فساد در راس هرم قدرت رژیم صهیونیستی

به گزارش سرویس بین الملل به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین،
افزایش ابعاد فساد مای و اخلاقی سران صهیونیستی آنان را واداشت تا صحنه سیاست را با مجازات هایی متفاوت و البته متناسب با جرمی که مرتکب شده اند، ترک کنند.

سیلوان شالوم

پیش از پایان سال 2015، سیلوان شالوم وزیر امور داخلی و نیز معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی سلسله اتهاماتی که طی چند سال اخیر در رابطه با آزار جنسی کارمندان زن بر وی وارد شده، از سمت های خود در کابینه و نیز کرسی خویش در پارلمان استعفا کرد و عرصه سیاسی را ترک گفت.

این سیاستمدار که از چهره‌های باسابقه حزب راستگرای لیکود محسوب می‌شود گفت: "از سمت خود به عنوان وزیر کشور و نمایده پارلمان کناره گرفتم". وی در ادامه در خصوص پیامدهای احتمالی اتفاقات اخیر برای خانواده اش ابراز نگرانی کرد.

حییم رامون

حییم رامون که در سال 2006 در ترکیب دولت ایهود اولمرت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، منصب وزارت دادگستری را بر عهده داشت، نتوانست مدت زیادی در این سمت باقی بماند و تنها چند ماه پس از قبول این سمت به دلیل اتهام تعرض جنسی به یک سرباز زن که در ارتش رژیم اسرائیل فعالیت داشت استعفا داد.

وزیر سابق دادگستری رژیم اشغالگر قدس متهم به ارتکاب رفتاری غیر اخلاقی، با یک سرباز زن اسرائیلی بود. این اتهام بعد از عکس برداری که از وی در حین ارتکاب جرم صورت گرفت، ثابت شد. این تعرض جنسی (از سوی حییم رامون) در محل کار سرباز مذکور یعنی دفتر ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل صورت گرفته است.

"رامون" که خواستار اعلام قدس به عنوان پایتخت ابدی «اسرائیل» بود و در توصیف حق فلسطینیان در مورد قدس شرقی، آن را «جزئی از درخواست های دیوانه وار عرب ها برای بازپسگیری کامل قدس» می دانست، با رد اتهاماتی که از سوی دادگاه رژیم صهیونیستی به او نسبت داده شده، در جریان بازجویی های پلیس اظهار داشت که او از سوی سربازان جوان زن مورد اغوا قرار گرفته است.

موشه کاتساو

سال 2007 بود که موشه کاتساو مجبور شد تا از منصب خود به عنوان رئیس رژیم صهیونیستی استعفا دهد. بعد از استعفا، دادگاه او را به خاطر دو بار تجاوز به یکی از معاونان زنش (در دوره تصدی منصب وزارت گردشگری در اواخر دهه نود) و نیز ارتکاب اعمال منافی عفت با دو زن دیگر (در هنگام تصدی منصب ریاست رژیم صهیونیستی) به هفت سال حبس محکوم کرد.

ایهود اولمرت

ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی بر خلاف سیاستمداران یادشده، رسوایی های مالی را در کارنامه دارد تا جایی که مجبور شد در سال 2008 از سمت خود در حزب کادیما و دولت کناره بگیرد. وی در سمپتامبر2012 بخاطر یک رسوایی بزرگ در ماجرای «مرکز سرمایه گذاری» به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه مالی محکوم شد.

در مه سال 2014 دادگاه طی بررسی یکی از پرونده های فساد مالی این سیاستمدار فاسد (پروژه هالی لن در اراضی اشغالی سال 1948 در بیت المقدس) که از آن با عنوان بزرگترین پرونده فساد در تاریخ رژیم صهیونیستی یاد می‌شود، وی را به شش سال حبس محکوم کرد.

دیوید روزن، قاضی دادگاه مرکزی در تل آویو گفت: «اولمرت از منصب خود به عنوان رئیس شورای شهر سوء استفاده کرده و رشوه دریافت نموده است.»

