مبارزه قاطع با مفاسد، دغدغه دیروز، امروز و فردای دستگاه قضا
: موفقیت‌های دستگاه قضایی در زمینه ورود به پرونده‌های بزرگ اقتصادی، مبارزه موفق با شرارت‌های اجتماعی، مبارزه موثر با موج جدید فتنه و ایستادگی در مقابل فشارهای سیاسی بالاخص در 5 سال اخیر باعث شده تا برخی افراد که استقلال قوه قضاییه را برنمی تابند، با اظهارنظرهای غیرتخصصی، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را دچار مشکل کنند.
به گزارش دخالت برخی جریان‌‌های خاص و رسانه‌‌های زنجیره‌ای در ورود به پرونده‌های قضایی کار را به جایی رسانده است که آیت‌الله آملی‌لاریجانی در مراسم سی‌وسومین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور از بزرگ‌نمایی فساد توسط برخی رسانه‌ها و سوء استفاده از اظهار نظر نمایندگان مجلس انتقاد و تصریح کرد:" در پرونده‌ها نباید زودهنگام اطلاع رسانی شود. عده‌ای راه افتاده اند در رسانه ها و در میان مسئولین و مدعی هستند فساد همه جا را گرفته است. این خلاف واقعیت است. این همه انسان شریف و پاک در ادارات و دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند و سلامت دستگاه‌های کشور در عزم جدی آنها برای مقابله با فسادند. اینکه رسانه‌ها به این موضوعات دامن می زنند کار اشتباهی است و باعث ناامیدی مردم می شود و این موضوع به امنیت ملی برمی گردد."
این سخنان رئیس دستگاه قضایی کشور فصل الخطابی برای همه کسانی بود که در سال‌های اخیر به دلایل مختلف در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی اخلال ایجاد کرده‌اند و با جوسازی علیه قوه قضاییه علاوه بر زیر سئوال بردن استقلال این دستگاه، افکار عمومی را دچار تشویش کرده اند. اما نگاهی به عملکرد دستگاه قضایی کشور به خوبی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر این قوه توانسته است به خوبی پرونده‌های مهم را به سرانجام برساند و مردم نیز مرحله به مرحله از طریق مسئولان قضایی کشور در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها قرار گرفته‌اند.
در واقع باید گفت قوه قضائیه در سال های اخیر سعی کرده است از طریق برخورد به‌موقع با مفاسد، بهترین نتیجه را در تحقق عدالت به دست آورده و عملکرد خوبی را در برخورد با مفسدان اقتصادی و فتنه‌گران از خود نشان دهد که در اینجا قصد داریم به مرور برخی از برخوردهای قاطع و درخور تقدیر دستگاه قضایی در برابر متخلفان که نتیجه اعتماد مردم به قوه قضاییه است، بپردازیم:
اختلاس 123 میلیاردی
برخورد قوه قضائیه با متهمین اختلاس 123 میلیاردی را می توان جزو اولین برخورهای جدی قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی دانست. فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست به عنوان دو متهم اصلی این اختلاس معرفی شدند. در این پرونده اختلاسی 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات انجام شده بود که بر اساس اطلاعات منتشر شده افراد مذکور با به ضمانت گذاشتن چکی 150 میلیون تومانی توانستند وام کلانی از بانک صادرات بگیرد. در نهایت حجت الاسلام محسنی اژه ای، قاضی این پرونده فاضل خداداد را مفسد فی الارض دانست و حکم به اعدام وی داد. مرتضی رفیقدوست نیز به حبس ابد محکوم شد. البته بعدها، حبس رفیق دوست به 15 سال کاهش یافت. هم چنین متهمان به جریمه نقدی و بازگرداندن پول به بیت المال محکوم شدند.
رسیدگی به تخلفات شهردار تهران
پانزده فروردین 1377 بود که انتشار خبر دستگیری شهردار تهران به دلیل مفاسد اقتصادی در رسانه ها شنیده شد. وی اول مرداد 1377 به زندان منتقل شد. براساس گزارش دادگاه بدوی شعبه 1402، پرونده غلامحسین کرباسچی به دلیل مشارکت در اختلاس به مبلغ چهارده میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال، تصرف غیرمجاز در اموال عمومی و غیره در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و با وجود اینکه متهم ردیف اول این پرونده شهردار تهران بود؛ اما قوه قضاییه با برخورد قاطع رسیدگی به این پرونده را ادامه داد و با هشت جلسه بررسی در نهایت وی به دو سال حبس و 10 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
متهمی به نام شهرام جزایری
در سال 81 دستگاه قضایی کشور از یک فساد اقتصادی پرده برداشت که عمده اتهامات متهم ردیف اول این پرونده، شهرام جزایری، پرداخت رشوه‌‌های کلان بود. در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جزایری، نماینده دادستان اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد اعلام کرد. شهرام جزایری در ۷ اسفند ۱۳۸۵ به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم شد. دوران محکومیت وی هفته گذشته به پایان رسید و شهرام جزایری پس از 11 سال حبس از زندان در روزهای اخیر آزاد شد.
