خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان - هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی صبح امروز در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که در این جلسه معاون دادستان تهران توضیحاتی را در مورد توقیف، کارشناسی و ارزشیابی اموال متهم نفتی ارائه کرد.
تاریخ انتشار: 12:20 - 19 آبان 1394
- کد خبر: ۹۶۸۷۵
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در جلسه اول تا سوم کیفرخواست 237 صفحه‌ای این پرونده قرائت شد و در جلسات چهارم تا ششم رسیدگی به این پرونده نیز بیش از 60 صفحه از دفاعیات 200 صفحه‌ای بابک زنجانی متهم ردیف اول قرائت شد.

تیم کارشناسی اموال زنجانی را قیمت گذاری کردند

مرتضی تورک معاون دادستان تهران در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین اصلی با بیان اینکه حسب تشخیص رئیس دادگاه و دستور دادستان تهران با توجه به مأموریتی که از ابتدای این پرونده داشتم نکاتی را پیرامون بحث شناسایی اموال و پیگیری‌های مالی متهم اعلام می‌کنم.

وی با اشاره گستردگی پرونده و اموال متهم در داخل و خارج کشور گفت: متهم شرکت هلدینگ را طوری اداره کرده بود رئیس خودش بود و عدم حضورش با توجه به شناسایی اموال وی توقیف آنها و امر شناسایی اموال به معاونت دادستانی ارجاع داده شد.

معاون دادستان تهران از تهیه لیست اموال متهم در ابتدای پرونده خبر داد و افزود: بابک زنجانی جهت رد اموال فهرستی از تمامی اموال و دارایی‌های خود را نوشته بود؛ اما دراین فهرست چاه‌های نفت او در عراق و تاجیکستان به چشم نمی‌خورد.

تورک ادامه داد: امیدواریم بدهی‌های دولت هر چه سریعتر به بیت المال بازگردد. 

 پس از ارائه فهرست اموال بابک زنجانی پس از ارسال نامه و در بازجویی‌های محل اموال خود را جهت رد مال در خارج از کشور اعلام کرد.

نماینده متهم در مالزی مدعی شد بابت هزینه‌های جاری مجموعه زنجانی در این کشور با مشکلات جدی مواجه است

نماینده دادستان تهران با اشاره به اینکه زنجانی در یک مرحله وجوه خود را در کشور مالزی اعلام کرده بود، گفت: متهم نفتی دست خطی را برای یکی از افرادش در کشور مالزی فرستاد مبنی بر اینکه با هیئت ایرانی مرکب از نمایندگان دادستانی، بانک مرکزی و وزارت نفت جهت وجوه اموال همکاری کند.

وی تصریح کرد: آقای (ع) نماینده متهم در مالزی با دیدن این نامه اظهار تعجب کرد و با اعلام اینکه پولی وجود ندارد مدعی شد بابت هزینه‌های جاری مجموعه زنجانی در مالزی با مشکلات جدی مواجه است.

معاون دادستان تهران به منطقه «لاووان» مالزی به عنوان یکی از مناطق محل فعالیت زنجانی اشاره و تصریح کرد: درحالی متهم از این منطقه تعریف می‌کرد که بررسی‌های هیئت اعزامی ایران از این منطقه متفاوت بود. همچنین محلی‌های این منطقه لاووان را محلی غیر امن دانستند. سفارت ایران نیز سفر هیئت ایرانی به این منطقه را همراه با خطر دانست و این محل منطقه‌ای برای پول شویی بوده است.

تورک با بیان پیشنهادی خطاب به دادگاه گفت: دادگاه در خصوص منطقه «لاووان» از کارشناس خاورمیانه و یا وزارت امور خارجه استعلام کند.

معاون دادستان تهران در خصوص نحوه آشنایی متهم با نماینده‌اش در مالزی هم توضیح داد: آقای (ع) در حوزه نرم افزاری و همسرش در حوزه وکالت بودند و در فضای تبلیغاتی زنجانی برای تأسیس بانک از وی درخواست کمک می‌کند و چون نتوانسته است فردی با نام اختصاری آقای (م) در تأسیس بانک وی را همراهی می‌کند. 

