افق روشن عدالت
- روزنامه حمایت در یادداشتی به قلم محمدحسن قدیری ابیانه، نوشت: ۱. «سند تحول قضایی» که روز شنبه از سوی آیت‌الله رئیسی ابلاغ شد برای نظام‌مند کردن این قوه و تحقق عدالت و قانون‌مداری در همه ساز و کار‌های دستگاه قضا تدوین شده است. می‌توان گفت که یکی از مبانی محوری سند تحول قضایی، توجه ویژه و تمرکز خاص بر کار ویژه‌های عدلیه شامل دفاع از آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین است که در قانون اساسی به آن‌ها اشاره‌شده است.
۲. در تهیه این سند بسیار مهم، نظرات کارشناسی و نخبگانی نه‌فقط در داخل قوه قضائیه بلکه در خارج از این نهاد و سراسر کشور، اعمال‌شده و از این منظر، از سداد و استحکام بالایی برخوردار است. افزون بر این، تلاش شده تا مشکلات موجود، شناسایی و برای آن‌ها راهکار داده شود. ضمن اینکه استفاده از تکنولوژی برای افزایش سلامت و سرعت عمل و همچنین سهولت در دسترسی به خدمات قضایی، از دیگر مختصات این سند است که لازمه عصر فناوری است.
۳. جلوگیری از تردد بی‌حاصل و بی‌مورد به مراکز دستگاه قضایی و برطرف کردن نیاز‌های ارباب‌رجوع از طریق سامانه و خدمات الکترونیک، از امور بسیار مستحسنی است که البته از مدت‌ها قبل آغاز شده بود و هر روز دستاورد‌های قابل‌تقدیری در این زمینه رونمایی می‌شود. قائم به شخص نبودن، به‌نحوی‌که با تغییر مسئولین خللی در انجام امور وارد نشود و جلوگیری از تخلفات اعم از کارکنان این دستگاه و کارچاق‌کن‌ها هم در این سند به شکل قابل‌تحسینی موردتوجه قرارگرفته است. نیت سالم‌سازی دستگاه قضایی در تنظیم این سند کاملاً مشهود است و روش تنظیم آن به‌گونه‌ای بوده که ضمن حفظ استقلال قوه قضائیه، موضوع همکاری با سایر دستگاه‌ها و هم‌افزایی با سایر قوا در نظر گرفته‌شده است.
۴. از طرفی، این سند از نگاه سطحی و قشری به عوامل پرهیزکرده و تلاش دارد که به معضلات جاری به‌صورت ریشه‌ای و عمقی بپردازد. در نگاه معلول‌محور، صرفاً نشانه‌ها رفع‌ورجوع می‌شوند، اما پس از مدتی از جایی دیگر، سر برمی‌آورند، چون برای ازاله اساسی آن، چاره‌اندیشی نشده است.
می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که رویکرد سند تحول قضایی رفع چالش‌هاست. غالب شیوه‌ها نامه‌ها، اسناد و دستورالعمل‌ها به این شکل تدوین می‌شوند که ابتدا اتاق فکری برای چاره‌اندیشی تشکیل می‌شود، سپس با ترسیم یک چشم‌انداز بلند یا میان‌مدت، اصطلاحاً اهداف «آرمانی» ترسیم‌شده و آنگاه برای رسیدن به آن، «واقعیت‌ها» را در نظر گرفته، اقدام به ارائه راهکار و راهبرد می‌کنند. سند تحول، اما این شیوه سنتی را کنار گذشته است. به‌این‌ترتیب که ابتدا اهداف موردنظر، مشخص‌شده، واقعیت‌ها و وضع جاری بدون پرده‌پوشی بیان گردیده و مسیر دستیابی به آن‌ها در فائق آمدن بر چالش‌ها تعریف‌شده است.