اختلاس 3 هزار میلیاردی
نام امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف اول اختلاس 3 هزار میلیاردی بعد از دستگیری وی در شهریور ماه سال 90 بر سر زبان‌ها افتاد. «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌کرده و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آنها را دریافت و به بانکهای دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است.
فساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی، تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت رشوه به کارکنان شعب مختلف بانک‌ها، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی تنزیل شده به شرکت آهن و فولاد لوشان، فولادفام اسپادانا و الیت آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکتهای مذکور، معاونت در جعل اسناد شرکتهای مذکور از جمله اتهاماتی بود که در این پرونده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در سوم خرداد ماه سال جاری حکم اعدام امیر منصور آریا به دلیل اتهامات وارده در زندان اوین اجرا شد و برخی دیگر از متهمین نیز به اعدام، حبس از یک سال تا ابد، رد مال و ... محکوم شدند.
رسیدگی به اتهامات پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
نام مهدی هاشمی بهرمانی دومین پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ به عنوان یکی از نقش آفرینان در فتنه 88 پس از انتخابات همان در زمان رسیدگی به پرونده های سیاسی برخی افراد، مطرح شد به گونه ای که حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت با اشاره به نقش مهدی هاشمی در انتخابات و اغتشاشات بعد از آن، علناٌ خواستار دستگیری او شد و مسئولین ارشد قضایی و امنیتی اعلام کردند که بلافاصله پس از ورود به کشور، او را بازداشت خواهند کرد. مهدی هاشمی دو ماه پس از انتخابات به عنوان رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی جهت بازدید و رسیدگی دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی به خارج از ایران رفت و تا مهرماه سال 91 علیرغم تاکید دستگاه قضا بر محاکمه او، به ایران بازنگشت اما پس از بازگشت به تهران در دوم مهر ماه سال 91، بلافاصله در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا ۲۴ ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند. سرانجام مهدی هاشمی در تاریخ ۳ مهر به دادسرای اوین رفت و براساس وعده‌ای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از این فرد آغاز شد.
وی پس از حدود سه ماه بازداشت موقت در زندان اوین، در 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی در 20 دی ماه 1391 عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و تا کنون ده جلسه از محاکمه مهدی هاشمی که در آن تخلفات اقتصادی بیشتر از تخلفات سیاسی به چشم می خورد در دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است و قوه قضاییه با این اقدام نشان داد که همه در برابر قانون یکسانند.
پرونده اختلاس از بیمه ایران و عبور از خط قرمز رئیس جمهور وقت
پرونده اختلاس "بیمه ایران" به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد مالی کشور، از سال 1389 در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت. این پرونده در مرحله اول رسیدگی 54 متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای 24 متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع این پرونده 78 متهم داشت. در این پرونده برخی از کارکنان استانداری تهران و "بیمه ایران" اقدام به انجام اعمال مجرمانه مالی و اختلاس به مبلغ 7 میلیارد تومان کرده بودند. قوه قضاییه در حالی رسیدگی به این پرونده را با جدیت انجام می‌داد که ردپای معاون اول رئیس جمهور وقت نیز در این پرونده وجود داشت و حتی سخنان رئیس جمهور وقت مبنی بر خط قرمز بودن کابینه‌اش نتوانست عزم دستگاه قضا را برای رسیدگی به پرونده این اختلاس مختل کند. البته رسیدگی به این پرونده به دلیل ورود سیاسی و غیرقانونی برخی مقامات کشور کمی طولانی شد ولی در مرداد ماه سال جاری این پرونده با صدورحکم حبس ابد و حبس های چندین ساله برای برخی متهمان بسته شد. برای معاون اول رئیس جمهور سابق نیز در این پرونده حکم صادر شده است.
آنچه در بالا بدان اشاره شد، تنها چند مورد از پرونده‌هایی بود که قوه قضاییه در سال‌های اخیر در راستای تحقق عدالت و مبارزه با فساد و به دور از توجه به اظهارات جریانات خاص سیاسی و با در نظر گرفتن استقلال این نهاد، مورد بررسی قرار داده و افکار عمومی نیز به خوبی در جریان رسیدگی به این پرونده ها قرار گرفته اند.
پس به گفته یک قاضی دادگستری بهتر است جامعه با اعتماد به دستگاه قضایی کشور راه رسیدگی به پرونده های قضایی را برای قوه قضاییه سهل کند.
