تخلف انتخاباتی منتهی به تشکیل پرونده در طول زمان تبلیغات نداشته‌ایم/ تشکیل پرونده برای کاندیداهایی که به توزیع پول و کالا اقدام کرده‌اند

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، محمدباقر الفت امشب در برنامه زنده (متن - حاشیه) به بررسی تخلفات انتخاباتی پرداخت و اظهار کرد: در موعد مقرر قانونی تا الان تخلف منتهی به تشکیل پرونده در دادگاه‌های جزایی اعلام نشده است.

وی افزود: با توجه به نوع مجازاتهای در نظر گرفته شده برای موضوع مواد 57 و 58 در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازاتهایی که برای این قبیل جرایم درنظر گرفته شده از درجه 7 و 8 هستند به این معنا که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ماده 340 این گونه مجازات‌ها اگر متوجه فردی قرار بگیرد به اتهام این فرد مستقیما باید در دادگاه‌های جزایی رسیدگی شود.

تشریح وظایف دستگاه قضا در فرآیند انتخابات

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه فرآیند انتخابات به گونه‌ای است که هر مرحله مقررات خاص خود را دارد، تصریح کرد: در قسمت قبل از شروع تبلیغات قانونی همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده‌اند حدود 50 فقره پرونده در سطح کشور، تشکیل شده است که در حال رسیدگی است ولی در مرحله تبلیغات به استناد مواد 57 و 58 و 59 قانون انتخابات تاکنون پرونده‌ای تشکیل نشده است.

این مسئول عالی قضایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر وظیفه دستگاه قضا در بحث انتخابات گفت: وظیفه انحصاری دستگاه قضا رسیدگی به جرایم در عرصه‌های مختلف است. اصولا تشکیل ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی با هدف رصد رفتارهای انتخاباتی صورت گرفته است و اگر جرمی اتفاق افتاد مطابق دستورالعمل ریاست قوه قضائیه به این جرایم به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.

الفت با بیان اینکه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم فقط قاضی نیستیم، ادامه داد: دستگاه قضا تلاش می‌کند تا مطابق ماده 67 قانون انتخابات بین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم هماهنگی ایجاد کند.

تخلفاتی که تاکنون گزارش شده تنها حاصل رصد دادستان‌ها نبوده است

معاون اجتماعی قوه قضائیه بیان داشت: تخلفاتی که تاکنون گزارش شده تنها حاصل رصد دادستان‌ها نبوده است بلکه همراهی نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی نیز در این میان نقش داشته و رصد بسیار قابل توجهی انجام شده و گزارشات به صورت مرتب روی میز دادستان ها قرار  گرفته است، ظرف چند روز گذشته پلیس فتا به عضویت ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی درآمده و مستقیما با این ستاد  همکاری می‌کنند.

نیازمند اصلاح قانون انتخابات هستیم

وی با بیان اینکه قانون انتخابات مصوب 1378 یک قانون قدیمی محسوب می‌شود، گفت: با توجه به تغییر سریع نوع و ابزار تبلیغات، قانون دچار یک عقب افتادگی از اوضاع و احوال جامعه و شرایط انتخابات شد و نیاز به اصلاح قانون داریم.

الفت اظهار کرد: نباید بلافاصله بعد از انتخابات نواقص قانون را فراموش کنیم. لازم است بعد از انتخابات کارگروه‌هایی در این زمینه تشکیل شود و تلاش می‌کنیم در قوه قضائیه کارگروه لازم را داشته باشیم و پیش نویسی متناسب با شرایط در این زمینه تهیه کنیم. زمانی که قانون متناسب با نیازهای جامعه نباشد مردم و داوطلبان انتخابات، نواقص قانون را متوجه می‌شوند و از حاشیه عدم رعایت قانون چشم پوشی می‌کنند و این یک حقیقت غیرقابل انکار است.