این رویه از این جهت در پیش گرفته‌شده که هدف‌گذاری‌ها در پیچ و خم روزمرگی‌های اداری و جاری مستهلک نشوند، زیرا واقعیت‌های میدانی اغلب با چشم‌انداز‌ها و آرمان‌ها متفاوت‌اند و به همین دلیل، اکثر وقت و ظرفیت‌ها، صرف دست‌وپنجه نرم کردن با واقعیت‌ها می‌شود و آرمان‌ها مغفول می‌مانند. اما وقتی برای وضع موجود چالش تهیه شود، این مشکلات از مبدأ برطرف خواهند شد و راه را برای رسیدن به اهداف هموار می‌کنند.
نکته حائز اهمیت این است که چالش هر موضوع، از منظر کسانی مورد اعتنا قرارگرفته که در تماس مستقیم با قوه هستند. به‌عنوان نمونه، عدلیه کوشیده است که اصلاح مجرمان از منظر زندانی و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار گیرد. به‌این‌ترتیب که محکومین و کسانی که ناچارند مدتی را برای طی کردن دوره محکومیت خود در زندان سپری کنند، در ندامتگاه‌ها تحت تربیت‌های صحیح فرهنگی و اجتماعی قرار گیرند. مثال دیگر اینکه وجهه همت عدلیه طبق این سند بر این است که آزادی‌های مشروع در کشور بر بستر فعالیت فعالان فرهنگی، سیاسی و رسانه‌ها محل تصمیم‌گیری و دقت باشد. این روش پرداختن به چالش‌ها، نقش کارآمد و مؤثری در حل مسائل قوه قضائیه خواهد داشت.
۵. ضمن اینکه برای همه راهکار‌ها و راهبرد‌های آن، متصدی مشخص و زمان معین قرار داده شده است. با مسئول کردن مصوبات و زمان‌بندی کردن فرایندهاست که می‌توان تحولات را به‌صورت ملموس و شفاف، رصد و مطالبه کرد. به‌بیان‌دیگر، مطالبه مصوبات و مندرجات سند وقتی با مانع مواجه می‌شود که مسئول مشخص و زمان معینی برای رفع مشکلات مقرر نشود و لذا عدلیه با علم به این معضل، تغییر و تطور در این نهاد حاکمیتی را با اعلام زمان حصول نتیجه و مسئول مربوطه، در مرئی و منظر و به‌ویژه در معرض مطالبه خاص و عام قرار داده است.
۶. قوه قضائیه با ابلاغ این سند راهبردی، افزون بر تأکید بر تعامل با سایر قوا و نهاد‌ها به‌منظور اجرای آن، نشان داد که هر دستگاهی به فراخور مقتضیات خود در راستای شفافیت و کارآمدی، می‌تواند در این مسیر گام بردارد و مقبولیت بیشتر نظام را با تبعیت از این الگو افزایش دهد.
از سوی دیگر، سند تحول قضایی به این جهت که به جزئیات مشکلات حقوقی- قضایی کشور نگاه موشکافانه داشته، مورد تقدیر و تحسین کارشناسان و مردم قرارگرفته و نوید تحول بما هو تحول و در ابعاد واقعی و در تراز انقلاب اسلامی را می‌دهد. این دستاورد عدلیه با غیرقابل‌دسترس بودن و شعارزدگی فاصله دارد چراکه در این صورت، نمی‌تواند تحولات موردنظر برای تحقق تمدن نوین اسلامی را شکل دهد.
در پایان جا دارد که این موفقیت، صلابت و قانون‌مداری و سلامت را به رئیس قوه قضائیه و همکاران ایشان تبریک بگوییم چراکه که موفق شدند در مدت کوتاهی تحولات عمیق و تأثیرگذاری در حوزه قضایی ایجاد کنند و امید برخورد عادلانه با دعاوی و ریشه‌کن کردن مفاسد را در دل مردم زنده نمایند. برخورد با مفاسد اقتصادی که از خواسته‌های مردم بوده در دوره آیت‌الله رئیسی با قدرت در حال انجام است و ملاحظه هیچ صاحب‌منصب و صاحب نفوذی در پاسخگو کردن متخلفان نشده، کما اینکه در این سند مهم نیز بر این اصل غیرقابل خدشه تأکید شده است.