عوام گرایی گاهی اوقات به اعمال نفوذ تبدیل می‌شود
دکتر سید علی کاظمی با بیان این مطلب به خبرنگار حقوقی میزان می‌گوید: به طور کلی در مباحث حقوقی بحث عوام‌گرایی مطرح می‌شود، گاهی اوقات یک موضوع پرونده در افکار مردم جریان پیدا کرده و مردم یک نظری در خصوص آن می‌دهند؛ مثلا یک پرونده قتل اتفاق افتاده و همه مردم خواستار مجازات قاتل هستند ولی وقتی مجری قانون مسائل را که بررسی می‌کند، می‌بیند که این فرد مستحق تخفیف است یا باید تبرئه شود و در اینجا این موضوع مطرح می‌شود که قاضی باید از آن عوام‌گرایی تبعیت کند یا اینکه خودش بر اساس آن مباحث قانونی تصمیم بگیرد؟
سفارش و توصیه‌پذیری برای قاضی تخلف و برای توصیه‌کنند‌گان جرم است
وی با بیان اینکه این عوام گرایی گاهی اوقات به اعمال نفوذ تبدیل می‌شود، می افزاید: بر این اساس افرادی در داخل سیستم‌های حکومتی شروع به اعمال نفوذ در خصوص برخی پرونده‌ها می‌کنند و این اعمال نفوذ هم گاهی اوقات مستقیم یا غیر مستقیم است؛ یعنی فرد با یک قاضی ارتباط برقرار می‌کند و در زمینه رسیدگی به پرونده به قاضی سفارش می‌کند و این سفارش و توصیه‌پذیری برای قاضی تخلف و برای توصیه‌کنند‌گان هم جرم است.
ورود غیرمتخصصین به پرونده‌های قضایی؛ قاضی را در فشار افکار عمومی قرار می‌دهد
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: بعضی اوقات افراد فضایی را برای قوه قضاییه یا آن دادگاه خاص ایجاد می‌کنند و مثلا می‌گویند که برای فلان مفسد اقتصادی حتما باید این رای صادر شود، در حالی که هنوز مشخص نشده که متهم مفسده اقتصادی است یا خیر یا بیان می‌کنند که فلان فرد باید به این شکل مورد محاکمه قرار بگیرد که این پیش‌دواری، قضاوت زودهنگام و قصاص قبل از جنایت است، استقلال قاضی را مخدوش کرده و قاضی را در فشار افکار عمومی قرار می‌دهد.
جامعه باید به این بلوغ برسد که به دادگاه اعتماد کند
به گفته وی جامعه باید به این بلوغ برسد که به دادگاه اعتماد کند و اگر دادگاه تصمیم گرفت انشالله این تصمیم صحیح است و مطمئن باشند که اگر این تصمیم هم صحیح نبود در مراجع بالاتر رسیدگی می‌شود.
کاظمی می‌افزاید: گاهی اوقات قاضی و افراد دیگری که در جریان پرونده هستند؛ اطلاعاتی را از این پرونده بدست می‌آورند که بیان این اطلاعات اگر باعث افشای هویت و از بین رفتن حریم خصوص افراد نشود مشکلی به وجود نمی‌آورد؛ اما گاهی اوقات افشای این اطلاعات باعث بروز مشکلات دیگری می شود. مثلا فرض کنید در یک پرونده تعرض جنسی عکس فردی که به او تجاوز شده را هم منتشر می‌کنند که این موضوع برای فرد مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
وی تصریح می‌کند: به تازگی در یک پرونده قصاص رویه‌ای در بین بعضی وکلا ایجاد شده است که فضایی ایجاد می‌کنند که این فرد اینگونه بوده است و دادگاه نباید اینگونه رای صادر کند و جوی را علیه اولیای دم ایجاد می کنند و این فضاسازی‌ها قطعا نادرست است و نباید این اتفاقات بیفتد.
بهتر است اجازه دهیم قوه قضاییه کار خودش را انجام دهد
این قاضی دادگستری اضافه می‌کند: این فضاسازی‌ها گاهی اوقات قاضی و گاهی اوقات شاکی یا بزده‌دیده را هدف قرار می‌دهد که در اینجا باید به حمایت از بزه دیده شتافت و تا او محبور نشود تحت شرایط خاصی که جامعه به آن تحمیل می‌کند تن به یک تصمیم در پرونده قضایی خودش بدهد.
کاظمی با بیان اینکه یکی از ملاک‌های استقلال قوه قضاییه این است که شاکی در فرآیند رسیدگی از پیگیری قضیه منصرف نشود، خاطرنشان می‌کند: بهتر است اگر پرونده‌ای به قوه قضاییه سپرده شده اجازه دهند که این قوه کار خودش را انجام دهد و طبق قانون نتایج این دادرسی را منتشر کنند، البته این به آن معنا نیست که دادرسی باید محرمانه و غیرعلنی باشد بلکه به این معناست که باید به قاضی اجازه استقلال به رای را بدهیم ولی در عین حال مردم و افراد متخصص حق داشته باشند با شیوه عادلانه و منطقی فرآیند دادرسی را نظارت و پایش کنند تا قاضی از خطا مصون باشد.
