زمینه مشارکت نهاد‌های مردمی در فعالیت‌های قضایی فراهم شده است
- محمدرضا هنری، مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در چهارمین گردهمایی میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار در بم اظهار داشت: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، گام دوم انقلاب و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین و اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه به منظور بهره گیری بیشتر از فعالیت نهاد‌های مردمی تدوین شده است، ادامه داد: پس از انتصاب آیت الله رییسی به عنوان ریاست قوه قضاییه نقطه عطفی در این قوه یجاد شده و در مرحله نخست دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه مبتنی بر سند تحول قضایی تدوین شد.
وی با تاکید بر این مطلب که دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه نقطه عطفی در این قوه به شمار می‌رود، اظهارداشت: براساس این دستورالعمل زمینه حضور ورود تمامی نهاد‌های مردمی، سمن‌ها، گروه‌های جهادی و انجمن‌ها در کلیه فرایند‌های رسیدگی فراهم شده است.
وی با اشاره به این مطلب که اعتقاد قلبی ریاست قوه قضاییه بر مشارکت صد در صدی مردم در قوه قضاییه است، ادامه داد: هر جا کار را به مردم محول کرده ایم، موفق بوده یم و در این دستورالعمل نیز زمینه مشارکت نهاد‌های مردمی در سیاست گذاری و مشارکت در تدوین اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها فراهم شده است.
وی به تعریف سامانه‌ای الکترونیکی به منظور ثبت نام نهاد‌های مردمی، سمن‌ها و گروه‌های جهادی در راستای همکاری و اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه اشاراه و بیان کرد: تمامی نهاد‌های مردمی، سمن‌ها و گروه‌های جهادی پس از ثبت نام در این سامانه، می‌توانند در تمامی زمینه‌های صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین و حمایت از بزه دیدگان ورود و همکاری داشته باشند.
وی با تاکید بر این مطلب که بر مبنای نگاه ریاست قوه قضاییه باید ۷۰ درصد وظایف ذاتی قوه قضاییه را با استفاده از ظرفیت‌های مردمی اجرایی کنیم، گفت: یکی از نگرانی‌های قوه قضاییه حجم بالای ورودی پرونده‌ها است که با استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌توان این مشکل را رفع کرد.
وی به راه اندازی و فعالسازی سامانه سجام نیز اشاره کرد و گفت: اطلاعات این سامانه بسیار محرمانه است و یکی از نکات مثبت آن این است که تمام دادستان‌ها و مقامات اجرایی استان می‌توانند گزارشات ارسالی از سوی دیده بان‌ها را مشاهده کرده و دستورات لازم برای پیگیری موضوعات را صادر کنند.
