خبرگزاری میزان: رحمانی فضلی در جلسه شورای معاونین وزارت کشور صیانت از حقوق شهروندی را از اساسی ترین سیاست‌های دولت یازدهم برشمرد و خواستار اهتمام ویژه همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه شورای معاونین وزارت کشور، صیانت از حقوق شهروندی را از اساسی‌ترین سیاست‌های دولت تدبیر و امید برشمرد و خواستار اهتمام ویژه همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط شد.
وی تصریح کرد: مردم باید در پناه قانون و در کمال امنیت و آرامش، نشاط اجتماعی را لمس کنند و این وظیفه ما مسئولان است که زمینه‌های آن را فراهم سازیم.
رحمانی فضلی پایبندی به قانون را از اصول اولیه زندگی اجتماعی ذکر کرد و گفت: ملاک تعهد اجتماعی و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی میزان سنجش التزام به قانون است.
در ادامه جلسه شورای معاونین وزارت کشور، جادری استاندار هرمزگان به تشریح عملکرد و برنامه‌های خود پرداخت و با طرح مشکلات و مسائل مربوط به این استان تصمیمات مقتضی گرفته شد.
به گزارش میزان، تاکنون استانداران استان‌های یزد، کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان و مازندران در جلسات شورای معاونین وزارت کشور شرکت کرده و به طرح مسائل استان‌های خود پرداختند.
