۲۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۹
کد خبر:۶۹۱۴۹۶
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با بیان ضرورت جدی حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری، واگذاری و فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی به بیان اقدامات انجام شده و قوانین موجود در این حوزه پرداخت.
خبرگزاری میزان - علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر برخورد با واگذاری اراضی با کاربری غیر مسکونی به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص به مواد ۱ و ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ اشاره کرد و گفت: واگذاری اراضی با کاربری غیرمسکونی (اعم از زراعی، باغ، عمومی و...) به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در محدوده قانونی شهر‌ها و خارج از محدوده (اعم از حریم و خارج از حریم) ممنوع است.

وی همچنین با استناد به ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۸۵ عنوان کرد: برخلاف مفاد قانون یاد شده اغلب ملاحظه می‌شود که نسبت به تنظیم مبایعه نامه عادی و تنظیم سند رسمی اقدام شده است.

وی ادامه داد: طی مکاتبه‌ای خطاب به رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک استان تهران و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خواسته شد در اجرای مقررات و همچنین در اجرای ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به کلیه دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود؛ جهت حفظ کاربری‌های غیرمسکونی از تنظیم مبایعه نامه و سند عادی (بنگاه‌های معاملات املاک و مستغلات) و همچنین تنظیم سند رسمی (دفاتر اسناد رسمی) خودداری کنند.
 
بیشتر بخوانید:
دیزجی همکاری و تعامل موثر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان تهران در برخورد قاطع و سریع با تخلفات حوزه تغییر کاربری اراضی ملی گفت: قانونگذار در رویکرد و سیاست پیشگیرانه موقعیت مدار را نسبت به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی اتخاذ کرده، به نحوی که با اعمال این مقرره نه تنها کاربری‌های کشاورزی حفظ و تثبیت می‌شود؛ بلکه توقف عملیات و قلع و قمع بنا و مستحدثات توسط مأموران سازمان جهاد کشاورزی باعث می‌شود از تشکیل پرونده و افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی ممانعت به عمل آید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: با عنایت به سیاست‌های ریاست قوه قضاییه، مبنی بر کاهش ورودی پرونده‌ها و با تعامل صورت پذیرفته با دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان تهران؛ تدابیر به نحوی اتخاذ شد تا امکانات و ملزومات اجرای ماده ۱۰ قانون فوق الذکر در حوزه قضایی مربوطه فراهم و به محض شروع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نسبت به قلع و قمع اعیانی‌ها اقدام شود و همچنین پس از قلع و قمع اعیانی‌ها در اجرای ماده ۱۶ قانون حفاظت از خاک مصوب سال ۱۳۹۸ و پس از اخطار سازمان جهاد کشاورزی، نظارت جدی جهت بازسازی خاک تخریب شده با اخطار سازمان جهاد کشاورزی صورت خواهد پذیرفت.

وی با تاکید بر این نکته که وفق ماده ۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۸۵، دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل ۸۰ درصد درآمد‌های موضوع قانون مذکور را در بودجه سالانه وزارت جهاد کشاورزی منظور تا به مصارف تعیین شده و همچنین اجرای قانون موصوف صرف شود، افزود: در جلسه اخیر شورای پیشگیری از وقوع جرم، مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی استان تهران اظهار کردند که به دلیل عدم تخصیص بودجه به شرح فوق، امکان تأمین امکانات و ملزومات جهت کنترل ساخت و ساز در اراضی کشاورزی مقدور نیست.

علی دیزجی توجه به این نکته را ضروری دانست که ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مبتنی بر سیاست پیشگیرانه به منظور حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رویکرد کنترل روند تغییر غیرمجاز کاربری بدون تشکیل پرونده قضایی بوده و تحقق مکانیسم قانونی اشاره شده نه تنها در حفظ عناصر اساسی حیات (زمین و خاک) و تأمین امنیت غذایی مؤثر است؛ بلکه موجبات کاهش ورودی پرونده‌ها به دادسرا و محاکم قضایی را فراهم می‌کند و با توجه به اینکه بزه تغییر کاربری بدلیل فقد ملزومات (ماشین آلات سنگین و...) به طور بی رویه در حال گسترش است؛ لذا به منظور تحقق مکانیسم پیشگیری اولیه و کنشی به شرح ماده ۱۰ قانون موصوف طی نامه نگاری با ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته شد تا منابع حاصل از اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته تا با تجهیز نمودن یگان حفاظت اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان به امکانات و تجهیزات مورد لزوم، مقوله حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محقق شود.

انتهای پیام/
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

شرایط تغییر اسم در شناسنامه/در چه مواردی می‌توان نام را در شناسنامه...

تغییر نام در شناسنامه شرایط قانونی خاص خود را دارد که متقاضیان با توجه به این شرایط می‌توانند برای تغییر اسم خود در شناسنامه اقدام کنند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار