روحانی: نهاد‌ها و فرآیند‌های قانونی خصوصی‌سازی باید مورد حمایت نهاد‌های حاکمیتی قرار گیرد
رئیس جمهور هدف اصلی واگذاری‌ها را در کنار رفع تصدی‌گری دولت از بنگاه‌داری و مالکیت اموال مازاد، به وجود آوردن بخش خصوصی واقعی و حقیقی دانست و گفت: لازم است نهاد‌ها و فرآیند‌های قانونی واگذاری مورد حمایت همه نهاد‌های حاکمیتی قرار گیرد.
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دویستمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد که در این جلسه گزارش اقدامات انجام شده و چالش‌ها و فرصت‌های خصوصی‌سازی و پیشنهادات تقویت و بهینه‌سازی فرآیند واگذاری ارائه و از سوی اعضا بررسی شد.
بر اساس این گزارش با وجود ظرفیت‌ها و الزامات قانونی مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری، خصوصی‌سازی و واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی با چالش‌هایی مواجه بوده که برای رفع این چالش‌ها در این جلسه با توجه به رهنمود‌های مقام معظم رهبری مواردی مورد بحث قرار گرفت.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده گفت: در امر واگذاری و خصوصی‌سازی اصل بر رعایت دقیق، روشن و شفاف قانون است و باید با رفع ابهامات، زمینه تفسیر‌های متفاوت را از میان برداشت به نحوی که در امر واگذاری‌ها اخلال ایجاد نشود.
روحانی هدف اصلی واگذاری‌ها را در کنار رفع تصدی‌گری دولت از بنگاه‌داری و مالکیت اموال مازاد، به وجود آوردن بخش خصوصی واقعی و حقیقی دانست و اظهار داشت: می‌بایست نسبت به این موضوع دقت شود که با رعایت اصول رقابت سالم و شفاف، بخش‌های حاکمیتی و شبه دولتی نتوانند بخش خصوصی را در این موضوع به حاشیه برانند. از این رو لازم است نهاد‌ها و فرآیند‌های قانونی واگذاری مورد حمایت همه نهاد‌های حاکمیتی قرار گیرد.
در ادامه جلسه گزارش سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ارائه شد و اعضا به بررسی پیشنهادات تنظیم بخشی از مقررات برای تحقق نظام متمرکز تامین اجتماعی پرداختند.
روحانی با اشاره به این گزارش خاطرنشان کرد: نظام جامع تامین اجتماعی به عنوان یک ضرورت اصلی و اساسی تحقق عدالت اجتماعی همواره مورد اصرار و اهتمام دولت بوده است. نظام متمرکز تامین اجتماعی با ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات تامین اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی، می‌تواند از فقر و آسیبهای اجتماعی پیشگیری و از طریق اولویت دادن به توانمندسازی و مصون سازی افراد آن‌ها را از خطر صدمات اقتصادی و اجتماعی حفظ کند.
رئیس جمهور با تاکید بر قابلیت‌های یک نظام جامع و چند لایه در تجمیع همه ظرفیت‌های موجود تصریح کرد: نظام جامع تامین اجتماعی می‌تواند حداقل‌های قابل قبولی از خدمات و برخورداری اجتماعی و اقتصادی را برای همه اقشار جامعه تضمین می‌کند. در واقع ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم، راهی برای حمایت از اقشار ضعیف و کم برخوردار و کاهش مشکلات معیشتی مردم است؛ امری که اخیراً رهبری نظام نیز بر آن تاکید نمودهاند.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از سفر به عمان و مذاکره با مقامات آن کشور برای توسعه روابط اقتصادی راهبردی و نیز روند مبادلات مالی و تجاری ارائه کرد.
بر اساس این گزارش با وجود ظرفیت‌ها و الزامات قانونی مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری، خصوصی‌سازی و واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی با چالش‌هایی مواجه بوده که برای رفع این چالش‌ها در این جلسه با توجه به رهنمود‌های مقام معظم رهبری مواردی مورد بحث قرار گرفت.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده گفت: در امر واگذاری و خصوصی‌سازی اصل بر رعایت دقیق، روشن و شفاف قانون است و باید با رفع ابهامات، زمینه تفسیر‌های متفاوت را از میان برداشت به نحوی که در امر واگذاری‌ها اخلال ایجاد نشود.
روحانی هدف اصلی واگذاری‌ها را در کنار رفع تصدی‌گری دولت از بنگاه‌داری و مالکیت اموال مازاد، به وجود آوردن بخش خصوصی واقعی و حقیقی دانست و اظهار داشت: می‌بایست نسبت به این موضوع دقت شود که با رعایت اصول رقابت سالم و شفاف، بخش‌های حاکمیتی و شبه دولتی نتوانند بخش خصوصی را در این موضوع به حاشیه برانند. از این رو لازم است نهاد‌ها و فرآیند‌های قانونی واگذاری مورد حمایت همه نهاد‌های حاکمیتی قرار گیرد.
در ادامه جلسه گزارش سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ارائه شد و اعضا به بررسی پیشنهادات تنظیم بخشی از مقررات برای تحقق نظام متمرکز تامین اجتماعی پرداختند.
روحانی با اشاره به این گزارش خاطرنشان کرد: نظام جامع تامین اجتماعی به عنوان یک ضرورت اصلی و اساسی تحقق عدالت اجتماعی همواره مورد اصرار و اهتمام دولت بوده است. نظام متمرکز تامین اجتماعی با ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات تامین اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی، می‌تواند از فقر و آسیبهای اجتماعی پیشگیری و از طریق اولویت دادن به توانمندسازی و مصون سازی افراد آن‌ها را از خطر صدمات اقتصادی و اجتماعی حفظ کند.
رئیس جمهور با تاکید بر قابلیت‌های یک نظام جامع و چند لایه در تجمیع همه ظرفیت‌های موجود تصریح کرد: نظام جامع تامین اجتماعی می‌تواند حداقل‌های قابل قبولی از خدمات و برخورداری اجتماعی و اقتصادی را برای همه اقشار جامعه تضمین می‌کند. در واقع ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم، راهی برای حمایت از اقشار ضعیف و کم برخوردار و کاهش مشکلات معیشتی مردم است؛ امری که اخیراً رهبری نظام نیز بر آن تاکید نمودهاند.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از سفر به عمان و مذاکره با مقامات آن کشور برای توسعه روابط اقتصادی راهبردی و نیز روند مبادلات مالی و تجاری ارائه کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
