مقایسه تخلفات دولت قبل با دوران پهلوی بی انصافی و خلاف واقع است

16:22 - 27 بهمن 1393
کد خبر: ۳۲۸۵۹
دسته بندی: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان: سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر مسئولی عنوان کرده که تخلفات دولت نهم و دهم حتی در زمان پهلوی وجود نداشته، خلاف واقع و بی انصافی است.

: سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر مسئولی عنوان کرده که تخلفات دولت نهم و دهم حتی در زمان پهلوی وجود نداشته، خلاف واقع و بی انصافی است.

به گزارش خبرنگار میزان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در پاسخ به این سوال که معاون اول رییس جمهور عنوان کرده که تخلفات زیادی در دولت نهم و  دهم صورت گرفته که اینگونه تخلفات دردوران پهلوی هم رخ نداده است، آیا سند و مدرکی به قوه قضاییه در این راستا ارائه کرده است، پاسخ داد: در هر موضوعی داشتن انصاف چیز خوبی است؛ چرا که انصاف باعث می شود تا داوریها به حق نزدیک تر شده و اثربخش تر باشد.

وی ادامه داد: هر دولتی که می آید در مورد او در دوره های بعدی حرف زده می شود. به عنوان مثال در دوران دولت آقای هاشمی (دولت سازندگی) مطالبی عنوان شد که بعدها مشخص شد که بیشتر آنها درست نبوده و باز این اتفاق برای دولت های بعدی نیز مطرح شد که همگی صادق نبود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: مطالبی که عنوان می شود، بهتر است دارای پایه و اساس باشد و اگر امروز بنده نیز علیه دستگاه قضایی چیزی بگویم، باید اول خود را اصلاح کنم.

حجت الاسلام محسنی اژیه خاطر نشان کرد: همه در کشور مسئول هستیم و اگر مطالبی وجود دارد بهتر است به مرجع ذیصلاح انتقال داده و ثابت شود و بعد از اثبات و روشن شدن آن، مطرح و عنوان شود.

وی با بیان اینکه قبل از رسیدگی به هر موضوعی مطرح کردن عام آن مطابق با واقعیت و انصاف نیست، گفت: هر مطلبی که به اثبات نرسیده است را نباید عنوان کرد؛ چرا که ممکن است برخلاف حق باشد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر این مسئول عنوان کرده که تخلفات دولت نهم و دهم حتی در زمان پهلوی وجود نداشته، خلاف واقع و بی انصافی است و اگر مواردی خلاف باشد، اذهان عمومی را دچار تخریب می کند و ممکن است مردم دیگر به حرف های هیچ کس اعتماد نکنند.

حجت الاسلام محسنی اژیه ادامه داد: حرف هایی که زده می شود، باید متقن و درست باشد و تا زمانیکه رسیدگی نشده، براساس گفته ها موضوعی طرح نشود. به هر حال سازمان بازرسی کل کشور در این مورد نامه نوشته تا مطالبی که عنوان شده برایش سند و مدرک بفرستند تا ثابت شود.

وی گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد و باید با ادله موضوعات مطرح شود؛ چرا که در دولت، هیات تخلفات اداری و در دستگاه قضایی مراجع مربوطه برای رسیدگی به این موضوعات وجود دارد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *