کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی بوشهر طی ۹ ماه اخیر
- چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بوشهر با ۳ دستور جلسه بررسی وضعیت پایش تصویری در سطح شهر بوشهر، وضعیت دوربین‌های ثبت تخلفات در سطح جاده‌های استان و بررسی دلایل افزایش اتهام انتشار توهین و افترا در فضای مجازی برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این نشست به پیشگیری از وقوع جرم در همه زمینه‌ها اشاره داشت و افزود: همه دستگاه‌ها باید در رابطه با موضوع پیشگیری حساس باشند تا بتوانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم.
جمادی در این نشست گفت: در ۹ ماهه اول امسال در مجموع شاهد کاهش آمار ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی استان در موضوعات مختلف بوده‌ایم که در اتهام سرقت مستوجب تعزیر ۵ درصد کاهش، ضرب و جرح عمدی ۱۵ درصد کاهش ایراد صدمه بدنی ۲۸ درصدکاهش، توهین به اشخاص ۲۱ درصد کاهش و تهدید درصد ۱۳ کاهش را شاهد بوده ایم؛ اما در اتهام انتشار تهمت و الفاظ رکیک در فضای مجازی ۳۴ درصد افزایش داشته ایم که همین موضوع در دستور کار این جلسه قرار گرفت.
جمادی افزود: در رابطه با مقابله با جرم توهین افترا و نشر اکاذیب هماهنگی در بین دستگاه‌های مختلف باید وجود داشته باشد و ما در دستگاه قضایی از هر کمکی که نیاز باشد در این رابطه دریغ نخواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: افرادی هستند که خودشان را از انتشار هرگونه تهمت و افترا مصون می‌دانند و همه دستگاه‌ها باید روی همچین مواردی حساس باشند، چون اگر بی تفاوت باشیم از این شرایط الگو برداری خواهند کرد که در این راستا هم معاونت پبیشگیری از وقوع جرم هم دادستان‌ها این آمادگی را دارند که در این رابطه کمک کنند.
جمادی به نقش رسانه در جهت ارتقا و آگاهی بخشی عموم مردم اشاره داشت و افزود: این آمادگی در مجموعه دادگستری استان وجود دارد که قضات و کارشناسان قضایی با حضور در صدا و سیما در برنامه‌های مختلف با موضوع جرائم فضای مجازی جهت افزایش سطح اگاهی عموم افراد جامعه شرکت نمایند
جمادی به وضعیت جاده‌ها و تخریب دوربین‌های ثبت تخلفات اشاره داشت و افزود: این آمادگی در مجموعه قضایی جهت رسیدگی سریع و به موقع به پرونده‌های تخریب دوربین‌ها و علائم راهنمایی و رانندگی وجود دارد و با متخلفان به طور قاطع برخورد و مجازات می‌شوند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ضمن توصیه موضوع زمین‌خواری به همه دستگاه‌ها یادآور شد: در ارتباط با جلوگیری از تعرض به بیت المال می‌بایست همه دستگاه‌ها احساس مسئولیت کنند و هر جا با تعرضی مواجه شدند مراتب را سریعاً به دادستان مرکز استان و سایر حوزه‌های قضایی مرتبط اطلاع دهند.
جمادی در این نشست ضمن اعلام آمادگی و حضور مستمر دادگستری استان در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ افزود: فعال‌تر شدن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها موجب می‌شود تا به پرونده‌ها سریعتر رسیدگی شود و آثار آن بیشتر دیده شود.
