۲۲ دی ۱۳۹۹ | ۰۹:۱۵
کد خبر:۶۹۲۰۲۷
مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌های بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به ارزیابی بودجه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت و گفت: مهم‌ترین نکته در تبصره‌های لایحه بودجه در حوزه پژوهش و فناوری، حذف تبصره «ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی» است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به‌عنوان بند «هـ» ـ تبصره «۹» آمده بود. این تبصره موجب کاهش عملکرد برنامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها خواهد شد.
خبرگزاری میزان - بنا بر اعلام دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۴. بودجه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» آورده است که دو بخش عمده از منابع بودجه حوزه آموزش عالی و تحقیقات شامل کمک‌های دولت یا اعتبارات هزینه‌ای عمومی و عمرانی و درآمد اختصاصی از اشخاص مانند دانشجویان، بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی که خریدار خدمات مؤسسات آموزشی هستند، است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی کلی به اعتبارات دستگاهی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های مجری آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور، اعم از هزینه‌ای، اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با احتساب ردیف‌های متفرقه، بالغ بر ۵۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که در قیاس با اعتبارات مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (۳۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) از رشدی قابل ملاحظه ۴۸ درصدی حکایت دارد.

براساس این گزارش کل اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته آنها، به ترتیب حدود ۲۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و ۲۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۳۵ و ۸۴ درصد رشد نشان می‌دهد. بیشترین افزایش اعتبارات در این دو بخش مربوط به اعتبارات هزینه‌ای عمومی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت با حدود ۱۵۰ درصد رشد بوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید اعتبارات در نظر گرفته شده برای معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و ستاد‌های فناوری وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۷۸۷ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۲۳ درصد رشد نشان می‌دهد. شایان ذکر است بالغ بر ۵۸.۷ درصد از اعتبارات پیش بینی شده (حدود ۴۶۱ میلیارد تومان) این معاونت معطوف به ستاد آن معاونت و مابقی (۳۲۵ میلیارد تومان) مربوط به ستاد‌ها و مراکز فناوری وابسته این معاونت نظیر ستاد توسعه فناوری نانو و ستاد توسعه زیست‌فناوری و... است. در جدول الف اطلاعات دیگری از تغییرات و کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اکثر تبصره‌ها و بند‌های این حوزه تکرار تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های گذشته ازجمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است، تصریح می‌کند که بند‌های حائز اهمیت در تبصره‌های لایحه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به مواردی نظیر تأمین اعتبار برای طرح‌های نوآورانه، توسعه شرکت‌های دانش بنیان، تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و فناوری (بند «الف» تبصره «۳» و بند «هـ» تبصره «۴»)، اجازه به دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها (بند «الف» ـ تبصره «۹»)، کمک به صندوق‌های رفاه دانشجویی برای افزایش منابع مالی (بند «ب» ـ تبصره «۹»)، حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور و هم‌زمان حمایت از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی (بند‌های «هـ» و «ح» ـ تبصره «۹») و حمایت از امور پژوهشی و توسعه فناوری معطوف (بند «ز» ـ تبصره «۹») است. شایان ذکر است بند‌های «هـ» و «ز» در راستای اجرای ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه بوده اند.

براساس این گزارش سیاست دولت در توجه به موضوعات پیش گفته نظیر تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی همچنان دیده می‌شود. البته نکته‌ای که بیش از محتوا و مضمون تبصره‌ها اهمیت دارد امکان عملیاتی شدن آن‌ها و شیوه توزیع و اختصاص اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی مشمول است. به‌خصوص اینکه بررسی و ارزیابی عملکرد تبصره‌ها در قوانین سنوات گذشته نشان از غیرعملیاتی بودن برخی از تبصره ها، به دلایل مختلف ازجمله ابهام و اشکال در متن برخی از تبصره‌ها دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که رویکرد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با عنایت به بند «هـ» تبصره «۴»، توجه به نوآوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و به طور کلی توجه به اقتصاد دانش بنیان عمدتاً از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بوده است که به دلایل پیش گفته مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار نگرفت.

براساس این گزارش مهم‌ترین نکته در تبصره‌های لایحه بودجه در حوزه پژوهش و فناوری، حذف تبصره «ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی» است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به‌عنوان بند «هـ» ـ تبصره «۹» آمده بود. این تبصره موجب کاهش عملکرد برنامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها خواهد شد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید بند «هـ‍» تبصره «۹» با موضوعات ممنوعیت کاهش اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و حمایت آن‌ها از پژوهش‌های تقاضامحور از طریق پایان نامه‌های دانشجویی، در صورت تحقق می‌تواند تأثیراتی مانند بند «ح» همین تبصره در حوزه تحقیقات دانشگاهی داشته باشد که ازجمله آن‌ها می‌توان کمک به ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت و بازار و سوق دادن پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به سمت حل مسائل کشور را نام برد. این بند به‌دلیل عدم پیش بینی آیین‌نامه اجرایی در قوانین بودجه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، فاقد عملکرد بوده است.

براساس این گزارش بند «ح» تبصره «۹» با موضوع تکلیف «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» به مصرف ۴۰ درصد از اعتبارات امور پژوهشی در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی در قالب مندرج در همین بند بالقوه می‌تواند به عنوان یکی از اثربخش‌ترین تبصره‌های موجود در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معرفی شود.

دلایل این موضوع کمک این بند به ارتباط دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با صنعت و بازار، کمک به ایجاد درآمد برای دانشجویان و پژوهشگران، آشنایی دانشگاه‌ها با مسائل صنعت کشور، کمک به بومی شدن صنعت و فناوری و کمک به پویایی تحقیقات در دانشگاه هاست. هرچند تحقق کامل این بند با مشکلاتی روبه‌رو است که در بخش تبصره‌های این گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است؛ اما اولین و مهم‌ترین مانع تحقق این بند در سال ۱۳۹۹ کاهش زیاد اعتبارات امور پژوهشی دستگاه‌های موضوع این بند یعنی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است که در لایحه ۱۴۰۰ نیز رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. دومین دلیل عدم تحقق این بند نبود حساب و یا صندوقی برای ذخیره این اعتبارات است تا ضمن دسترسی راحت دانشگاه‌ها به این اعتبارات باقی‌مانده آن برای سال بعد ذخیره شود. می‌توان این مهم را به‌معنای گریز دستگاه‌ها از اجرای این بند تلقی نمود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
 

انتهای پیام/

ارسال نظرات