گزارش 50 مورد پرونده تخلف انتخاباتی آماده ارسال به شورای نگهبان است

الفت با بیان اینکه گزارش 50 مورد پرونده تخلف انتخاباتی آماده ارسال به شورای نگهبان است، تصریح کرد: اقدامات دستگاه قضایی و دستگاه نظارتی باید هم افزایی ایجاد کند و هم پوشانی داشته باشد. فعالیت قضایی در این زمینه به تنهایی کافی نیست و باید دستگاه‌های نظارتی از ابزارهایی که دارند استفاده کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: در ستادهای استانی و شهرستانی از داوطلبانی که تخلفاتی را مرتکب شده‌اند برای شرکت در جلسات فنی و قانونی دعوت می‌کنیم تا توجیه شوند و نسبت به به رعایت مقررات اقدام کنند، انتظار داریم که به این موضوعات توجه داشته باشند ولی اگر روسای ستادهایشان و هوادارانشان بخواهند به همان سبک رفتارها ادامه دهند با آن‌ها برخورد شده و به شورای نگهبان گزارش می‌دهیم.

وی ادامه داد: دستگاه قضا برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در حوزه هایی که انتخابات در آنها برگزار می‌شود شعبی برای رسیدگی به پرونده تخلفات انتخاباتی اختصاص داده است و دستگاه قضا سعی می‌کند در کمترین زمان بعد از برگزاری انتخابات به این پرونده‌ها رسیدگی کند.

خفیف ترین انواع مجازات‌ها در حال حاضر به جرایم انتخاباتی اختصاص دارد

الفت با انتقاد از عدم بازدارندگی مجازات‌هایی که برای جرایم انتخاباتی درنظر گرفته شده است، افزود: مجازات های که برای جرایم و تخلفات انتخاباتی در ماده 60 و 61 قانون انتخابات در نظر گرفته شده است، بازدارندگی لازم را ندارد. خفیف ترین انواع مجازات‌ها در حال حاضر به جرایم انتخاباتی اختصاص دارد و باید قانون تغییر پیدا کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: قانون ناکارآمد و ضعیف است و متناسب با نیازها نیست بنابراین باید تدابیری را داشته باشیم.

خرید رای قابل پیگرد قضایی است

الفت در رابطه با پول‌ها و هزینه‌های هنگفتی که در بحث انتخابات استفاده می‌شود، اظهار کرد:  اولا از نظر اخلاقی صرف هزینه‌هایی که منبع مشروع هم داشته باشد اسراف است و از ناحیه مقام معظم رهبری و سایر مسئولان تاکید شده است که در این ارتباط با توجه به شرایط حاکم بر کشور اسراف صورت نگیرد، ضمن اینکه آوردن وجوه قابل توجه در امر انتخابات به نظر بنده حتی در دادگاه‌های اصل 49 قابل تعقیب است افرادی که اموال نامشروع را در این سطح در اختیار دارند باید ثابت کنند که این اموال از کجا آمده و مشروعیتش کجاست و دادستان‌ها می توانند در این زمینه اقدام کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: توزیع کالا و سایر موارد اینچنینی در ایام انتخابات بین مردم برای رای آوردن با هدف خرید رای صورت می‌گیرد و قابل تعقیب است و شاهد تشکیل پرونده در این ارتباط هستیم.

برخی کاندیدا با خرید رای و توزیع کالا می‌خواهند از عوام فریبی استفاده کنند

وی افزود: علیرغم اینکه 36 سال از تاریخ وقوع انقلاب اسلامی گذشته است ولی متاسفانه بعضی از نامزدها دست از رفتارهای به ارث مانده از حکومت ستمشاهی برنمی‌دارند. برخی کاندیدا با خرید رای و توزیع کالا می‌خواهند از عوام فریبی استفاده کنند درحالیکه داوطلب مجلس شورای اسلامی باید یک انسان انقلابی باشد. افرادی که از ابراز رژیم ستمشاهی استفاده می‌کنند وصف انقلابی بودنشان زائل است و این فرد نمی‌تواند تصمیم گیرنده برای ملت شهیدپرور و انقلاب ما باشد.

الفت در پایان در ارتباط با اتفاقات قابل پیش بینی بعد از اعلام نتایج، خاطرنشان کرد: ممکن است طرفداران و کاندیدایی که بعد از اعلام نتایج نتیجه دلخواه را نیاوردند، دچار احساسات شوند اولا توصیه ما این است که نامزدها می‌تواند از طریق قانونی به نتایج انتخابات اعتراض کنند و اصولا نیازی به برگزاری تجمعات در این زمینه نیست اینگونه تجمعات نمی‌تواند مراجع قانونی را تحت تاثیر قرار دهد و در کشوری که مردم سالاری دینی شعار اصلی اش است مردم باید از طریق قانون برای اعتراض استفاده کنند.