دستورالعمل اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی شامل مسئولان همه ادوار بوده و نکته قابل تأملی است
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: دستورالعمل اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی یک دستورالعمل مهمی است و می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام و قوه قضاییه تاثیر گذار باشد.
سید نظام‌الدین موسوی با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل اجرای قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان» از سوی رئیس دستگاه قضا، گفت: ب قانون اساسی به عنوان یک قانون مادر در همه کشور‌هایی که صاحب قانون اساسی هستند، شناخته می‌شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مسائل و اهداف سیاسی کلان یک نظام معمولا در قانون اساسی یک کشور تبلور پیدا می‌کند، اظهار داشت: از این رو اصول متعددی از قانون اساسی متاسفانه تا به امروز مورد غفلت قرار گرفته و مُدل اجرایی دقیقی برای تحقیق این اصول طراحی نشده بود که از جمله آن هم اصل ۴۹ قانون اساسی است که موضوع بحث است و خوشبختانه با درایت آیت‌الله رییسی، دستورالعمل اجرایی این اصل مترقی هم مدنظر قرار گرفت.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: البته به همت ریاست محترم قوه قضاییه موارد دیگری از اجرای اصول قانون اساسی به جریان افتاد و حتی برخی قوانین عادی هم که متاسفانه از آن غفلت می‌شد، مورد پیگیری این قوه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی یک دستورالعمل مهمی است، تاکید کرد: بالاخره انتظار مردم از مسئولین، پاک دستی است و آن چیزی که می‌تواند به اعتماد مردم و نظام ضربه بزند آلوده شدن آن‌ها به مفاسد و تصاحب اموال نامشروع است.
موسوی ادامه داد: تاکنون شاید ساز و کار دقیق و جامع و کاملی برای ارزیابی اینکه درآمد‌های مسئولین مشروع بوده و یا خیر وجود نداشت که خوشبختانه این دستورالعمل به این مسئله جامه عمل پوشاند لذا این مسئله حتما می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام و قوه قضاییه تاثیر گذار باشد چراکه مردم نباید احساس کنند که مسئولانی در این نظام از طریق مفاسد، ثروت تحصیل می‌کنند و مجازاتی بر آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.
این نماینده مجلس گفت: ابلاغ دستورالعمل اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کمک شایان توجهی به افزایش اعتماد عمومی خواهد کرد و موجب می‌شود تا درآینده هم کسانی که اینگونه تخلفات را در سر می‌پرورانند دیگر از این اقدامات دور بمانند.
موسوی تاکید کرد: اینکه این دستورالعمل عطف به گذشته می‌شود قطعا عامل مهم دیگری در بر جسته ماندن این ابلاغیه است اتفاقا این عامل تاثیر به سزایی در ذهن مردم و افکار عمومی می‌گذارد، به این معنا که مشخص می‌کند ما در اجرای قانون و در مقابله با تخلفات و مفاسد، سیستم بزن در رویی نداریم یعنی فردی در گذشته تخلفی انجام داده باشد و در حال حاضر هم خیالش راحت باشد که این قانون عطف به گذشته نمی‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال حضرت علی (ع) بعد از رسیدن به مقام خلافت یک نکته قابل توجهی دارند که می‌فرمایند کسانی که اموالی را تصاحب کرده و پول بیت المال را به جیب زدند حتی اگر کابین زنانشان کرده باشند هم این اموال را از آن‌ها پس می‌گیریم و این بدین معناست که برخی اموال به گذشته باز می‌گردد لذا نمی‌شود ما از گذشته افراد چشم پوشی کنیم تا این افراد حاشیه امنی داشته باشند بنابراین اینکه این دستورالعمل شامل گذشته هم می‌شود یک نکته دقیق و کلیدی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مسائل و اهداف سیاسی کلان یک نظام معمولا در قانون اساسی یک کشور تبلور پیدا می‌کند، اظهار داشت: از این رو اصول متعددی از قانون اساسی متاسفانه تا به امروز مورد غفلت قرار گرفته و مُدل اجرایی دقیقی برای تحقیق این اصول طراحی نشده بود که از جمله آن هم اصل ۴۹ قانون اساسی است که موضوع بحث است و خوشبختانه با درایت آیت‌الله رییسی، دستورالعمل اجرایی این اصل مترقی هم مدنظر قرار گرفت.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: البته به همت ریاست محترم قوه قضاییه موارد دیگری از اجرای اصول قانون اساسی به جریان افتاد و حتی برخی قوانین عادی هم که متاسفانه از آن غفلت می‌شد، مورد پیگیری این قوه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی یک دستورالعمل مهمی است، تاکید کرد: بالاخره انتظار مردم از مسئولین، پاک دستی است و آن چیزی که می‌تواند به اعتماد مردم و نظام ضربه بزند آلوده شدن آن‌ها به مفاسد و تصاحب اموال نامشروع است.
موسوی ادامه داد: تاکنون شاید ساز و کار دقیق و جامع و کاملی برای ارزیابی اینکه درآمد‌های مسئولین مشروع بوده و یا خیر وجود نداشت که خوشبختانه این دستورالعمل به این مسئله جامه عمل پوشاند لذا این مسئله حتما می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام و قوه قضاییه تاثیر گذار باشد چراکه مردم نباید احساس کنند که مسئولانی در این نظام از طریق مفاسد، ثروت تحصیل می‌کنند و مجازاتی بر آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.
این نماینده مجلس گفت: ابلاغ دستورالعمل اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کمک شایان توجهی به افزایش اعتماد عمومی خواهد کرد و موجب می‌شود تا درآینده هم کسانی که اینگونه تخلفات را در سر می‌پرورانند دیگر از این اقدامات دور بمانند.
موسوی تاکید کرد: اینکه این دستورالعمل عطف به گذشته می‌شود قطعا عامل مهم دیگری در بر جسته ماندن این ابلاغیه است اتفاقا این عامل تاثیر به سزایی در ذهن مردم و افکار عمومی می‌گذارد، به این معنا که مشخص می‌کند ما در اجرای قانون و در مقابله با تخلفات و مفاسد، سیستم بزن در رویی نداریم یعنی فردی در گذشته تخلفی انجام داده باشد و در حال حاضر هم خیالش راحت باشد که این قانون عطف به گذشته نمی‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال حضرت علی (ع) بعد از رسیدن به مقام خلافت یک نکته قابل توجهی دارند که می‌فرمایند کسانی که اموالی را تصاحب کرده و پول بیت المال را به جیب زدند حتی اگر کابین زنانشان کرده باشند هم این اموال را از آن‌ها پس می‌گیریم و این بدین معناست که برخی اموال به گذشته باز می‌گردد لذا نمی‌شود ما از گذشته افراد چشم پوشی کنیم تا این افراد حاشیه امنی داشته باشند بنابراین اینکه این دستورالعمل شامل گذشته هم می‌شود یک نکته دقیق و کلیدی است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
