از دیگر مشکلات موجود دراین حوزه برشمرد و با اشاره به انبوه قوانین و عدم تنقیح آنها افزود: تورم قانون و تعداد زیاد عناوین قوانین ازمعضلاتی است که ما دراین حوزه با آن مواجه هستیم و این امر هم برای مردم وهم مجریان مشکل ساز بوده و زمینه سوء استفاده را ایجاد خواهد ساخت.
این مقام عالی رتبه قضایی اظهار داشت: طبق نظر کارشناسان بیش از 11 هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد در حالی که بسیاری از کشورهایی که سابقه قانونگذاری بیشتری از ایران دارند کمتر از یک سوم عناوین قانونی ایران را دارند.
معاون حقوقی وجود مراجعی نظیر اداره حقوقی قوه قضائیه را برای یاری رساندن به مجریان در این خصوص و استنباط مناسب از قوانین یک فرصت برشمرد و اظهار داشت: خوشبختانه جامعه حقوقی کشور و مراجع مختلف به این اداره اعتماد دارند و این اعتماد نیز در طول زمان ایجاد شده است؛ لذا اداره حقوقی می بایست با نظریات مستدل و متقن خود زمینه افزایش این اعتماد را فراهم کند.
این مقام قضایی استفاده از قضات مجرب، صاحب نظر و برجسته را موثر در این اعتماد سازی دانست و یادآور شد: امروزه کمتر کتاب حقوقی را می توان یافت که از نظرات اداره حقوقی در استدلال های خود استفاده نکرده باشد.
در ابتدای این مراسم مدیرکل حقوقی قوه قضائیه با بیان این که اداره کل حقوقی یک مرجع پاسخگو به استعلامات قضات و تمامی مراجع رسمی به شمار می رود اعتبار نظریه های مشورتی این اداره کل را مرهون عوامل متعددی از جمله حضور قضات صاحبنظر و فرهیخته در این عرصه دانست و افزود: اشخاصی که دراین اداره کل مشغول فعالیت هستند از قضات اداره حقوقی گرفته تا اعضای کمیسونها از قضات شناخته شده و برجسته و اساتید صاحب نظر در حوزه خود به شمار می روند.
محمد علی شاه حیدری پور در ادامه خاطر نشان کرد: از دیگر دلایلی که منجر به صدور نظریه های مشورتی در خور و مورد توجه می شود فرایندی است که برای صدور پاسخ به استعلام طی می شود.
وی سپس به تفصیل به فرایند صدور نظریه مشورتی و پاسخ به استعلامات پرداخت و مراحلی نظیر انجام کارهای مقدماتی و کارشناسی بر روی سوال های دریافتی، بررسی توسط مدیرکل، معاونان و مستشاران مجرب اداره کل حقوقی از جمله مراحل این فرایند برشمرد و تأکید کرد: بسیار طبیعی است که وجود این فرایند کاملا علمی و کارشناسانه در کنار ترکیب ارزشمند، قضات شایسته ومجرب منجر به صدور نظریه های مشورتی وزین و قابل اعتنا شود.
شایان ذکر است 35 نفر قضات معرفی شده در 5 کمیسیون اصلی این اداره کل شامل کمیسیون قوانین مدنی، کمیسیون قوانین کیفری، کمیسیون آیین دادرسی مدنی، کمیسیون آیین دادرسی کیفری و کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل اشتغال خواهند داشت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
