تشریح مهمترین ویژگی‌های سند تحول قضایی از سیستم راهبری اجرای برنامه تا شناسایی نقش مردم در کمک به قوه قضاییه
دکتر محمود عسکری آزاد، استاد مدیریت و برنامه‌ریزی، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با میزان، در رابطه با سند تحول قضایی و ابعاد مدیریتی مورد توجه در این سند گفت: ویژگی‌های اصلی و متمایز این سند از منظر مبانی مدیریتی در هفت محور قابل طبقه‌بندی است.
۱- طراحی روش و چارچوب علمی در ابتدای فرایند تدوین برنامه و تعهد به اقدام بر اساس متدولوژِی
وی افزود: این سند بر پایه یک متدولوژی و چارچوب کاملا علمی و از پیش طراحی شده، تدوین گردیده و کسانی که در تنظیم برنامه مشارکت و یا فرایند آن را هم از منظر محتوایی و هم از منظر روشی، مدیریت کردند؛ تمام تلاششان آن بوده که در طول مسیر تنظیم برنامه، دقیقا از این چارچوب و روش تبعیت نموده و خود را به اجرای متدولوژی متعهد دانسته‌اند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: همین امر باعث شد تا محصولی که از این سند بدست می‌آید دقیقا منطبق با یک روش علمی و کاملاً کارشناسی باشد. این امر در حالیست که متأسفانه در فرایند تدوین برنامه‌ها عموما شاهد آن هستیم در حین تنظیم یا در مراحل تصویب برنامه پیشنهاد‌هایی ارائه و یا مواردی کم و زیاد می‌شود که خارج از چارچوب و فرایندی است که به طور مطلوب باید از آن برنامه حاصل گردد.
عسکری آزاد گفت: شاید این اولین و مهمترین ویژگی سند باشد. در تدوین این سند، تبعیت از متدولوژی و چارچوب معین که مبتنی بر یک روش کاملاً علمی و متقن بود؛ به عنوان یک اصل، از ابتدای فرایند تا زمان تدوین نهایی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
۲- شناسایی چالش‌ها به صورت روشمند و تعیین علل اصلی بروز آن چالش‌ها
دکتر عسکری آزاد تاکید کرد: ویژگی دوم این سند، شناسایی مهمترین مسائل قوه قضاییه و تعیین علل اصلی ایجاد چالش‌ها و مسائل با بهره‌گیری از روش تحلیل عاملی بوده است. بر پایه این روش، برنامه به حل مسائل کلیدی و مهم قوه قضاییه معطوف شده است.
وی تصریح کرد: در نظام‌های معمول برنامه‌ریزی در کشور از روش تدوین چشم انداز، مأموریت و نهایتاً هدف‌گذاری‌ها، تدوین راهبردها، راهکار‌ها و رسیدن به اقدامات استفاده می‌شود. اما در روش بکار گرفته شده، تمام چالش‌ها و مشکلاتی که در قوه قضاییه وجود دارد؛ پس از شناسایی، طبقه بندی و سپس برای حل آن‌ها تدبیر شده است.
وی افزود: بر پایه متدولوژی مورد استفاده، ابتدا مشخص شد چالشی که وجود دارد به واسطه چه عواملی حاصل شده است. سپس آن عوامل به طور دقیق و کارشناسی، احصا و نهایتاً اقدامات لازم برای رفع بنیادی آن چالش‌ها تعیین و برنامه ریزی شد.
عسکری آزاد یادآور شد: در مقام عمل، ابتدا مأموریت‌های قوه قضاییه احصا شد و برای هر مأموریت و در انطباق با اسناد فرادست، چالش‌ها استخراج گردید. برای مثال در خصوص مأموریت رسیدگی به تظلمات و شکایات و حل و فصل دعاوی مردم، چالش اصلی به ضعف در اتقان آرا نسبت داده شد و پس از بررسی علت این ضعف، علل تعارض، ابهام و نقص در قوانین و مقررات؛ ضعف در زیرساخت‌های مکمل برای صدور آرا و یا ضعف در نظرات کارشناسی که می¬توانند مقدمات صدور رای مناسب برای قاضی را فراهم آورد؛ شناسایی شد. بدین ترتیب پس از شناسایی علل و احصاء عوامل بروز آن‌ها، برای هر عامل، راهبرد خاص تدوین و متناسب با هر راهبرد، راهکار‌های مشخصی طراحی گردید. در نهایت مجموعه بهم پیوسته‌ای برای حل مهمترین مسائل در قوه قضاییه بر مبنای چالش‌ها طراحی و تنظیم شد.
۳- توجه به انسجام و معطوف به هدف بودن برنامه با تأکید بر چالش‌های اساسی
وی با اشاره به ویژگی سوم این برنامه افزود: در این نظام برنامه‌ریزی، بر چالش‌های اساسی که نقش محوری در اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه دارند به صورت ویژه توجه شده است. به عنوان مثال در بخش چالش‌ها، شاهد هستیم که از میان صد‌ها چالشی که احصا شده بود ۳۸ چالش مهم استخراج گردید و سپس از بین آن ۳۸ چالش، ۲۳ چالش، تحت عنوان چالش اساسی انتخاب شد.
