ضرورت افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه/ سلامت اجتماعی جز با مشارکت مردمی محقق نمی‌شود
امیری اصفهانی بر ضرورت افزایش مسئولیت اجتماعی در جامعه تاکید کرد و گفت: سلامت اجتماعی جز با مشارکت مردمی محقق نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دومین نشست اداره کل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی با سازمان‌های مردم نهاد عضو شبکه یاری کودکان در ساختمان معاونت اجتماعی قوه قضائیه با موضوع کودکان کار و کودکان خیابانی برگزار شد.در ابتدای این نشست مهدی افتخاری مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به قانون 66 آیین دادرسی کیفری و ظرفیت‌های آن گفت: یکی از مواردی که ما به دنبال آن هستیم استفاده از ظرفیت ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری است.
وی گفت: در ماده 66 آیین دادرسی کیفری آمده است؛ سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند.
این مقام قضایی ادامه داد: با نگاه به این ماده قانونی می‌توان گفت که دست سازمان‌های مردم نهاد بسیار باز است تا بتوانند از حقوق کودکان دفاع کنند و در نقش مدعی العموم ایفای نقش کنند.
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضائیه ادامه داد: این ظرفیت بسیار خوبی است که ما در این جلسات قصد داریم علاوه بر آگاهی بخشی آن را عملیاتی کنیم تا بتوانیم در حمایت از حقوق کودکان اقدامات مفیدی انجام دهیم.
افتخاری با اشاره به یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود در راستای حمایت از کودکان کار گفت: یکی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که باید به آن توجه کرد ظرفیت‌های موجود در شورایاری‌ها و سراهای محله است.
وی گفت: بر اساس آمار در مناطق 22 تهران شورایاری‌ها فعال بوده و در حال فعالیت هستند و یکی از اقداماتی که باید انجام داد عضویت در این شورایاری‌ها است تا بتوانیم از امکانات و قابلیت‌های آنها بنحو خوبی در حمایت از کودکان استفاده کرد.
در ادامه جلسه مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ضمن تشکر از حضور افراد در این جلسه گفت: باید همزمانی این جلسه را با فرارسیدن ماه مبارک رمضان به فال نیک گرفت. ماهی که در آن برکات الهی بسیار است و می‌تواند یکی از این نعمت‌ها حمایت از کودکان خیابانی و کودکان کار باشد.
وی اظهار کرد: چیزی که متاسفانه بسیار در جلسات مختلف در کشور وجود دارد برگزاری جلسات و نتیجه نداشتن آن است. بنده معتقدم که این جلسه و جلسات آینده دارای خروجی مناسب بوده و زحمات سازمان‌های مردم نهاد در خصوص کودکان موثر واقع خواهد شد.
این مسئول قضایی با اشاره به جایگاه انسان در نزد خداوند و مردم گفت: هر فردی چه در جایگاه حقیقی باشد و چه در جایگاه حقوقی دارای مسئولیت اجتماعی است و باید نسبت به آن احساس تکلیف کند. هر کدام از ما در قبال دیگران دارای مسئولیت اجتماعی هستیم. اگر در این دنیا پاسخگوی این وظیفه نباشیم یقینا در دنیای بعد باید در پیشگاه خدا و صاحب حق پاسخگو باشیم. بر اساس همین مسئولیت اجتماعی است که در قرآن بیان شده که اگر فردی جان یک نفر را نجات دهد گویی جان تمام انسان‌ها ر ا نجات داده است.
وی با اشاره به قانون اساسی کشور ادامه داد: در قانون اساسی کشور به ارزش و کرامت انسان‌ها بسیار پرداخته شده است و به عنوان یک رکن اساسی در قانون منظور شده است. توجه به خانواده و کودک که جزء اصلی خانواده است به شکل ویژه در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
امیری اصفهانی با اشاره به اصول قانون اساسی کشور تصریح کرد: در اصل 10 و 21 قانون اساسی به موضوع خانواده و حمایت از نهاد خانواده اشاره شده است و در اصل 21 اساساً دولت به معنای عام مکلف به حمایت از کودکان می‌باشد.
قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: در قانون به کودکان بی سرپرست اشاره شده است. کودکان کار و خیابانی از مصادیق بارز کودکان بی سرپرست هستند که وظیفه دولت به معنای عام است که از این افراد حمایت کند.
وی گفت: البته این وظیفه تنها مختص به بخش حاکمیتی جامعه نیست بلکه بخش مردمی و عمومی جامعه هم باید نسبت به آن حساس بوده و احساس تکلیف کنند.
اصفهانی اظهار کرد: قوانین خوبی در متن قانون وجود دارد که شاید به علت ناهماهنگی یا عدم آگاهی کامل به درستی اجرا نشده است. چه در دولت به معنای عام و چه در بخش عمومی و سازمان‌های مردم نهاد.
وی تصریح کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه علاوه بر قوانین قضایی که بر عهده دارد وظایف اجتماعی هم دارد و بر همین اساس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شده است که بخشی از وظایف زمین مانده را محقق کند.
این مسئول قضایی ادامه داد: وقتی که ما حقوق عمومی را به عنوان یک شاخص جدی قرار می‌دهیم بنابراین قوه قضائیه موظف به صیانت و حمایت از این حق است. اگر حمایت از کودکان حق و یک وظیفه است بنابراین قوه قضائیه مکلف است در این مسیر حرکت کند. هرچند بعد از 37 سال و عقب ماندن از بسیاری از مشکلات عبور از این مسیر مشکل است اما امیدواریم و در تلاش هستیم که این عقب افتادگی را جبران کرده و به حد مقبول و سپس به حد مطلوب برسانیم.
