ادامه ابهامات مصوبه سوختی مجلس/ خبری از صدور کارت سوخت‌های سوخته نیست
مصوبه اخیر سوختی مجلس که با وجود رأی نمایندگان مجلس رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفته است مخالف نظر دولت بوده و به عقیده برخی از کارشناسان چند نرخی را به همراه خواهد داشت و هزینه‌های اقشار کم درآمد جامعه را افزایش خواهد داد که این مصوبه با تصمیم کمیسیون تلفیق قالب دیگری به خود گرفته است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، هفته گذشته مجلس شورای اسلامی مصوبه جنجالی را به تصویب رساند که بعد از گذشت چند ساعت با اعتراض یکی از نمایندگان این مصوبه رنگ و بوی اجرایی خود را از دست داد و به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر ارجاع داده شد، اعتراضات وارده مربوط به نرخ‌های اعلام شده در این مصوبه بود و به اعتقاد برخی از افراد این مصوبه در نهایت چند نرخی شدن بنزین را به همراه دارد. البته انتقادات و ایرادات دیگری به این مصوبه وارد است و متاسفانه از چشم نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت در مجلس به دور ماند ایراداتی که در زمان اجرا به شدت احساس خواهد شد.در این مصوبه آمده بود که تمام فرآیند سوخت گیری باید با کارت سوخت وسیله نقلیه صورت بگیرد و استفاده از کارت سوخت جایگاه داران همراه با عوارض قابل توجهی است، این موضوع در حالی بیان می‌شود که بدنه وزارت نفت به دنبال حذف کارت سوخت بنزین بوده است و همچنان دولت مصمم است تا تک نرخی بنزین را به ایستگاه آخر برساند.
تا قبل از ارائه چنین مصوبه‌ای به صحن علنی مجلس، برخی از کارشناسان بر این باور بودند که کارت سوخت بنزین می‌تواند رنگ و بویی از کارت سوخت گازوئیل به خود بگیرد که به نظر می‌آید چنین آینده‌ای برای کارت‌های سوخت بنزین در راه است البته می‌توان گفت که چنین رنگ و بویی نیاز به مصوبه‌ای در این حد و اندازه نداشت و مجلس تا حدودی به چند نرخی شدن بنزین دامن زده است.
این مصوبه تا به اینجای کار انتقادات بسیاری را به همراه داشته اما نکته قابل توجه آن است که با وجود انتقادات وارده از سوی نمایندگان مجلس که تعداد آن‌ها کم نیست این مصوبه رأی آورده که نشان می‌دهد نمایندگان بدون کوچک‌ترین دقتی به بند بند این مصوبه به آن رأی داده‌اند و گفته بذرپاش نماینده مردم تهران مبنی بر آن که" اگر مجلس امروز تعطیل بود، بیشتر به نفع مردم بود" تائیدی بر این مدعی است.
میزان در بررسی برخی از ایرادات این مصوبه با نماینگان مجلس ارتباط برقرار کرد که بسیاری از نمایندگان حتی به انتقادات وارده از سوی میزان توجهی نکرده بودند.
این مصوبه در حالی رأی آورده بود که انتقادات میزان از چشم نمایندگان دور مانده بود و نمایندگان تنها به فکر قیمت بنزین بوده‌اند و هیچ توجهی به مراحل اجرایی مصوبه و مشکلات پیش آمده برای مردم نبودند، متاسفانه با بیان انتقادات از سوی میزان نمایندگان مجلس هیچ راهکاری و پیش بینی برای رفع مشکلات نداشتند.
از سال 1386 که کارت سوخت پا به فرآیند سوخت رسانی کشور گذاشت تا به امروز اتفاقات مختلفی رخ داده است که از این موارد می‌توان به حذف کارت سوخت خودروهای بالای 2000CC وارداتی، حذف کارت سوخت موتور سیکلت با عمر بالای 10 سال و خودروهایی با عمر بالای 15 سال اشاره کرد.
با وجود چنین ایراداتی به عدم دقت و بررسی در مصوبه بنزینی اخیر مجلس باید گفت که عملاً ماشین‌های بالای 2000cc و وسایل نقلیه با عمر بیش از 15 سال در فرآیند سوخت گیری باید بیش از 1500 تومان در هر لیتر هزینه پرداخت کنند.
حال که مجلس مصوبه پر رای گذشته خود را تا حدودی تغییر داده اما همچنان جای سؤال دارد که آیا صدور کارت سوخت برای این دست از وسایل نقلیه انجام خواهد شد؟
در رابطه با مصوبه بنزینی اخیر مجلس نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس گفت: ایرادات بسیاری به مصوبه سوختی اخیر مجلس وارد است و کمیسیون انرژی علاقه‌ای به ادامه حیات کارت سوخت ندارد و اجرای این مصوبه هزینه‌های قشر کم درآمد که از خودروهای قدیمی‌تر استفاده می‌کنند را افزایش می‌دهد.
