یک هفته با اقدامات اقتصادی دستگاه قضا؛ از برخورد قاطع با پرونده‌های ساینا شیمی و گوهرناز تا حل مشکلات بیش از ۵۵ واحد تولیدی
حمایت از تولید در راستای توسعه اقتصادی بخشی از رویکرد جدید قوه قضاییه است و البته در کنار حمایت از حقوق و منافع تولیدکنندگان، توجه به معیشت و اقتصاد خانواده‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را در دستور کار خود قرار داده است و در همین راستا با ایجاد تعادل در بازار، سعی در ایجاد ثبات اقتصادی دارد.
- «تولید، قائمه اقتصاد است»؛ این گزاره‌ای است که رهبر معظم انقلاب ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور فرمودند، اما مع‌الأسف این راهبرد آن‌طور که باید مورد توجه دست‌اندکاران قرار نگرفت چه آنکه اگر به آن توجه می‌شد امروز شاهد وضع نابسامان حوزۀ تولید نبودیم.
هم‌زمان با روی کارآمدن آیت‌الله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
دستگاه قضا ضمن رسیدگی به امور جاری، رهیافت توجه به ریشه مشکلات و پرونده‌های قضایی را در اولویت کاری قرار داده است و با همین نگاه، موضوع برخورد با «ترک فعل»ها و «حقوق عامه» مستند به بند دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.
همچنین دستگاه عدلیه تلاش دارد از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکل واحدهای تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راه‌های شناسنایی و احصاء مشکلات در برنامه کاری دارند و معتقدند مشکلات را نمی‌شود پشت دَر اتاق‌های بسته حل کرد.
این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت.
این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت.
در همین خصوص حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در اجرای مصوبات ستاد حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از دو کارخانه تولیدی پلاستیک بینالود و شلنگ فشار قوی شفق در شهرک صنعتی زاهدان بازدید کرد.
در ادامه سیاست های حمایتی از واحدهای تولیدی رئیس دادگستری و دادستان شهرستان جیرفت در بازدید از سردخانه خرما و مرکبات و کارخانه پخش محصولات میهن دستورات ویژه‌ای را برای گره گشایی از مشکلات این واحد تولیدی صادر کردند.
در این نشست، دستورات لازم برای تشکیل نشست و دعوت از مسئولین بانک داده شد و نهایتا در خصوص تسریع در روند پرداخت مطالبات این واحد تولیدی مصوباتی نیز صادر شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به منظور به منظور بررسی دقیق و میدانی موانع و مشکلات مرز شوشمی سفری به کرمانشاه داشتند، طی این سفر با اشاره به مشکلات کولبران اظهار کرد: آئین‌نامه‌ای در خصوص ساماندهی کولبران از مدت‌ها قبل توسط دولت ابلاغ شده بود که اخیراً در حال بازنگری و بررسی موانع و مشکلات دستورالعمل‌ها است.
ابوالفضل فرح بخش، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور با اشاره به اجرای رزمایش طرح تشدید کنترل و نظارت بر بازارگفت: هدف اصلی این طرح، کنترل و نظارت بر بازار است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور از تشکیل ۵ تیم نظارتی مرکب از نمایندگان دادستان، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، بهداشت، دامپزشکی، پلیس اطلاعات و اماکن عمومی و همیاران بسیجی حقوقدان خبر داد و یادآور شد: شهرستان راور به ۵ منطقه تقسیم و هر منطقه به یک تیم که به صورت مستمر نظارت می‌کنند، واگذارشده است.
وی افزود: به منظور تنظیم بازار به صورت مداوم، براساس نیاز سنجی انجام شده، ایجاد میادین دام و میوه و تره بار در شهرستان راور ضروری به نظر می‌رسد که دراین طرح نیز پیش بینی‌های لازم در این زمینه انجام شده است.
سعید جریده اصل، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لردگان با اشاره به نظارت به بازار لردگان اظهار کرد: امروز یکی از دغدغه‌ها و مطالبات مردم تنظیم بازار و تثبیت قیمت هاست و بر این اساس دستگاه‌های نظارتی و مسئولان ذیربط وظیفه دارند با هرگونه تخلفی که منجر به متضرر شدن مردم می‌شود برخورد کنند.
