نماینده مجلس: سند تحول قضایی نشانه تغییر و تحولات اساسی در حوزه قضایی کشور است

12:22 - 06 بهمن 1399
کد خبر: ۶۹۵۹۹۴
نماینده اردکان در مجلس گفت: نکات موجود در سند تحول قضایی تغییر و تحولات اساسی در حوزه قضایی به همراه دارد و تأکید بر شفافیت در قسمت‌های مختلف این سند عامل پیشگیری از فساد می‌شود.

- تسنیم نوشت: محمد رضا دشتی نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رونمایی از سند تحول قضایی توسط قوه قضائیه، گفت: در این سند نکاتی وجود دارد که نشان از تغییر و تحولات اساسی در حوزه قضایی کشور دارد.

وی با بیان اینکه شفافیت از مهمترین عوامل پیشگیری از فساد است که خوشبختانه از مهم‌ترین رویکرد‌های جدید دیده شده در این سند است، ادامه داد: تأکید بر شفافیت در قسمت‌های مختلف است. از جمله شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی، ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و فراهم‌سازی دسترسی برخط دادگاه‌ها، پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه­ها و تحت­‌نظرگاه­‌ها با روش‌هایی نظیر ضبط صدا و تصویر بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها، ارتقاء شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین و... که با اجرای صحیح راهکار‌های ارائه شده قطعا شاهد کاهش شدید فساد در درون قوه و سایر دستگاه‌های حکومتی خواهیم بود.

نماینده اردکان در مجلس با اشاره به اینکه حمایت از گزارشگران مردمی از نقاط عطفی است که در چند جای این سند بر آن تاکید شده است، اظهار داشت: این تاکیدات نشان از عزم جدی دستگاه قضا برای حمایت از کسانی است که فساد و مشکلات را گزارش می‌دهند. در واقع با اجرای این مورد، به جای اینکه گزارشگران بیم شکایت و گرفتاری‌های بعد از آن را داشته باشند با حمایت دستگاه قضایی روبرو خواهند شد. این امر باعث می‌شود تا خود مردم با جرات بیشتری به مقابله با فساد دستگاه‌های حاکمیتی برخیزند.

دشتی اردکانی با تاکید براینکه یکی دیگر از نکات مهمی که در این سند دیده شده است احیای حقوق عامه و پیگیری ترک وظایف قانونی مدیراناست، اظهار داشت: متاسفانه تاکنون در این رابطه شاهد عدم اقدام جدی از جانب مسئولین بوده‌ایم، اما در این سند راه حل‌های خوبی برای این امر پیش بینی شده است از جمله توسعه مشارکت مردم در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه که این امر زمینه نظارت مردمی را فراهم نموده و مسلما موجب اصلاح هر چه بیشتر نظارت مردم و کنار گذاشتن مدیران نالایقی که در انجام ظایف خود کوتاهی می‌کنند خواهد شد. همین امر قطعا موجب ارتقای نظام مدیریت کشور و حل مشکلات و چالش‌های کشور خواهد شد.



امید
|
-
|
۱۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
0
0
جعل اسناد عادی و مبایعه نامه باعث کلاهبرداری میشود. جعل چک و سفته و مبایعه نامه و... باید اسناد عادی حذف شوند تا سواستفاده کمتر شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *