۲۸ دی ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۰
کد خبر:۶۹۳۶۴۳
گزارش|
دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی یکی از مسائلی است که سبب تزلزل در روابط حقوقی اشخاص می‌شود و موجب می‌شود تا دستگاه قضایی در اجرای ماموریت پنجم خود که پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی است با مشکل مواجه شود؛ سند تحول قضایی برای حل این مشکل راهکار‌هایی ارائه داده است.
خبرگزاری میزان - دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.

از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.

از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.

چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.

مشکل چیست؟

دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی یکی از مسائلی است که سبب تزلزل در روابط حقوقی اشخاص می‌شود و موجب می‌شود تا دستگاه قضایی در اجرای ماموریت پنجم خود که پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی است با مشکل مواجه شود. راه حل اصلی ذکر شده در سند تحول قضایی برای حل مشکل دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی، تسهیل و تقویت خدمات حقوقی است.

راهکار‌های حل مشکل

راهکار‌های ارائه شده در سند تحول قضایی برای حل این مشکل، توسعه نرم افزار‌های حقوقی به منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم سازی دسترسی‌های اطلاعاتی لازم برای شرکت‌های فناور و دانش بنیان دارای صلاحیت، شفاف سازی عمومی و بر خط عملکرد ارائه دهندگان خدمات وکالت با ایجاد سامانه رتبه بندی وکلا و موسسات حقوقی مشتمل بر شاخص‌هایی نظیر تعداد و موضوعات پرونده ها، طرح دادخواست‌ها و شکواییه‌ها و لوایح صحیح، نظم حضور در جلسات رسیدگی، اعلام وضعیت قرارداد‌ها و میزان رضایت موکل از جمله راهکار‌های ارائه شده در سند تحول قضایی برای حل مشکل مذکور است.
 
بیشتر بخوانید:
تعیین حدود صلاحیت، درجه بندی و ساماندهی ارتقاء وکلا و موسسات حقوقی بر اساس شاخص‌هایی از جمله میزان و کیفیت سوابق خدمات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، فراهم سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط موسسات حقوقی در مراجع قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، پذیرش وکلا و موسسات حقوقی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه‌های قضایی بر اساس تعداد پرونده‌ها و جمعیت حوزه قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط از راهکار‌های سند تحول قضایی برای حل مشکل دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی است.

مجری راهکار‌های حل مشکل

مجریان راهکار‌های ارائه شده در سند تحول قضایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها و کانون وکلای دادگستری در بازه‌های زمانی تعیین شده، هستند.

انتهای پیام/
ارسال نظرات