برخورد شدید قانونی؛ پاسخ دستگاه قضا به شایعه سازان در انتخابات

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی افزود: هرچه روزها جلوتر می رود به روز اخذ رأی نزدیک می شویم، روزی که مردم با حضور و مشارکت خویش برای انتخاب نماینده خود در قوه مقننه کشور تصمیم گیری می کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: انتظار این است که رقابت برای معرفی برنامه ها و توانایی ها در زمان قانونی تبلیغات انتخابات به مسائل غیراخلاقی و غیرقانونی آلوده نشود و همه با پایبندی به قانون به دنبال اجرای قانون باشند.

وی اضافه کرد: در این روزها شایعه هایی با چند هدف صورت می گیرد؛ القای اختلاف درون جریانی طیف رقیب، چهره سازی از خود یا دیگران، مخدوش کردن اشخاص به گونه ای که پس از اعلام رسمی نامزدها، مردم فکر کنند که آن شخص رد صلاحیت شده است.

وی گفت: در برخی موارد نیز مزاح یا تحقیر فرد به جهت فقدان شرایط عمومی و اختصاصی را شاهد هستیم البته در این دوره زمانی هم اخبار و شایعاتی مبنی بر رد صلاحیت کاندید رقیب در جامعه تولید و منتشر می شود، این بخش از شایعات می تواند نتایج منفی را برای شایعه سازان در پی داشته باشد چراکه بالاخره نتایج رسمی اعلام و مردم متوجه اهداف سیاسی سازندگان شایعه خواهند شد.

حجت الاسلام صادقی نیارکی عنوان کرد: دوره زمانی دیگر برای شایعه سازی نیز دقایقی بعد از بسته شدن درب حوزه های اخذ رای آغاز می شود، برخی از فعالان در شرایطی که هنوز تجمیع آراء صورت نگرفته است اقدام به پخش خبر پیروزی یک شخص می کنند، این موضوع هم با هدف جنگ روانی انجام می شود و البته تبعات منفی فراوانی را می تواند داشته باشد البته آخرین مرحله از جنگ روانی، شایعه سازی مربوط به دوره زمانی پس از اعلام نتایج توسط مسوولان محلی است.

وی توضیح داد: در این میان نکته ای که باید کاربران فضای مجازی توجه و عنایت ویژه ای به آن داشته باشند، این است که در بازنشرها و اطلاع رسانی ها هرگز احساسی عمل نکنند و مصالح نظام و مردم را ملاک اصلی قرار دهند و با شایعه سازان و التهاب آفرینان انتخاباتی در مراحل یاد شده با شدت برخورد قانونی می شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و  محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی از مصادیق تخلف قانونی است که لازم است فعالان رسانه ای و مجازی در این خصوص توجه لازم را داشته باشند.

وی اعلام کرد: تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد، استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوا، تحقير، توهين و اهانت، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني و تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام، نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد، تشكيل جمعيت ، دسته ، گروه در فضای مجازی با هدف برهم زدن امنيت انتخابات، محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند.

دادستان قزوین اضافه کرد: همچنین انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي، تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي، تحريك يا اغواي مردم به درگیری و اغتشاش، تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان، فرار، تسلیم يا عدم اجراي وظايف نظامي، تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور و تبليع به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران از موارد و مصادیقی است که در صورت مشاهده، برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

حجت الاسلام صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: همچنین فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي، فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح، انتشار بدون مجوز آراء محاکم له یا علیه کاندیداها، انتشار تصاویر و محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد، اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي، افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي، نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی، انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی، باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیرقانونی، تشويق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم،‌ تخريب اموال عمومي، و غيره و تبليغ و ترويج اسراف و تبذيرنیز از سایر مصادیق مجرمانه ای است که لازم است فعالان عرصه انتخاباتی در این خصوص اهتمام لازم را در رعایت به موارد قانونی داشته باشند.

وی یادآورشد: باید همه افراد فعال در عرصه های مختلف انتخابات توجه داشته باشند اخلاق مداری و قانون مداری بسیار مهم و اساسی و ارجح بر سایر امور است قطع یقین با چنین رویکردی نتیجه انتخابات هم هر چه که باشد با برکت خواهد بود.