مصوبه هیئت وزیران در رابطه با افزایش نرخ جرائم رانندگی به میزان بیش از تورم ابطال شد

«علی اکبر بختیاری» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، اظهار کرد: شکایتی مبنی بر مصوبه هیئت وزیران در مورد افزایش نرخ جرائم رانندگی به دیوان عدالت اداری ارجاع شده بود که امروز در هیئت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: اگرچه از اختیارات هئیت وزیران است که متناسب با نرخ تورم، جرائم رانندگی را افزایش دهد و از طرفی افزایش جریمه یکی از عوامل بازدارندگی از تخلف باشد؛ اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت شاکی پرونده به این موضوع رسیدگی کرد.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تصریح کرد: از آنجایی که مقررات قانونی موضوع ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رعایت نشده بود، هیئت عمومی این مصوبه را ابطال کرد.

 به گزارش ، هیئت دولت در جلسه ششم دی سال جاری به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح و 1 دی ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.

بر اساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.

همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به 150 هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز (‌تا 30 کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است.

این مصوبه هیئت دولت، واکنش‌های بسیاری در قالب موافق و مخالف داشت تا اینکه یک وکیل دادگستری، مصوبه یاد شده را بر خلاف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 دانست و برای ابطال مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.