ضرورت تصویب فهرست مواد مخدر نوظهور/ برای مقابله با مواد مخدر جدید نیازمند قانون هستیم
خبرگزاری میزان - ذبحی گفت: مجازات‌ها بر اساس ماهیت باشد و انتظار داریم مجمع تشخیص مجمع نظام و مجلس هر چه سریع تر نسبت به تهیه فهرست‌های مواد مخدر اقدام کنند؛ چرا که ما برای مقابله با مواد مخدر نوظهور نیازمند قانون هستیم و این فهرست‌ها هنوز تصویب نشده است.
به گزارش اعزامی به مازندران، حسین ذبحی معاون دادستان کل کشور در حاشیه پنجمین همایش سراسری طب و قضا در جمع خبرنگاران درباره تولید مخدرهای جدید به نام صوتی و دیجیتالی گفت: به تازگی مخدرهای صوتی و دیجیتالی در کشورهای غربی تولید شده که از طریق امواج و صوت در مغز شنونده فرد را با تغییراتی روحی و روانی مواجه می کند که این مشابه با تاثیرات مواد مخدر روانگردان است. بر اساس گزارش های رسیده این مخدرها در حال توسعه در کشورهاست و باید پلیس مرزبانی آنها را ردیابی کرده تا وارد کشور نشود.معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: وظیفه ما پیشگیری و جلوگیری از نفوذ این مواد به کشور است هر روز مواد مخدر جدیدی وارد می شود مافیای مواد مخدر برای پیدا کردن بازار مواد جدیدی تبلیغ می کنند.
وی خاطر نشان کرد: مجازات‌ها باید بر اساس ماهیت باشد و انتظار داریم مجمع تشخیص مجمع نظام و مجلس هر چه سریع تر نسبت به تهیه فهرست های مواد مخدر اقدام کنند چرا که ما برای مقابله با مواد مخدر جدید و نوظهور نیازمند قانون هستیم و این فهرست ها هنوز تصویب نشده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور درباره اینکه چرا اعدام های مربوط به جرم قاچاقچیان مواد مخدر برای عبرت سایرین در ملاعام انجام نمی‌شود، گفت: در این رابطه اختلاف نظرهایی وجود دارد، گروهی معتقدند اجرای علنی اعدام در ملا عام باعث افسردگی و آسیب گروهی جامعه می شود و هم چنین این اجرای حکم فراتر از حکم اصلی است.
ذبحی افزود: از طرفی مدعیان حقوق بشر هم اعدام در ملاعام را بیش از حکم می دانند اما گروه دیگری معتقدند که این اقدام و اجرای علنی حکم بازدارندگی خواهد داشت. با این حال براساس ماده 9 قانون مبارزه با مواد مخدر اگر فردی قاچاق مواد مخدر یا حمل و نگهداری آن را داشته باشد بعد از 4 بار تکرار با وزن بیش از 30 گرم اعدام می‌شوداما این تشخیص برای اجرای حکم در ملاعام با قاضی است که در موارد نادر با رعایت تدابیر می تواند حکم را علنی اجرا کند و قاضی باید همه ملاحظات را داشته باشد. بنابراین اصل بر عدم اجرای علنی احکام است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