آویگدور لیبرمن

"آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه دولت جدید رژیم صهیونیستی که مظنون به ارتکاب اعمالی چون رشوه خواری و پول شویی بود در سال 2009 مورد بازجویی قرار گرفت.

با اساس آنچه در پیش نویس لایحه اتهام وی آمده است، لیبرمن میلیون ها دلار را به حساب شرکت های صوری تحت اختیار خود واریز کرده بدون آنکه در این خصوص اطلاعی به سازمان امور مالیاتی بدهد. این اتفاق در برهه میان سال های 2001 تا 2008 روی داد، زمانی که وی علاوه بر نمایندگی کنست، به عنوان وزیر امور راهبردی و زیر ساختی این رژیم مشغول به کار بوده است.

فساد اخلاقی حاخام ها

پس از بر ملا شدن ماجرای رشوه هایی که مقامات ارشد پلیس رژیم صهیونیستی از اسحاق بنتو، یکی از رهبران بزرگ مذهبی یهودی - برای سرپوش گذاشتن بر فسادهای مالی وی ـ دریافت کرده بود، نخبگان صهیونیست نسبت به پیامدهای جدی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ماجراها و پرونده های فساد خاخام های عالی رتبه و مراجع دینی صهیونیست هشدار دادند.

ماجرای فساد مالی اسحاق بنتو در حالی خبر ساز شد که پیش از این، یونا میستگر، خاخام اعظم رژیم صهیونیستی به اتهام پول شویی و دادن رشوه بازداشت شده بود و همچنین حکم حبس برای "موتی ایلون" یکی از برجسته ترین رهبران مذهبی یهودی به اتهام تجاوز جنسی به تعدادی از شاگردانش صادر گردید.

سرزمین فساد

برخی اطلاعات موجود نشان از افزایش بی سابقه تعداد سیاستمدارانی دارد که در دوره ریاست مینی مزوز بر دادستانی کل رژیم صهیونیستی (از سال 2004 تا 2010) به فساد متهم و محکوم گرده اند. از جمله این افراد می توان به "ابراهیم هیرشون" وزیر سابق دارایی اشاره کرد که به جرم اختلاس، به حبس محکوم شد. "شلومو بن ایزری" وزیر امور اجتماعی اسرائیل چهره دیگری است که او نیز به جرم ارتشاء محکوم شد.

«تساحی هنگبی» وزیر سابق امنیت رژیم صهیونیستی نیز از دیگر افرادی است که به جرم دادن شهادت دروغ در دادگاه، محکوم شده است. عمری شارون، عضو پارلمان رژیم صهیونیستی و پسر آریل شارون نخست وزیر پیشین نیز به خاطر تخلفات مالی در انتخابات به حبس محکوم شد.

فسادی که دامن طبقه سیاسی رژیم صهیونیستی به آن آلوده است، محور موضوع کتابی تحت عنوان «ای سرزمین فاسد! فریاد بزن» قرار گرفته است. این کتاب توسط "آریه آونری" محقق و روزنامه نگار صهیونیستی به رشته نگارش درآمده است. مولف در کتاب خود اذعان می دارد که پدیده فساد در رژیم اشغالگر قدس روز به روز شدت می گیرد و مانند سلول های سرطانی گسترش می یابد تا جایی که حتی دامن گیر نهادهای امنیتی نیز شده است. وی در ادامه افزود: "رسانه های اصلی صهیونیستی به بوق هایی تبدیل شده اند که در خدمت سرمایه داران هستند و این موضوع خود نیز به گسترش فساد در دولت کمک می کند.»

"آونری" با تاکید براینکه فساد در رژیم صهیونیستی در میان سران سیاسی نیز نفوذ کرده، افزود که شارون و اولمرت نخست وزیران سابق بیشترین فساد اخلاقی و مالی را در تاریخ این رژیم مرتکب شده اند.