در این جلسه به برخورد با تخلفات صورت گرفته در بازار لردگان همانند عرضه خارج از شبکه اجناس، احتکار و گران فروشی تاکید کرد و خواستار افزایش نظارت‌های سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های مسئول برای مقابله با این تخلفات شد.
در ادامه هفته ای که گذشت اولین جلسه ستاد استانی اجرای اقتصاد مقاومتی به منظور هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های عضو ستاد با حضور رئیس کل دادگستری استان قم، دادستان عمومی و انقلاب قم و مدیر کل دستگاه‌های عضو ستاد در اداره کل دادگستری استان قم برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم از برخورد قاطع با پرونده‌های کلان اقتصادی استان مانند ساینا شیمی و گوهرناز خبر داد و گفت: دستگاه قضایی استان با افرادی که در قالب فعالیت اقتصادی به اعمال مجرمانه می‌پردازند، قاطعانه برخورد می‌کند.
در ادامه این جلسه جعفری معاون قضایی و برنامه ریزی رئیس کل دادگستری استان نیز با بیان اینکه در کارگروه اقتصاد مقاومتی با حمایت دادستانی استان در سال جاری از تعطیلی ۲۶ کارگاه و کارخانه جلوگیری شده است، گفت: با تلاش این کارگروه، بیش از سه هزار نفر در امسال برگشت به کار داشته‌ایم.
علاوه بر نظارت بر بازدید از واحدهای اقتصادی به منظور حل مشکلات آنها، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان از آزادی ۲۷۳ زندانی با گذشت ۶۰ میلیارد تومانی طلبکاران خبر داد و عنوان کرد: از ابتدای امسال با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف و بزرگان ۲۷۳ نفر از زندان‌های استان گلستان آزاد شدند.
یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان از تعیین تکلیف وضعیت سه واحد تولیدی در کرمان خبرد داد و گفت: با برگزاری نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و رفع موانع کرمان درباره راهکار‌های رفع مشکلات کارخانجات سیمان و مس و مشکلات موجود در مسیر تکمیل یک بیمارستان بحث و تبادل نظر شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: به منظور حل مشکلات یکی از واحدهای مس سرچشمه و یکی از کارخانه‌های سیمان این استان برای تامین برخی کالا‌های مورد نیاز خود، مقرر شد ظرف یک هفته و پس از انجام بررسی‌های لازم از سوی سازمان بازرسی و با تایید این سازمان، اقدامات لازم برای حل مشکلات این واحد انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس نیز خبر از کاهش قابل توجه واحدهای تولیدی در تملک بانک‌های استان فارس داد و گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ریاست معظم قوه قضاییه در خصوص پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه در قالب این ستاد استانی مشکلات واحدهای تولیدی در نشست‌های مشترک با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان فارس مطرح و تعداد ۲۹ واحد تولیدی و کارگاهی که در تملک بانک‌های استان فارس بود تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگشت.
همچنین با پیگیری‌های پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گیلان، مشکلات یک واحد تولیدی نان وشیرینی در آستانه اشرفیه رفع و این واحد تولیدی به فعالیت خود ادامه داد، گفتنی است در این واحد تولیدی بیش از ۸۰ نفر به طور مستقیم مشغول کار بودند که به علت برخی مشکلات حقوقی در آستانه تعطیلی قرار گرفته بود.
در همین راستا رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی از برگشت ۱۷ واحد تولیدی ورشکسته و حل مشکلات بیش از ۵۵ واحد تولیدی در شرف ورشکستگی با مداخله و حمایت دادگستری استان آذربایجان شرقی خبر داد.
همچنین در راستای پیشگیری از تعرض به اراضی ملی و دولتی و اجرای قانون جامع حدنگار، یک میلیون و ۷۴۵ هزار و ۳۰۹ هکتار از اراضی ملی و دولتی در در سال جاری در استان آذربایجان شرقی جانمایی و تثبیت شده است.
یکی دیگر از اقدامات مهم دستگاه قضا در هفته گذشته، ورود به حوزه خودرو و مخالفت با تصمیم شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری برخی از خودروها بود که باعث برگشت ثبات به قیمتها در بازار خودرو شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
