ضرورت جدی حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری

خبرگزاری میزان - علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر برخورد با واگذاری اراضی با کاربری غیر مسکونی به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص به مواد ۱ و ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ اشاره کرد و گفت: واگذاری اراضی با کاربری غیرمسکونی (اعم از زراعی، باغ، عمومی و...) به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در محدوده قانونی شهر‌ها و خارج از محدوده (اعم از حریم و خارج از حریم) ممنوع است.

وی همچنین با استناد به ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۸۵ عنوان کرد: برخلاف مفاد قانون یاد شده اغلب ملاحظه می‌شود که نسبت به تنظیم مبایعه نامه عادی و تنظیم سند رسمی اقدام شده است.

وی ادامه داد: طی مکاتبه‌ای خطاب به رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک استان تهران و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خواسته شد در اجرای مقررات و همچنین در اجرای ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به کلیه دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود؛ جهت حفظ کاربری‌های غیرمسکونی از تنظیم مبایعه نامه و سند عادی (بنگاه‌های معاملات املاک و مستغلات) و همچنین تنظیم سند رسمی (دفاتر اسناد رسمی) خودداری کنند.

 

دیزجی همکاری و تعامل موثر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان تهران در برخورد قاطع و سریع با تخلفات حوزه تغییر کاربری اراضی ملی گفت: قانونگذار در رویکرد و سیاست پیشگیرانه موقعیت مدار را نسبت به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی اتخاذ کرده، به نحوی که با اعمال این مقرره نه تنها کاربری‌های کشاورزی حفظ و تثبیت می‌شود؛ بلکه توقف عملیات و قلع و قمع بنا و مستحدثات توسط مأموران سازمان جهاد کشاورزی باعث می‌شود از تشکیل پرونده و افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی ممانعت به عمل آید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: با عنایت به سیاست‌های ریاست قوه قضاییه، مبنی بر کاهش ورودی پرونده‌ها و با تعامل صورت پذیرفته با دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان تهران؛ تدابیر به نحوی اتخاذ شد تا امکانات و ملزومات اجرای ماده ۱۰ قانون فوق الذکر در حوزه قضایی مربوطه فراهم و به محض شروع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نسبت به قلع و قمع اعیانی‌ها اقدام شود و همچنین پس از قلع و قمع اعیانی‌ها در اجرای ماده ۱۶ قانون حفاظت از خاک مصوب سال ۱۳۹۸ و پس از اخطار سازمان جهاد کشاورزی، نظارت جدی جهت بازسازی خاک تخریب شده با اخطار سازمان جهاد کشاورزی صورت خواهد پذیرفت.

وی با تاکید بر این نکته که وفق ماده ۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۸۵، دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل ۸۰ درصد درآمد‌های موضوع قانون مذکور را در بودجه سالانه وزارت جهاد کشاورزی منظور تا به مصارف تعیین شده و همچنین اجرای قانون موصوف صرف شود، افزود: در جلسه اخیر شورای پیشگیری از وقوع جرم، مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی استان تهران اظهار کردند که به دلیل عدم تخصیص بودجه به شرح فوق، امکان تأمین امکانات و ملزومات جهت کنترل ساخت و ساز در اراضی کشاورزی مقدور نیست.

علی دیزجی توجه به این نکته را ضروری دانست که ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مبتنی بر سیاست پیشگیرانه به منظور حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رویکرد کنترل روند تغییر غیرمجاز کاربری بدون تشکیل پرونده قضایی بوده و تحقق مکانیسم قانونی اشاره شده نه تنها در حفظ عناصر اساسی حیات (زمین و خاک) و تأمین امنیت غذایی مؤثر است؛ بلکه موجبات کاهش ورودی پرونده‌ها به دادسرا و محاکم قضایی را فراهم می‌کند و با توجه به اینکه بزه تغییر کاربری بدلیل فقد ملزومات (ماشین آلات سنگین و...) به طور بی رویه در حال گسترش است؛ لذا به منظور تحقق مکانیسم پیشگیری اولیه و کنشی به شرح ماده ۱۰ قانون موصوف طی نامه نگاری با ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته شد تا منابع حاصل از اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته تا با تجهیز نمودن یگان حفاظت اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان به امکانات و تجهیزات مورد لزوم، مقوله حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محقق شود.

انتهای پیام/