امنیت، پیش شرط پیشرفت و تعالی هر جامعه است
حبیبی گفت: توسعه و پیشرفت جوامع از عوامل زیادی برخوردار است؛ اما آنچه که از آن به عنوان مقدمه و پیش شرط رشد، تعالی، بالندگی جامعه یاد می‌شود، امنیت است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، محمدرضا حبیبی در آیین تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید دادگستری شهرستان تفت افزود : دشمنان توطئه های خود را در ایجاد ناامنی در کشور دنبال می کنند و اگر کشوری امنیت خود را از دست داد بدون تردید گام بعدی ، اشغال عملی و محتوایی آن توسط دشمنان است.وی تصریح کرد : کشورهای استعماری از طریق ایجاد اختلافات داخلی ، مناقشات فرقه ای ، نژادی و قبیله ای و تشدید منازعات سیاسی و اجتماعی ، امنیت کشورها را تحت الشعاع قرار می دهند و این مسئله ضرورت حفظ هوشیاری و بصیرت مردم و مسئولین را می رساند.
این مقام قضایی با تأکید بر تعامل و همکاری کامل مسئولان ، اظهار داشت : باید مسئولان اجرایی ، قضایی ، نظامی ، انتظامی ، امنیتی و اطلاعاتی برای تأمین امنیت مردم و ارائه خدمت به آحاد جامعه ، دست در دست یکدیگر تلاش کنند و البته این مسئله به معنای دخالت در امور یکدیگر نیست همانگونه بحث استقلال قوا نباید به معنای جزیره ای عمل کردن تلقی شود.
وی از تسریع در رسیدگی ها به عنوان اولویت دستگاه قضایی یاد کرد و ابراز داشت : با تلاش های صورت گرفته در یکسال اخیر قریب به 40 نفر نیروی قضایی به دستگاه قضایی استان جذب شده که در این زمینه سه نفر نیروی قضایی نیز به دادگستری شهرستان تفت اضافه شده است و این امر باید نتیجه ملموس و شیرینی در جهت کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی ها برای مردم داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد بر برخورد خوب و حفظ احترام مردم در دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت : در دستگاه قضایی باید برخورد بسیار خوب و مبتنی بر احترام بیش از گذشته سرلوحه امور باشد.
وی ادامه داد : در دستگاه قضایی کسی حتی حق بی احترامی و توهین به متهمین و مجرمین را نیز ندارد چراکه قانون مجازات جرم هرکس را مشخص کرده و مجرم طبق قانون به تحمل مجازات جرم خود محکوم می شود.
حبیبی اجرای دقیق سیاست های قوه قضاییه را خواستار شد و افزود : رویکرد قوه قضاییه حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین حبس است و کادر قضایی باید به جز موارد نادر جرائم خشن که امنیت مردم را مخدوش می کند در موارد اتهامی و جرم های کوچک ، کم اهمیت و معمولی تا آنجا که ممکن است از صدور احکام حبس خودداری نمایند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