علی مروی در گفتگو با میزان با تاکید بر اینکه تمام موارد مصوبه اخیر سوختی مجلس تماماً از رسانه‌ها اعلام شد و موارد دیگری در آن وجود نداشت، اظهار کرد: این مصوبه اشکالات بسیاری دارد و در نهایت چند نرخی شدن بنزین را به همراه دارد و با چند نرخی شدن قیمت بنزین فساد و رانت به وجود خواهد آمد.
وی ادامه داد: امید است ایرادات و اشکالات این مصوبه در کمیسیون رفع شود و این در حالی است که کمیسیون انرژی موافق ادامه حیات کارت سوخت نیستند، این کارت در زمانی که قاچاق بنزین، تعدد ماشین‌های فرسوده و تفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور وجود داشت، اثرات مثبتی به همراه داشت.
او خاطرنشان کرد: قاچاق بنزین بسیار کاهش یافته و حجم اکثر قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل بوده که کارت سوخت آن همچنان در فرآیند سوخت گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مروی یادآور شد: نباید با مصوبات و برخی از تصمیمات مردم را مورد اذیت قرار داد و در مجموع باید کار برای مردم راحت‌تر شود، دریافت قیمت اضافه از پرمصرف‌ها و ماشین‌های لوکس بسیار خوب است اما باید قابلیت اجرایی و عدالت در آن وجود داشته باشد.
وی در واکنش به این موضوع که افراد اگر توانایی تعویض خودروی قدیمی خود را داشته باشند از آن استفاده نمی‌کنند و این در حالی است که اگر این مصوبه تصویب شود هزینه اقشار کم درآمد که خودروهایی با طول عمر بیش از 15 سال دارند افزایش می‌یابد، تاکید کرد: افرادی که وسایل نقلیه با عمر بیش از 15 سال دارند و زندگی خود را از این طریق می‌گذرانند سهیمه ماهیانه 180 لیتر اندک بوده و نبود کارت سوخت برای این وسایل هزینه‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت.
نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی، تصریح کرد: اکثر افرادی که در چنین شرایطی قرار دارند از کار بی کار خواهند شد، در مجموع باید صنایع خودروسازی و دولت به دنبال آن باشند تا تولیدات داخلی مصرف سوخت کمتری داشته باشند و این در حالی است که تولیدات دیگر کشورها مصرف سوختی در حدود 6 تا 4 لیتر در هر 100 کیلیومتر دارند.
او یادآور شد: تمام این صحبت‌ها در رابطه با تولیدات خودرو بارها گفته شده است اما در عمل اتفاقی رخ نداده و باید به دنبال راه‌هایی بود که شرایط زندگی مردم آسان‌تر شود و از داشته‌ها به نحوه مطلوب استفاده شود، چنین مصوبه‌ای در نهایت هزینه بسیاری برای وزارت نفت در بر خواهد داشت.
به گزارش میزان، به گفته محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق، بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، بنزین در سال 95 دو نرخی خواهد شد و قیمت فعلی به عنوان قیمت پایه باقی خواهد ماند اما دولت باید مصرف پایه را برای بخش‌های مختلف تعیین کند و برای مازاد بر آن عوارض تعیین کند.
با توجه به این تفاسیر می‌توان مدعی شد که مجلس آنچنان نسبت به عواقب این مصوبه تفکری نداشته است و پیش بینی می‌شود با تصویب این مصوبه بسیاری از افراد با درآمد کمتر هزینه‌های سرسام آوری را باید پرداخت کنند.
این موارد در حالی بیان می‌شود که دولت و خودروسازان باید تصمیم اتخاذ کنند که خودروهای بالای 15 سال سن که کارت سوخت به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد از چرخه فعالیت خارج شوند و با تسهیلات و امکاناتی خودروی جدیدی در اختیار مردم قرار داده شود، این کار شدنی است و بزرگترین نام های تجاری همچون مرسدس بنز آلمان این فعالیت را سال‌های سال است که دنبال می‌کند و این در حالی است این نام تجاری حمایت دولتی را ندارد و تنها یک شرکت خصوصی واقعی محسوب می‌شود.
البته باید تاکید شود که در آخرین تغییرات کمیسیون تلفیق ایرادات و انتقاداتی که میزان به مصوبه اخیر سوختی وارد کرده بود رفع نشده و همچنان برای صاحبان خودروهایی با حجم بالای 2000CC و عمری با بیش از 15 سال سن ابهامات و شبهاتی وجود دارد.
گزارش از امیر حسین لواسانی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
