کاهش جمعیت کیفری نیازمند نظارت مستمر بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها است
حبیبی گفت: هدف از کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، استانداردسازی این مجموعه در جهت نیل به اهداف تعیین شده انجام می‌گیرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا حبیبی در نشست مشترک شورای معاونین دادگستری با مسئولان زندان استان یزد اظهار کرد: مهمترین هدف زندان بازپروری افراد مجرم و بازگرداندن آنها به زندگی سالم و جامعه رو به تعالی است و این هدف در گروی کاهش جمعیت کیفری و استاندارد سازی محیط و برنامه های مجموعه زندان است.وی نگهداری از افراد حظرناک و مخل نظم و امنیت جامعه به جهت تأمین آرامش و آسایش مردم را نیز از دیگر اهداف زندان ذکر کرد و بیان داشت : این اهداف با نظارت مستمر مراجع قضایی، مجموعه زندان و سایر مجموعه های امنیتی و انتظامی امکان پذیر است.
این مقام قضایی با اشاره به برنامه ها، قوانین، دستوررالعمل و بخشنامه های مختلف راجع به کاهش جمعیت کیفری زندان ها، تصریح کرد : حلقه گمشده تحقق این هدف، عدم نظارت جدی و مستمر بر حسن اجرای این قوانین و بخشنامه هاست.
وی تأکید کرد : باید به صورت جدی، پرونده به پرونده شرایط زندانیان را ارزیابی کرد و با مطابقت با قوانین و بخشنامه ها شرایط را برای استفاده از شرایط عفو مشروط ، مجازات های جایگزین و ... مهیا کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت : باید قوانین را با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و شخصیت متهم و یا مجرم سنجید و از حداقل ها و حداکثر های قانونی با توجه و دقت در تأثیر هدف قانونگذار از تعیین مجازات نسبت به نوع جرم استفاده کرد.
وی از ستاد دیه و برنامه ها و فعالیت های آن به عنوان یک فرصت جهت کاهش جمعیت کیفری یاد کرد و ابراز داشت : در سال جاری ستاد دیه فعالیت های بسیار خوبی را در سطح استان انجام داده که منجر به آزادی دهها نفر شد.
حبیبی خاطرنشان کرد : کمسیون عفو استان یزد نیز ظرفیت مناسبی برای کاهش جمعیت کیفری است و در این کمیسیون نیز تا آنجا که امکان داشته باشد و تشخیص داده شود عفو یک مجرم با توجه به شرایط پرونده و رفتار او در زندان زمینه ساز برگشت سالم آن زندانی به اجتماع است از این ظرفیت استفاده خواهد شد.
وی به تشخیص های گوناگون از قوانین و برداشت های مختلف از بخشنامه ها و دستورالعمل های رسیده نیز اشاره کرد و گفت : تمام قوانین و بخشنامه های مرتبط با موضوع کاهش جمعیت کیفری جمع بندی و برای تمام روسای حوزه های قضایی استان و دادستان های سراسر استان ارسال خواهد شد تا با بررسی دقیق علمی در یک جلسه مشترک به یک رویه واحد واثر گذار منجر شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