معاون دادستان تهران با طرح یک سوال ادامه داد: راه اندازی یک بانک آیا به این گونه است یا فقط در موارد غیر قانونی ما شاهد این گونه تخلفات هستیم.

بابک زنجانی ساختمان وی آی پی و اموالی که به اسم مادرش بود و همچنین خودروهای گران قیمت خود را از لیست اموال خود خارج کرد

معاون دادستان تهران ادامه داد: متاسفانه هیئت اعزامی ایران دست خالی بازگشت و حسب گفته‌های زنجانی هیات‌های مختلفی به برخی کشورهای دیگر نیز اعزام شد که جز اتلاف وقت چیزی نصیب بیت المال نشد.

وی با بیان اینکه برای هرکدام از اموال متهم کارشناسی انتخاب شد، اظهار داشت: برای قیمت گذاری اموال وی کارشناسانی انتخاب شدند و قرار بود اگر طرفین نسبت به قیمت گذاری اموال اعتراض داشتند هیئت کارشناسی مرکب از نمایندگان وزارت نفت، متهم و دادستانی تشکیل و اعتراض به آنها ارجاع شود با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از ایجاد شائبه دادستانی نامه‌ای را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارسال کرد تا از کارشناسان خوشنام استفاده شود.

تورک افزود: مقرر شد در هر رشته کارشناسان معتمد که برخی اعضای هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری بودند بر روند کارشناسی و قیمت گذاری نظارت کنند و از همان ابتدای کارشناسی اموال با حضور وکیل و اعضای خانواده و مدیران منصوب در جلسات شرکت کنند.

وی از اعتراض زنجانی به روند قیمت گذاری اموال خبر داد و گفت: متهم نفتی 100 صفحه اعتراض نوشت و عمده ایرادات وی مربوط به دفاتر شرکت‌ها و ثبت شرکتهای زیرمجموعه خود بود.

معاون دادستان تهران تصریح کرد: در مرحله رسیدگی به اعتراضات بابک زنجانی وکلاتی را تنظیم و ارائه نمود و قرار شد برای هر یک از اموال وی هیات سه نفره کارشناسی اعلام نظر کنند.

وی در خصوص خارج شدن برخی از اموال متهم از لیست تهیه شده توضیح داد: بابک زنجانی ساختمان وی آی پی و اموالی که به اسم مادرش بود و همچنین خودروهای گران قیمت خود را از لیست اموال خود خارج کرد و اعلام کرد که این اموال برای من نیست.

متهم در کارشناسی اموال ارقامی را در خصوص فرش‌های منزلش اعلام کرده بود که این مبالغ صحت نداشت 

معاون دادستان تهران ادامه داد: در برخی از مراحل که متهم نسبت به کارشناسی اعتراض داشتند به دلیل اینکه مدارک قابل توجهی نداشتند مورد توجه قرار نگرفت به عنوان مثال متهم ارقامی را در خصوص فرش های منزلش اعلام کرده بود که این مبالغ صحت نداشت در مقابل این اعتراض ها وزارت نفت نیز اعتراضاتی را نسبت به روند کارشناسی داشت که از جمله آن می توان به موضوع حسابهای بین شرکتها جریمه و دیرکرد برخی شرکتها که هزینه هایی را برای اداره شرکت ها برای وزارت نفت ایجاد می کرد اشاره کرد.

تورک در خصوص شرکت های خارجی متهم نیز توضیح داد: شرکتهای خارجی زنجانی از زمان دستگیری متهم اعلام کردند سهام آن شرکتها را به هر کسی که اعلام کنید منتقل می کنیم و بنایمان بر همکاری است اما به دلایل مختلف این شرکتها در حال حاضر مشکلات عدیده دارند.

تا سال 90 زنجانی یک فرد عادی با پرونده قضایی بوده است

نماینده دادستان تهران به شنود شدن خطوط تلفن شرکتهای متهم اشاره و تصریح کرد: خطوط تلفن شرکتها از خارج از کشور شنود شده همچنین وی اعلام کرده بود نمایندگان نفت مستقر در هیات کارشناسی به کارشناسان می گویند قمیت اموال را کمتر بنویسید صرف نظر از کنترل بودن یا نبودن خطوط تلفن شرکتهای وی باید اعلام کنم کار کارشناسی اموال متهم مبتنی بر یک قرارداد و همکاری بوده است.