وی تصریح کرد: در این پالایش و تشخیص چالش‌های اساسی که اثرگذاری محوری دارند؛ علاوه بر اهمیت نقش هر مسأله از منظر مدیریت سازمان و نیز مجموعه افرادی که اجرای برنامه را بر عهده دارند؛ به نحوه ارتباط مسائل با مردم (از منظر کارایی و اثربخشی خدمت رسانی) نیز توجه شده است.
عسکری آزاد گفت: در فرآیند شناسایی علل ۲۳ چالش، از یک طرف، ۱۲۰ عامل شناسایی شد که ریشه ایجاد آن چالش‌ها بودند، از طرف دیگر به منظور آنکه به عامل‌های اساسی‌تر و مهم‌تر پرداخته شود؛ افرادی که در تنظیم این برنامه مشارکت داشتند سعی کردند مهمترین عامل‌ها را انتخاب کنند. نتیجه این اقدام چند سویه، انتخاب ۴۸ عامل از میان ۱۲۰ عامل بود.
این استاد مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد: در این برنامه‌ریزی دقیقا بر مهمترین مسائل، مشکلات، چالش‌ها و نیز عواملی که می‌توانند آن موارد را برطرف کنند تمرکز شده است. به همین دلیل انتظار می‌رود اگر این مشکلات با تمرکز بر این عوامل برطرف شود، جریان امور به سمت بهبود و اصلاح پیش رود.
۴- بهره گیری از مشارکت متخصصان مختلف و دیدگاه‌های متنوع
وی با اشاره به ویژگی چهارم در تنظیم این برنامه افزود: توجه به دیدگاه متخصصان و نگرش‌های مختلف، زمینه شناخت مناسب و به‌دور از جهت‌گیری و یا ذهنیت‌گرایی را فراهم می‌آورد. از این روی، دست‌اندرکاران تنظیم برنامه، به منظور استفاده از نظرات کارشناسی، خودشان را محدود به یک جمع خاص و یا محدود به کارشناسی یک واحد معین نکردند. بلکه در این فرآیند به فراخور نیاز اطلاعاتی و در چارچوب روش از پیش طراحی شده، از ظرفیت متخصصان داخلی و خارجی استفاده شده است. بدین ترتیب مسائل از ابعاد مختلف از جمله ابعاد حقوقی، مدیریتی، اقتصادی، روانشناسی و امثالهم بررسی شده است. در این مسیر، حداقل بیش از ۲۰۰ نفر از متخصصین تراز اول، در تدوین برنامه مشارکت داشتند و این امر موجب شده است تا برنامه از غنای خاصی برخوردار باشد.
۵- پیش بینی زیرساخت‌های اجرای مطلوب برنامه
دکتر عسکری آزاد بیان داشت: پنجمین ویژگی این برنامه آن است که بعد از تنظیم، طراحان بر آن بودند که چه زیرساخت‌هایی باید فراهم گردد تا بواسطه تأمین آن زیرساخت‌ها، برنامه به نحو مطلوب اجرا شود.
وی ادامه داد: در کشور تجربیات ناموفق بسیاری در اجرای برنامه‌ها داریم. بدینگونه که علیرغم تدوین برنامه¬های خوب، شاهد تأثیر مشخصی در عملکرد سازمان‌ها و موسسات نبوده‌ایم. علت اصلی، بر می‌گردد به این موضوع که برنامه با ساختار موجود آن سازمان، موسسه و یا شرکت سازگاری نداشته و بواسطه آن ناهماهنگی، امکان اجرای صحیح که به تحول بیانجامد وجود نداشته است.
این استاد مدیریت و برنامه ریزی گفت: در سند تحول قوه قضاییه، به موضوع زیرساخت‌های اجرا که از مباحث مهم مدیریتی است به صورت کامل توجه شده است. در این قسمت، اولین بخشی که مورد توجه قرار گرفته است؛ بخش ساختاری است. آن هم نه به روش معمول که صرفاً به پست‌های سازمانی و نمودار سازمانی و ترکیب نیروی انسانی پرداخته می‌شود؛ بلکه یکی از اقدامات مؤثر در بخش ساختار، توجه به نقش آحاد مختلف مردم، نهادها، موسسات و سمن‌هایی است که می‌توانند در اجرای این برنامه به قوه قضاییه کمک کنند و یا با آن مشارکت نمایند. در این راستا پس از شناسایی آنان، ضمن تعیین نقشی مشخص برای هر یک و نحوه سازماندهی آنان، چگونگی جلب مشارکت آنان نیز مشخص شده است. این اقدام علاوه بر نقش و وظایفی است که قوه قضاییه باید رأسا و به طور مستقیم انجام دهد که برای این موضوع نیز راهکار‌های اصلاح ساختار قوه قضاییه ارائه شده است.
