برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی است
- نشست تعاملی دادگستری کل مازندران و فرماندهی نیروی انتظامی با حضور رییس کل دادگستری، دادستان مرکز استان، معاونین رییس کل دادگستری، رییس دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان و فرماندهان و مسئولان انتظامی استان با دستور بررسی و برطرف سازی مشکلات موجود در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن تقدیر از زحمات و تلاش شبانه روزی پرسنل نیروی انتظامی استان جهت برقراری امنیت جامعه با بیان اینکه امنیت پایه و اساس همه امورات اجتماعی می‌باشد عنوان کرد: تامین و ارتقاء امنیت جامعه ماهیت ذاتی و از جمله مهمترین وظایف دستگاه قضایی و نیروی انتظامی می‌باشد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان ضمن اشاره به ضرورت تعامل دستگاه قضایی و انتظامی ابراز داشت: تعامل سازنده به مانند جاده‌ای هموار است که سبب می‌شود تا علاوه بر تامین و افزایش سطح امنیت در جامعه، شاهد تسریع در اجرای امور محوله در راستای احقاق حقوق شهروندی باشیم و باید باآسیب شناسی و نظارت دقیق، تمامی موانع و مشکلاتی که مانع این تعامل است، شناسایی و برداشته شود.
رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه با بیان اینکه نیروی انتظامی با افزایش سطح تعامل، ارتباط و هماهنگی با سایر ادارات می‌تواند نقش موثری درکاهش میزان ورودی پرونده‌ها داشته باشد، اظهار داشت: از طرفی تعامل با ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و صنعت و معدن می‌تواند سبب کاهش میزان ورودی پرونده‌های مرتبط با ادارات مذکور گردد و از طرف دیگر تعامل مشترک مرکز مشاوره نیروی انتظامی و شورای حل اختلاف می‌تواند با ارتقاء سطح صلح و سازش در جامعه هم نسبت به رشد و ترویج این فرهنگ موثر باشد و هم دستگاه قضایی را در کاهش موجودی پرونده‌ها در محاکم یاری نماید.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه اظهار داشت: اجرای احکام قضایی به منزله ماحصل تمامی تلاش‌ها و زحمات مراجع قضایی است لذا نیروی انتظامی باید بعنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی این احکام را با سرعت و دقت هر چه تمام‌تر انجام دهد تا هم طعم عدالت به مردم چشانده شود و هم از اطاله دادرسی جلوگیری گردد.
رییس کل دادگستری استان مازندران در پایان تصریح کرد: برخورد قاطع و بدون اغماض با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه و مفسدان اقتصادی در تمامی مراحل رسیدگی از مهمترین اولویت‌ها و ماموریت‌های دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای رسیدن به یک جامعه آرمانی در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