وی ادامه داد: نظریه کارشناسان و روند قیمت گذاری اموال متهم باید به صورت جمعی ارائه می شد و هر سه کارشناس باید به یک اتحادی می رسیدند.

تورک با بیان اینکه متهم در مرحله بدوی و هیات سه نفره لوایح اعتراضی خود را ارائه نمود، گفت: با توجه به وکالت نامه هایی که از خود متهم و دفاتر مرتبط به نقل وانتقال سهامداران و مدیران شنود مکالمات حتی اگر در دوره مدیریت خود متهم اتفاق می افتاد دارای اشکال بوده است.

وی به مهلت های درخواست شده از سوی بابک زنجانی برای پرداخت بدهی هایش اشاره و تصریح کرد: متهم در حالی از پرداخت بدهی های خود ظرف سه روز خبر می دهد که وی بارها و در چندین نوبت نیز تقاضای مهلت کرده بود در اولین نوبت و در بهار 93 اعلام کرده بود شخصی به اسم آقای (ر) از تاجیکستان برای ملاقاتم به ایران بیاید تا من به او بگویم بدهی ها را انجام دهد با هماهنگی های انجام شده با بازپرس این اتفاق انجام شد اما خبری از عودت پول نبود.

معاون دادستان تهران به دومین نوبت از درخواست مهلت زنجانی اشاره کرد و گفت: در همان سال 92 وی از فردی به نام اختصاری (د) درخواست کرده بود شماره حسابهای چین را به یکی از افرادش در تاجیکستان اعلام کند در سومین نوبت نیز در مرداد ماه 93 متهم مهلت درخواست کرده بود و اعلام کرده بود بدهی هایش را می پردازد اما سودی نداشت.

تورک با اشاره به اینکه متهم اعلام کرده بود اموالش حلال و ربطی به پول نقد ندارد گفت: در بررسی های انجام شده مشخص شد کلیه سهام شرکتهای وی قبل از دستگیری به فردی به نام (ش) منتقل شده است طبق گزارشات قصد فرار وی مطرح بوده و این نقل و انتقالات به این دلیل انجام شده است.

معاون دادستان تهران با بیان اینکه زنجانی تا سال 90 یک فرد عادی بوده است گفت: وی تا این سال یک فرد عادی با حداقل سرمایه و دربرخی موارد با بدهی و پرونده قضایی در یک دفتر استیجاری مشغول به کار بوده است و در سال 90 ساختمان هلدینگ را خریداری می کند.

متهم نفتی مدعی شد اموال اداریش 4میلیارد تومان و لوستر اتاق کارش 1.5 میلیارد تومان قیمت دارد

معاون دادستان تهران ادامه داد: متهم در سال 91 از طریق فردی به اسم اختصاری(ک) آشنا و وی را به عنوان قائم مقام خود معرفی می کند.

تورک با بیان اینکه این مقطع از شروع به کار زنجانی همزمان با آغاز فعالیتهای نفتی وی بود است گفت: از این ایام است که شرکت هلدینگ رسما فعالیت کرده و افزایش سرمایه را تجربه می کند آقای (ک) در گزارش ارسالی به دادستانی اعلام می کند که زنجانی را در حد یک کارخانه دار معمولی می شناخته است و قرار بوده است کار داخل را وی به عهده گرفته وزنجانی کار خارج از کشور را دنبال کند و در همان ابتدای کار چارتی را پیشنهاد می دهد.

وی تصریح کرد: اکثر این شرکتهای وی در سال 91 و آغاز فعالیتهای نفتی زنجانی تشکیل شده است و بودجه و اعتبارات آن تامین می شده است افزایش سرمایه شرکتها عمدتا مربوط به فعالیتهای نفتی متهم بوده است.

معاون دادستان تهران در خصوص نحوه هزینه کرد وجوه در این پرونده نیز توضیح داد: هر بیننده و هر فرد متعارف و یا اقتصاد دانی از فعالیتهای زنجانی متعجب می شود بابک زنجانی عمارتی را در یکی از منطقه های شمال شهر تهران به مبلغ 30 میلیارد تومان می خرد و اولین اقدامی که در رابطه با این ملک انجام می دهد تخریب و نوسازی آن است وی همچنین ملک دیگری را در منطقه در شمال تهران به اسم مادرش منتقل می کند.

