شرط احیای سفره کارگران
- روزنامه همشهری نوشت: بالاخره وقت‌کشی در تعیین هزینه معیشت کارگران به پایان رسید و شرکای اجتماعی روی مبلغ ۶میلیون‌و۸۹۵هزار تومان به‌عنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره توافق کردند. در این شرایط فقط برای حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از افزایش شکاف میان مزد و معیشت، باید دستمزد سال ۱۴۰۰ قانون کار حداقل یک‌میلیون‌و ۹۵۵ هزار تومان افزایش پیدا کند؛ در این صورت گویی «نه خانی آمده و نه خانی رفته».
تورم ۳۹.۵۷ درصدی هزینه معیشت
در جلسه اخیر کمیته مزد شورای‌عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت افزایش ۳۹.۵۷ درصدی حداقل هزینه معیشت خانوار‌های کارگری در سال ۹۸ را تأیید کردند و رقم سبد معیشت کارگران از ۴ میلیون‌و ۹۴۰ هزار تومان در اسفند ۱۳۹۸ به ۶ میلیون‌و ۸۹۵ هزار تومان در اسفند ۱۳۹۹ افزایش یافت. با توجه به شکاف موجود میان دستمزد و هزینه معیشت کارگران، حتی جبران افزایش ۳۹.۵۷ درصدی هزینه معیشت و اضافه کردن حدود ۲ میلیون تومانی دستمزد‌های فعلی، فقط می‌تواند شرایط معیشتی کارگران را به وضعیت ابتدای سال ۱۳۹۹ برگرداند و هیچ گشایشی در مشکل آن‌ها ایجاد نمی‌کند.
براساس تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، رقمی که در کمیته مزد به‌عنوان هزینه معیشت تعیین شده است، باید در کنار نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی یکی از مبانی تعیین مزد سال آینده باشد. نرخ تورم کل کشور در بهمن‌ماه ۳۴.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۸.۲ درصد اعلام شده بود و تورم اعمال شده بر هزینه معیشت نیز با توجه به سهم اقلام مختلف به‌خصوص خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرفی خانوار‌های کارگری ۳۹.۵۷ درصد بوده که تقریبا حد میانه تورم کل و نقطه‌به‌نقطه محسوب می‌شود.
درخواست برای افزایش ریالی دستمزد
با توجه به محاسبه حداقل هزینه معیشت ۶ میلیون‌و ۸۹۵ هزارتومانی برای بعد خانوار ۳.۳ نفر، هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری به ۸ میلیون‌و ۳۵۷ هزار تومان می‌رسد که حداقل دستمزد ۲ میلیون‌و ۹۹۲ هزارتومانی یک کارگر متأهل و دارای دو فرزند، فقط ۳۵.۸ درصد آن را پوشش می‌دهد. این در حالی است که همین دستمزد در سال ۱۳۹۹ می‌توانست ۶۰.۵ درصد سبد معیشت ۴ میلیون‌و ۹۴۰ هزارتومانی امسال را پوشش دهد. بر این اساس، برای حفظ شکاف موجود میان مزد و معیشت یک کارگر حداقلی بگیر که سرپرست یک خانوار ۴ نفره است، باید دستمزد او در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون‌و ۶۴ هزار تومان افزایش پیدا کند تا قدرت خرید او در مقایسه با سال ۱۳۹۹ بدون تغییر بماند و شکاف ۳۹.۵ درصدی میان مزد و معیشت او حفظ شود.
این میزان افزایش معادل ۶۹ درصد است؛ اما طرف کارگری اصرار دارد به‌جای صحبت از درصد‌هایی که ظاهری اغواکننده و ترسناک دارند، چانه‌زنی‌ها روی مبلغ و رقم افزایش مزد باشد.
پیش از این علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در انتقاد از تعیین درصد افزایش مزد در مجلس گفته بود: افزایش ۳۵ درصدی مزد که برخی نمایندگان می‌گویند، کمتر از ۷۰۰ هزار تومان به دریافتی کارگر اضافه می‌کند درحالی‌که رشد هزینه‌ها در سال ۹۹ به‌مراتب بیش از این رقم بوده است؛ ازاین‌رو طرف کارگری در مذاکرات مزد ۱۴۰۰ به‌جای صحبت درباره درصد فقط روی مبلغ بحث می‌کند.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار نیز با اشاره به اینکه هزینه معیشت تعیین شده در جلسه اخیر کمیته مزد، هزینه حداقلی بوده و با سبد معیشت شرافتمندانه تفاوت دارد، می‌گوید: در محاسبات طرف کارگری رقم ۸ میلیون‌و ۷۳۵ هزار تومان برای معیشت شرافتمندانه تعیین شده بود، اما طرف کارفرمایی (اعم از دولت و بخش خصوصی) قائل به پرداخت حداقل‌ها به کارگران بودند و درنهایت چانه‌زنی، رقم ۶ میلیون‌و ۸۹۵ هزارتومانی با ساده‌ترین شیوه محاسبه و به‌عنوان حداقل هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره تعیین شد.
توفیقی نیز با اشاره به اینکه افزایش هزینه معیشت نسبت به سال قبل یک‌میلیون‌و ۹۵۵ هزار تومان بوده است، می‌افزاید: کف درخواست طرف کارگری این است که این مبلغ به‌عنوان جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران به مزد آن‌ها اضافه شود تا کارگران به وضعیت اول سال ۹۹ برگردند و بعد از آن بر سر تعیین مزد ۱۴۰۰ متناسب با شرایط سال آینده بحث و رایزنی شود. به عقیده او، طرف کارفرمایی و دولت نیز از وخامت اوضاع معیشت کارگران اطلاع دارند و می‌دانند که به بیراهه‌بردن بحث دستمزد قابل توجیه نیست.