عسکری آزاد عنوان داشت: از آنجا که مباحث نیروی انسانی دومین مسئله اصلی در مبحث زیرساخت‌های مدیریتی و در زمره فناوری‌های سازمانی است؛ در سند برنامه به این مهم به صورت جامع پرداخته شده است. در این بخش، به موضوعات تخصصی زیرسیستم مدیریت منابع انسانی اعم از جذب، آموزش، ارتقا، حقوق و مزایا و همچنین مسائل تخصصی نیروی انسانی که باید در امر اجرای برنامه مورد توجه قرار گیرند؛ پرداخته شده است.
این استاد مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه سومین مقوله‌ای که در بخش زیرساخت‌های اجرای برنامه مورد توجه قرار گرفته است ناظر بر مباحث تکنولوژیک است، گفت: منظور از مباحث تکنولوژیک، نرم افزار‌هایی است که می‌توانند زمینه اجرای مطلوب برنامه را فراهم آورند. بخشی از این نرم افزارها دربرگیرنده قوانین و مقرراتی است که زیرساخت اجرای برنامه را مهیا می‌سازند.
عسکری آزاد در ادامه تصریح کرد: بخشی دیگر از نرم افزارها، سامانه‌ها و پلت‌فرم‌هایی هستند که امکان اجرای ساده‌تر فعالیت‌ها و نیز برقراری ارتباط با مردم را ایجاد می‌کنند. علاوه بر آن، پیش‌بینی نظامی هوشمند که مجموعه فعالین متعامل با قوه قضاییه را در بر می‌گیرد از مهمترین نکات این برنامه به شمار می‌آید که این نظام، ضمن گفتمان‌سازی، همراه‌سازی و هماهنگ‌کردن تمامی بخش‌ها، فضای قابل اعتماد و اطمینانی را برای مسئولین فراهم خواهد کرد.
۶- پیش بینی نظام کنترل و ارزیابی با اجزا و ساختار معین و متناسب با محتوای برنامه تدوینی
دکتر عسکری آزاد خاطر نشان کرد: ششمین نکته حایز اهمیت در این سند، توجه کامل به موضوع نظام کنترل و ارزیابی اجرای برنامه است. بدین ترتیب با توجه به سازوکار تعبیه شده برای رصد و نظارت بر اجرای برنامه، این امکان میسر است تا به صورت مستمر مشخص شود که آیا قوه قضاییه به آن مقاصدی که مورد نظر برنامه بوده رسیده است یا خیر و اگر عیب و نقصی وجود دارد، چگونه می‌توان آن‌ها را برطرف نمود و همچنین اگر عیب و نقصی در محتوای برنامه وجود دارد، مورد اصلاح قرار گیرد.
وی ادامه داد: بواسطه استقرار نظام کنترل و نظارت پیش‌بینی شده، اجرای برنامه هم در بخش فرآیندی و هم در بخش نتایج و دستاوردها، بررسی، ارزیابی، رتبه‌بندی و نمره‌دهی می‌شود و این اقدام جامع نهایتاً مشخص می‌نماید که در هر مقطع زمانی در چه مرحله‌ای هستیم، ادامه مسیر چیست و به کجا خواهیم رسید و همچنین در هر بازه زمانی چه پیشرفتی داشته‌ایم و چگونه به مقاصد ایده آل دست میابیم.
۷- طراحی نظام راهبری اجرای برنامه
وی گفت: هفتمین ویژگی که یکی از مهمترین ویژگی‌های ارزشمند برنامه محسوب می‌شود؛ پیش‌بینی و استقرار نظام راهبری اجرای برنامه است. بر اساس این نظام، یک مجموعه چند سطحی طراحی شده است که در سطح اول، کمیته‌ای به ریاست بالاترین مقام قوه قضاییه با مشارکت معاونین و مدیران تراز اول قوه به همراه دبیرخانه‌ای تخصصی مستقر می‌شود که این ساختار در سطح سازمان‌های وابسته و استانی نیز بواسطه کمیته‌های راهبری مشابه، تشکیل و به صورت هماهنگ و یکپارچه به هدایت، راهبری و مدیریت اجرای برنامه می‌پردازند.
وی ادامه داد: بدون تردید اگر ساختار راهبری پیش‌بینی شده در سند که تحت نظر بالاترین مقام قوه قضاییه و با حضور موثرترین مدیران آن قوه در سطوح مختلف (چه در سطح مرکز قوه قضاییه، چه در سطح سازمان‌های وابسته و چه در سطح مراکز استانی) سازماندهی شده است؛ مستقر گردد و به نحو مطلوب، مطابق با وظایف در نظر گرفته شده، فعالیت خود را انجام دهد و همچنین به موازات آن، نظام کنترل و نظارت نیز به صورت سیستماتیک پیاده‌سازی شود، امید آن می‌رود این برنامه که بر اساس یک متدولوژی علمی معین و به صورت تخصصی و انجام کار کارشناسی تدوین شده است؛ تحولی اساسی و هم راستا به خاستگاه نظام جمهوری اسلامی ایران، در قوه قضاییه به وجود بیاورد.