امیری اصفهانی در ادامه با اشاره به موضوع آمار بزه کاری در دنیای آینده گفت: بر اساس گزارشات بین المللی اصلی ترین چالش فراروی جامعه بشری پیشی گرفتن نرخ رشد جرم از نرخ رشد جمعیت است. یعنی متوسط نرخ رشد جمعیت اگر حدود 1.5 در صد است متوسط نرخ رشد جرم حدود 4.5 درصد است. چیزی حدود سه برابر. این چالش بزرگی است که همه آحاد جامعه بشری را در بر می‌گیرد. اما همه آحاد جامعه در برابر آسیب‌ها یکسان نیستد و آسیب پذیری‌ها متفاوت است و طبیعتا کودکان در معرض بیشترین آسیب هستند. بنابراین هر اقدامی که توسط نظام، قوای سه گانه و سازمان‌های مردم نهاد در مسیر حمایت از این قشر آسیب پذیر انجام می‌شود باید با توجه به قشر کودکان انجام شود.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: در معاونت اجتماعی دو راهبرد اساسی وجود دارد. یکی ارتباط با بخش عمومی است. ما به مشارکت گیری به شکل جدی قائل هستیم و می‌دانیم که سلامت اجتماعی محقق نمی‌شود مگر با مشارکت مردمی. چون بخش حاکمیتی جامعه به تنهایی نمی‌تواند در کاهش ناهنجاری‌ها ایفای نقش کند.
وی ادامه داد: راهبرد دوم ایجاد مسئولیت پذیری است. برای همه افراد مسئولیت پذیری اجتماعی قائل هستیم. باید این مسئولیست پذیری را در بین مردم و جامعه افزایش داد.باید حمایت از کودک و امثال آن به یک دغدغه تبدیل شود و مردم نسبت به آن آگاه شوند. باید احساس مسئولیت پذیری را در بین مردم ارتقا داد. مردم ما یک ویژگی خوب داردند و آن پیشقدم بودن در کارهای خیر است. این یک ظرفیت است که باید به نحو مناسبی مدیریت شود و از مسئولیت پذیری مردم در خدمت به جامعه بهره برد.
این مسئول قضایی خاطر نشان کرد: لذا مطالبه گری و دغدغه سازی عمومی به عنوان اصلی ترین ساز و کارها در معاونت اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. باید افکار عمومی را نسبت به حمایت از کودکان کار حساس کنیم.
وی در خصوص اقدامات سازمان‌های مردم نهاد در جهت حمایت از کودکان گفت: اقدامات شما نمونه بارز باقیات الاصالحات است. هرچند که در مسیر با مشکلات زیادی روبرو هستید اما باید تلاش کرد و امیدوار بود.
امیری گفت: از شما خواستارم که با ارتباط داشتن با معاونت اجتماعی ما را در انجام اهداف یاری کنید. ارتباط خود را حفظ کرده و افزایش دهید تا بتوانیم در خصوص کودکان وظایف خود را به درستی انجام دهیم.
وی توضیح داد: برخی از مشکلات شما مربوط است به عدم قانون یا نقص در قانون که این مشکلات جز با تلاش و پیگیری برطرف نمی‌شود. شما می‌دانید که در کجا خلا قانونی داریم یا نقص در قانون. بنابراین کمک کنید تا بتوانیم این موارد را برطرف کنیم.
قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه کرد هماهنگی بین بخشی بین سازمان‌های مردم نهاد با بخشی حاکمیتی و نیز درون بخشی است. این هماهنگی باعث می‌شود که موازی کاری اتفاق نیفتد و در مسیر درست حرکت کنیم. این حضور شما در این جلسات نمونه خوبی از این هماهنگی است که باید افزایش یابد. هرچند که هماهنگی بین سازمان‌های مردم نهاد وجود دارد اما باید بسیار بیشتر شود.
وی اظهار کرد: اگر بتوان با کمک شما یک طرح تخصصی و مفید را تهیه کرد می‌توان طرح را به مراجع ذی صلاح ارجاع داد و در حمایت از حقوق کودکان به کار بست.
امیری اصفهانی تصریح کرد: پیشگیری از نابهنجاری یک موضوع علمی است و بدون کار علمی مسیر نیست. لذا باید به موضوعات به طور علمی و کارشناسانه نگاه شود تا بتوان به نتایج قابل قبولی رسید. شناسایی و هدف گزینی باید عالمانه و آگاهانه باشد. در عرصه طبقه بندی و ارائه ساز و کار نیاز به کار علمی داریم.
وی در پایان گفت: امیدوارم با تداوم این جلسات بتوانیم در حمایت از کودکان وظایف خود را به درستی انجام دهیم.
علی محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی که در این نشست حضور داشت با اشاره به اقدامات مفیدی که می توان انجام داد گفت: باید ما و سازمان‌های مردم نهاد یک مطالبه گری مشترک داشته باشیم و از مجلس جدید بخواهیم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در کمیسیون است را تعیین تکلیف کند.
وی ادامه داد: باید برخی برنامه‌های مشترک و مشخصی را در دستور کار قرار داده و در سال جاری عملیاتی کنیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
