آمایش سرزمین مبنای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد توازن در کشور است
: وزیرکشور گفت: انجام هرنوع برنامه‌ریزی اقتصادی منطبق با آمایش سرزمین به طور قطع موجب کاهش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود.
به گزارش گروه سیاسی ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در شصت و هفتمین جلسه شورای اجتماعی کشور با اشاره به ضرورت توجه به آمایش سرزمینی و مبنا قرار دادن آن برای تحقق حقیقی عدالت اجتماعی در کشور اظهار کرد: انجام هرنوع برنامه‌ریزی اقتصادی منطبق با آمایش سرزمین به طور قطع موجب کاهش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود.
وی با اشاره به بروز برخی نارضایتی‌ها را ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور دانست و گفت: عدم توازن در منابع، فعالیت‌ها، امکانات، جمعیت، خدمات و یا انباشتگی در برخی نقاط جمعیتی از جمله کلانشهر تهران قابل مشاهده است و در این خصوص توجه ویژه و خاص به برخی مسائل در حوزه نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و تخصیص بودجه و اعتبارات برای مدیریت مطالبات اجتماعی ضروری است.
رئیس شورای اجتماعی کشور با تأکید لزوم رعایت عدالت جغرافیایی برای رسیدن به توازن و تعادل در کشور گفت: در صورتیکه که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مبتنی بر عدالت سرزمینی انجام شود در شرایط بروز مشکل و یا بحران در یک منطقه الزامات مدیریت آن به طور جامع و با سهولت در اختیار قرار خواهد گرفت .
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به ضرورت پیگیری این اهداف و سیاست‌ها طبق اولویت بندهای لازم درخصوص اتخاذ و اجرای احکام متناسب و ایجاد مکانیزم لازم در این خصوص تدابیر مقتضی مد نظر قرار خواهد گرفت .
وی گفت: ما قصد تفکیک مسائل اجتماعی و اقتصادی را از یکدیگر نداریم اما بر اهمیت خروجی فعالیت‌ها تاکید می‌کنیم و هر یک از دستگاه‌ها می‌بایست در حوزه خود نسبت به انجام تدابیر اتخاذ شده اقدام نمایند.
رحمانی فضلی گفت: جهت‌گیری حساسیت‌ها برای ورود محتوایی به تدوین برنامه ششم باید در جهتی صرف شود که در نهایت اجرای این برنامه منجر به ایجاد رضایتمندی در حوزه های اجتماعی شود.
وی عدم توازن و تعادل را به کلان شهرها را منشاء بروز بسیاری از ناهنجاری اجتماعی در کشور نام برد و تاکید کرد: می‌بایست در باز توزیع منابع ملاحظات لازم صورت پذیرد .
وزیر کشور تصریح کرد : ضرورت اجماع و درک مشترک اعضای شورای اجتماعی نسبت به موضوعات از جهاتی است که تاکنون با جمع بندی های خوبی که انجام شده مورد لحاظ نظر قرار گرفته است .
وزیر کشور در پایان این جلسه خاطرنشان ساخت: از نظرات اعضای شورای اجتماعی کشور با توجه به اینکه همه دستگاه های اجتماعی در آن عضو می باشند، انشاء الله در تدوین برنامه ششم به شکل موثر بهره خواهیم برد .
به گزارش میزان، درشصت و هفتمین جلسه شورای اجتماعی کشور پیش نویس سیاست های حاکم بر فصل «امور اجتماعی» در برنامه ششم توسعه و اصول و سیاست هایی که برای تحقق اهداف کلان اجتماعی فوق الذکر و دستیابی به جامعه پیشرفته اسلامی ایران از حیث اجتماعی و فرهنگی می بایستی در تنظیم احکام برنامه ششم مورد توجه و تأکید قرار گیرد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
