اعلام برائت ها از بابک زنجانی!/ زنجانی،فرزند سرراهی دولت‌های دهم و یازدهم
خبرگزاری میزان- متهم پرونده نفتی این روزها در حالی در بازداشت به سر می‌برد که به گفته سخنگوی قوه قضائیه، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی 11 مهرماه یعنی 2 روز دیگر برگزار می‌شود.
به گزارش بابک زنجانی، متهمی که دو سالی است نامش بیش از پیش بر سر زبان ها افتاده است تنها دو روز با برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش فاصله دارد. فعال اقتصادی دیروز، متهم امروز و احتمالا مجرم فردا در پرونده فساد اقتصادی خود از هیچ عمل غیرقانونی دریغ نکرده است. فردی که در دهه 80 خود را تنها فعال اقتصادی می دانست و از دست بسیاری از مسئولان در دولت های ششم و هفتم جوایزی نیز دریافت کرده بود، ردپایی از خود در سایر حوزه ها از جمله سیاست، فرهنگ، ورزش، سینما به جای گذاشته است. بابک زنجانی هر چند خود را یک فرد سیاسی نمی دانست اما بیشتر از چیزی که فکر ش را می کرد، رد پای سیاسی از خود به جای گذاشته است.
اعلام برائت اصولگرایان از بابک زنجانی!
بابک زنجانی در حال حاضر مولود یک سیستم اقتصادی-سیاسی ناصحیح است که جریان های سیاسی هیچ کدام سرپرستی آن را بر عهده نمی گیرند و سعی در اعلام برائت از فعالیت های وی دارند.
فرزند ناخلف سیستم اقتصادی و بانکی کشور فعالیت هایش را در دوران اصلاح طلبان آغاز کرد و در دولت های نهم و دهم این فعالیت ها را ادامه داد.
اگر چه هنوز پرونده فساد مالی بابک زنجانی از نظر قضایی مختومه نشده است اما مدتها است مسئولان دولت حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی و محمود احمدی نژاد وارد دعوای تازه ای بر سر این موضوع شده و هر کدام این متهم را ناشی از فسادهای دوران قبلی می دانند. دانسته ها به همین اظهارات مسئولان ختم نشد و کار به تکذیبه هم رسید. در همین زمینه رئیس کل سابق بانک مرکزی میگوید دولت احمدی نژاد هیچ گونه ارتباطی با بابک زنجانی نداشته است.
رئیس کل بانک مرکزی در دوران احمدی نژاد: زنجانی را به ما نسبت ندهید!
بهمن ماه سال گذشته بود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد نامه ای سرگشاده به اسحاق جهانگیری معاون اول کنونی رئیس جمهوری نوشت و دولت تدبیر و امید نیز به این نامه پاسخی علنی داد.
بهمنی در این نامه اعلام کرده بود: اظهارات آقای جهانگیری درباره جلسات خصوصی مکرر بنده با آقای بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است. یک بررسی مقدماتی کافی بود تا بر شما مبرهن شود که شنیده هایتان تا چه اندازه بی اساس بوده است.
جنابعالی دولت یازدهم را مسئول بازداشت آقای بابک زنجانی معرفی کرده اید و چنین به نظر می رسد که دسترسی دولت کنونی به آقای زنجانی امر سختی نباشد. پس می توانستید از ایشان بپرسید که با چه کسانی ارتباط داشته و چه کسانی از ایشان در جهت اهداف و مطامع خود، سوء استفاده کرده اند.
موضع گیری نهاد ریاست جمهوری در مورد زنجانی: بیت المال دست زنجانی، مطالبه مردم است
این گفته های رئییس بانک مرکزی بی پاسخ نماند و نهاد ریاست جمهوری درباره نامه سرگشاده محمود بهمنی این گونه پاسخ داد:
1-بیش از ۲.۷ میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان از اموال بیت المال دسترسی پیدا کند.
انتظار این بود که آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع، توضیح بیشتری می دادند تا مشخص شود دقیقاً چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن، تایید کرده اند و همین امر موجب هدر رفتن سرمایه ملی شده است.
پشت پرده ارتباط مرتضوی، زنجانی و احمدی نژآد چه بود؟
علاوه بر سوءاستفاده زنجانی از سیستم بانکی کشور، بحث رابطه زنجانی با تامین اجتماعی نیز یکی دیگر از مسائلی بود که سیاسی شدن این متهم را رقم زد و باعث موضع گیری یاران احمدی نژآد و روحانی شد.
پس از تغییر در سازمان تامین اجتماعی، تفاهم نامه این سازمان با زنجانی لغو شد. این تفاهم نامه شامل معامله ۳٫۵ میلیارد یورویی بابک زنجانی برای تامین اجتماعی بود که از سوی سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت این سازمان با زنجانی عقد شده بود تا چند شرکت تامین اجتماعی را خریداری کند. یکی از خبرگزاری ها در این مورد اعلام کرد: «مرتضوی براساس این تفاهم نامه چند فقره چک به مبلغ ۳٫۵ میلیارد یورو به بابک زنجانی پرداخت کرده بوده اما هیچگونه پولی از فروش شرکت‌ها به سازمان وارد نشده است.» برپایه این گزارش بابک زنجانی چک‌هایی را که از سازمان تامین اجتماعی گرفته بود برای پرداخت بدهی‌های معوقه خود به وزارت نفت به مقامات این وزارتخانه داده بوده است. در شرایطی که توافق‌نامه تامین اجتماعی با زنجانی لغو شده مشخص نیست تکلیف این چک‌ها و پرداخت‌ها چه خواهد شد.
«پدیده زنجانی» نتیجه خلاهای سیستم اقتصادی و بانکی
اینکه بابک زنجانی فرزند خلف اصلاحاتی ها و کارگزاران است و یا دانش اموخته مکتب احمدی نژاد، شرایط پرونده اش را تغیر نمی دهد چرا که او بیشتر حاصل ناکارآمدی و فساد اقتصادی و سیستم ناقص بانکی کشور است. اینکه کدام یک از دولت ها بابک زنجانی را پدید اورده اند و او متعلق به کدام یک از احزاب سیاسی است، برای قوه قضاییه هیچ تفاوتی ندارد چرا که دستگاه قضایی به دنبال ریشه یابی بروز فساد هایی این چنینی است و بیشتر هم بر اصلاح گذرگاه های فساد اقتصادی و بانکی در کشور تاکید دارد. دادستان کل کشور هم در این زمینه می گوید: کمتر پرونده ای داریم که به نظام بانکی مربوط نشود پس منافذی وجود دارد که باید بسته شود و زمینه استفاده افراد فرصت طلب از بین برود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
