تسریع در تعیین تکلیف اموال توقیفی / سهل انگاری در این زمینه باعث ضربه به بیت المال می‌شود

به گزارش  به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست مشترک با سازمان ها و نهاد های مرتبط با اموال توقیفی و مراجع رسیدگی کننده به این پرونده ها اظهار کرد: این اموال حق مردم است و دستگاه کاشف باید سریعاً همراه با الصاق قیمت تقریبی به سازمان اموال تملیکی تحویل نماید.

وی تصریح کرد: البته قانون اموال بلاصاحب ، صاحب متواری و مجهول المالک را در اختیار نهاد مأذون از ولی فقیه قرار داده که اکنون تنها نهاد مأذون سازمان اجرایی فرمان امام (ره) است.

این مقام قضایی افزود: در میان اموال توقیفی ، اموال سریع الفساد ، سریع الاشتعال و اموالی است که مرور زمان از قیمت و کیفیت آن می کاهد و تعیین تکلیف سریع آنها از اهمیتی ویژه ای برخوردار است.

وی هرگونه قصور و سهل انگاری در این زمینه را موجب ضربه به بیت المال و حقوق مردم دانست و تصریح کرد: نهاد های متولی باید سریعاً نسبت به فروش آن اموال با کسب اجازه از مرجع رسیدگی کننده اقدام کنند چراکه ماندن در انبار که سبب فساد و یا کاهش ارزش آن می شود تضییع بیت المال است .

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: البته اگر بعد از رسیدگی مرجع رسیدگی کننده چنانچه رأی به نفع صاحب اموال داد باید عین وجه را با قیمت روز به صاحب آن مسترد شود.

وی تأکید کرد: در این موضوع کالاهایی که باید به ستاد اجرایی نیز تحویل شود باید سریعا این امر انجام و هیچ گونه تأملی جایز نیست.

شایان ذکر است در این جلسه که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ، رئیس سازمان اجرایی فرمان امام(ره)،مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، رئیس دادگاه انقلاب یزد و معاون توسعه و برنامه ریزی دادگستری نیز حضور داشتند مصوب شد ؛ در خصوص اموال بلاصاحب  و مجهول المالک حسب مورد با مراجع رسیدگی کننده اعم از دادگاه انقلاب ، تعزیرات حکومتی و دادسرا مکاتبه تا در بدو امر کالاها تحویل ستاد اجرایی گردد و مجوز فروش از مراجع ذی صلاح طبق مقررات اخذ گردد.

همچنین مقرر شد چنانچه رأی برائت صادر شد و صراحتاً مرجع رسیدگی کننده دستور رفع توقیف اموال نمود ، مرجع توقیف کننده مطابق دستور سریعاً اقدام نماید.

انتهای پیام/