تورک به یکی دیگر از مدعیات زنجانی اشاره کرد و گفت: وی در خصوص وسایل اداریش مدعی است که این اموالش بیش از 4 میلیارد تومان قیمت دارد و 1.5 میلیارد تومان ارزش لوسترهای اتاق کارش بوده است وسایل بدن سازیش را 400میلیون تومان اعلام می کند.

وی در خصوص زمین های متهم در کیش نیز توضیح داد: طبق استعلامات اخذ شده از منطقه کیش بالغ بر 159متر زمین در کیش و همین مقدار در قشم به وی واگذار می شود فهرست اموال وی و نظرات کارشناسی را به دادگاه ارسال می کنیم.

معاون دادستان تهران در ادامه هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات بزرگترین پرونده فساد نفتی توضیح داد: 2هزار و 600میلیارد تومان از اموال وی در ایران است و مقداری از اموال شخصی وی از جمله ساختمان وی آی پی 4 خودرو ویلاهای مادرش از لیست خارج شده است.

 انتقال سهام های زنجانی به وزارت نفت انجام نشده

معاون دادستان تهران در ادامه این جلسه اعلام کرد: انتقال سهام به اسم وزارت نفت هنوز صورت نگرفته است. 18 مورد از شرکت ها و دارایی های زنجانی در مجموعه شرکت های وی موجود است که این اموال به نام خود متهم نیست بلکه به نام شرکت های ایشان است.

تورک در خصوص اموال متهم در دبی توضیح داد: متهم نفتی اعلام کرده بود که اگر به قیمت مشخص شده خریدار داشته باشد اموال به نفت واگذار می شود. مسئولان وزارت نفت چند ماه تلاش کردند اما به لحاظ رکود بازار فروش این اموال به قیمت اعلام شده حاصل نشد و درحال حاضر نیز این اموال همچنان در دبی وجود دارد.

معاون دادستان تهران در مورد ملک ایران زمین نیز توضیح داد: این ملک قبل از قضایی شدن به عنوان تضمینی قراردادها مطرح شده بود. در خصوص نحوه قیمت گذاری این ملک نیز اختلافی وجود داشت مبنی بر اینکه دو قیمت 1760 میلیارد تومان و دریک مبلغی 700 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود.

وی به دست خط متهم نفتی اشاره کردو گفت: ما نامه ای با دست خط خود بابک زنجانی داریم که وی از دادستانی درخواست کرده است که ملک ایران زمین به عنوان رد مال وی مطرح شود. در این خصوص چند نکته مطرح است مبنی بر اینکه ملک ایران زمین از سوی متهم به عنوان عمده دارایی وی معرفی شده بود.

پیش پرداخت این سند معامله ایران زمین از محل اموال نفت یا 40 میلیارد تومان از فروش اف آی بی بانک تأمین شده است و بخشی نیز از محل وام بانک مسکن تأمین شده است و به هیچ عنوان از اموال قدیمی متهم محسوب نمی شود.

معاون دادستان تهران ادامه داد: عمده اعتراض زنجانی در این خصوص این است که می گوید من این مال را به وزارت نفت داده ام و باید این را کسر کنند. وزارت نفت حتی اگر این مسئله را بپذیرد مورد اعتراض دادستانی خواهد بود چرا که چطور ممکن است هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت وجود داشته باشد؟

تورک در پایان در خصوص اعتراض متهم نفتی توضیح داد: در چند نوبت کارشناسان خود را تغییر داده‌اند. 500 صفحه نظریه کارشناسی موجود است و کارشناسان مجربی اعلام نظر کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در هفته جاری جلسه دیگری در مورد اموال بابک زنجانی برگزار می‌شود، گفت: قرار است در مورد هرآنچه از لیت اموال متهم امکان وصول نیست صحبت شود. هیچ سهامی هنوز به وزارت نفت منتقل نشده است و همگی به اسم هلدینگ باقی مانده است. 

معاون دادستان تهران اظهار داشت: در یک مجموعه ای مثل هلدینگ که معاملاتش مشکوک بوده است نمی توان گفت همه آن را به عنوان دارایی شرکت بدهیم.




انتهای پیام/


۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین