۲۵ هزار و ۸۱۱ واحد صنفی متخلف پلمب شدند/ برنامه دولت برای خرید واکسن کرونا

11:46 - 02 دی 1399
کد خبر: ۶۸۶۱۴۵
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
سخنگوی دولت با بیان اینکه ۲۵ هزار و ۸۱۱ واحد صنفی متخلف پلمب شدند، گفت: کرونا انگ و برچسب نیست. اگر هر فردی کرونا بگیرد، گناهکار نیست و کرونا نیز مانند همه بیماری‌های دیگر است.

علی ربیعی ظهر امروز در نشست خبری وبیناری با اصحاب رسانه اظهارداشت: در جلسه گذشته هیئت دولت به یک نگرانی دیرین جامعه هنری پاسخ داده شد و اصحاب فرهنگ - هنر و رسانه صاحب صندوق بیمه بیکاری شدند.

وی افزود: برابر با این مصوبه، شاغلین فرهنگی، هنری و رسانه‌ای که درآمد اصلی خود را از این فعالیت‌ها دریافت می‌کنند. در صورتی که یکسال حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند، از بیمه بیکاری در شرایط از دست دادن شغل و فعالیت برخوردار خواهند بود.

منابع مالی مقرری بیکاری در بودجه سنواتی دولت دیده خواهد شد
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور گفت: منابع مالی مقرری بیکاری در بودجه سنواتی دولت دیده خواهد شد. طبق این مصوبه، شورایی با نمایندگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نمایندگان صنوف فرهنگی – هنری و رسانه‌ای با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد که بررسی و تصویب سیاست ها، ضوابط و شرایط عمومی و نیز بررسی و تایید واجدین شرایط دریافت مقرری بیکاری را برعهده خواهد داشت. به موجب این تصویب‌نامه هر یک از حوزه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای می‌توانند یک کانون سراسری تشکیل دهند.

افزایش ضریب فوق العاده ویژه قضات شریف
وی با بیان اینکه تصمیم دیگر در هیئت دولت افزایش ضریب فوق العاده ویژه قضات شریف که پس از پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد، مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت، گفت: آخرین باری که فوق العاده ویژه مذکور اعمال شده است. مربوط به حدود ده سال قبل می‌باشد. بدیهی است این اقدام گامی کوچک در جهت بهبود معیشت قضات شریف می‌باشد. این افزایش شامل گروه‌های دوازدگانه مشاغل قضایی می شود.
 
اختصاص اعتبار و نیز تسهیلات بانکی برای دو استان سیل زده کشور
ربیعی با بیان اینکه اختصاص اعتبار و نیز تسهیلات بانکی برای دو استان سیل زده کشور مصوبه دیگر دولت بود، عنوان کرد: مبلغ ۱۲۵ میلیارد و ۸۴۳میلیون تومان برای کمک بلاعوض جهت واحد‌های مسکونی شهری و روستایی و تامین لوازم واحد مسکونی و همچنین ۱۴۳ میلیارد و ۷۹۰میلیون تومان تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات واحد‌های مسکونی برای این دو استان اختصاص یافت.

سخنگوی دولت اظهارداشت: به منظور تشویق خیرین مدرسه ساز دولت در هفته گذشته تصویب کرد هزینه اشخاص غیردولتی برای احداث فضای آموزشی و پرورشی بعنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی احتساب گردد. هزینه‌های مذکور شامل وجوه واریزی مودیان مالیاتی پس از تایید سازمان نوسازی توسعه و مدارس کشور می‌باشد.
 
استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان معزز شهدا و جانبازان
وی اضافه کرد: در هفته گذشته استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان معزز شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد و بالاتر مورد موافقت رییس جمهور قرار گرفت. همچنین رییس جمهور بر ضرورت اهتمام دستگا‌های اجرایی بر جذب این فرزندان تایید کردند.
 
اقدامات دولت برای انتشار اوراق مالی
سخنگوی دولت توضیح داد: در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از اقدامات دولت برای انتشار اوراق مالی، فروش دارایی‌های دولت و نیز فروش سهام شرکت‌های دولتی، بعلاوه چگونگی افزایش سرمایه گذاری و برخی موانع آن و نیز جهش تولید و رفع مشکل آن ارائه شد.
 
بررسی حمایت از اقشار ضعیف جامعه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
وی با بیان اینکه موضوع حمایت از اقشار ضعیف جامعه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد، گفت: رییس مجلس نیز به هماهنگی ایجاد شده برای ادغام دو طرح معیشتی کرونای دولت و طرح حمایتی معیشتی مجلس اشاره و این هماهنگی و ادغام را برای جامعه مفید دانست. در بخش دیگر جلسه پیرامون امنیت سرمایه گذاری و ضرورت ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاری‌های اقتصادی مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

ربیعی اضافه کرد: رییس جمهور نیز شرط موفقیت سرمایه گذاری و امنیت آن را منوط به تلاش هماهنگ هر سه قوه در جامعه دانست. همچنین در خصوص اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر کوچک کردن دولت و چگونگی اجرا خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی و موانع اجرا شدن آن و اقدامات حمایت‌های همه جانبه از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این ارتباط رییس قوه قضاییه معتقد بودند با اصلاح صورت گرفته در ساختار واگذاری‌ها و طی شدن روند قانونی این فرآیند‌ها می‌توانیم امیدوار باشیم که اعتمادسازی موثری در میان صاحبان سرمایه و علاقمندان به تولید ایجاد شود.
 
وی تاکید کرد: سران سه قوه بطور مشترک بر تداوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تداوم خصوصی سازی‌ها و واگذاری‌ها و رفع موانع آن تاکید کردند. با همراهی و تلاش مردم در یک ماه گذشته، ما شاهد کاهش تلفات ناشی از کرونا در روز‌های اخیر می‌باشیم. در این مدت ۴۰درصد از بستری‌ها و ۵۰ درصد مرگ و میر کاهش یافته است.
 
رعایت پروتکل‌ها فقط در کاهش مرگ و میر افراد مبتلایان به کرونا تاثیر نداشته است
ربیعی با بیان اینکه رعایت پروتکل‌ها فقط در کاهش مرگ و میر افراد مبتلایان به کرونا تاثیر نداشته است، گفت: آمار‌های نشان می‌دهد که بر اثر رعایت مردم و کاهش تردد‌های جاده‌ای و درون شهری، آمار تصادفات ۳۸، تعداد متوفیان تصادفات ۳۹ درصد و مجروحین ۲۸درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: همچنین در مدت اجرای دستورالعمل‌های جدید، تردد‌های درون مرزی شبانه در تهران ۸۰درصد کاهش یافته است و ۲۵ هزار و ۸۱۱ واحد صنفی متخلف در سطح کشور پلمپ شده اند. ضمن تشکر مجدد از رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط مردم عزیز، باید همگان این موضوع را به نحوی نهادینه کنیم و در رفتار‌های خود آن را منعکس سازیم و تا آخر از شیوع کرونا باید جلوگیری کنیم.
 
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه این روز‌ها با مشکل جدیدی در پیشگیری از شیوع مواجه شده ایم، گفت: وقتی تیم غربالگری و نیرو‌های بهداشتی به روستا‌ها و محله‌ها مراجعه می‌کنند برخی مخالفت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند و می‌گویند آبروی ما پیش دیگران می‌رود اگر که نتیجه تست مثبت باشد و کرونا گرفته باشیم.
 
کرونا انگ و برچسب نیست
وی عنوان کرد: اگر مردم اجازه هم ندهند از آن‌ها تست گرفته شود نتیجه این می‌شود که ویروس بین مردم همچنان می‌چرخد و زنجیره انتقال ویروس کرونا قطع نمی‌شود؛ بنابراین مردم عزیز توجه داشته باشند کرونا انگ و برچسب نیست و اگر فردی به هر دلیلی کرونا بگیرد، گناهکار نیست بلکه یک فردی است که دچار یک بیماری شده و که باید مثل بقیه بیماران درمان شود.

 

انتقادات به بودجه ۱۴۰۰ و برنامه دولت برای اصلاحات آن
سخنگوی دولت در خصوص برخی انتقادات به بودجه ۱۴۰۰ و برنامه دولت برای اصلاحات آن گفت: مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رییس جمهور فرمودند که سهم صندوق توسعه ملی مازاد بر فروش یک میلیون بشکه نفت همان ۳۸ درصد قانون باشد. ولی یک میلیون بشکه این سهم با ۲۹ درصد محاسبه می‌شود. تسهیلات سررسید شده صندوق از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت گردد و نیز تبصره ۴ از بودجه عمومی تامین شود؛ و همین طور برداشت از منابع صندوق برای مصارف بودجه ۱۴۰۰ را مجاز ندانستند.

وی تاکید کرد: با این نظر ناترازی و کسری بودجه منابع نسبت به مصارف به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت برای جبران ناترازی بودجه مجموعه اقداماتی شامل کاهش هزینه ها، افزایش سهم مالیات و فروش اوراق و سهام دنبال خواهد کرد. بنابر بر تصمیم ستاد اقتصادی کاهش هزینه‌های دولت شامل افزایش حقوق در نظر گرفته برای سال آینده و برنامه‌های حمایت معیتشی نخواهد بود.

 
ادعایی در خصوص در نظر گرفتن اعتبار برای اجرای سند ۲۰۳۰ در بودجه سال آینده
سخنگوی دولت در پاسخ به ادعایی در خصوص در نظر گرفتن اعتبار برای اجرای سند ۲۰۳۰ در بودجه سال آینده گفت: متاسفانه عده‌ای این روز‌ها بدون هیچ سوال و مذاکره‌ای براساس یک برداشت، اقدام به قضاوت عجولانه می‌کنند و در این مورد هم یک برداشت اشتباه صورت گرفته است. بودجه شامل یک ماده واحد با ۵ جلد پیوست جداول کلان می‌باشد که در هیچ جای این ۵ جلد پیوستی بحثی از ۲۰۳۰ نشده است؛ و اصل بودجه هم همین لایحه و ۵ جلد پیوستی است.

ربیعی ادامه داد: به لحاظ ایجاد شفافیت و آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ۱۰ جلد از مطالعات پیرامون قانون برنامه ششم توسعه صرفا جهت اطلاع نه اثرگذاری در بودجه ارسال شده است که بند مورد استناد، در پیوست‌هایی است که شامل سوابق بوده است که این سوابق هم مربوط به مطالب از سال ۹۵ به بعد بوده است.اساسا سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در برنامه‌ها و اقدامات وزارت آموزش و پرورش ندارد و با وجود سند بنیادین آموزش و پرورش کلیه برنامه‌ها و اقدامات آموزش و پرورش بر مبنای سند بنیادین انجام می‌شود.
 
وزارت آموزش و پرورش سند ۲۰۳۰ را مغایر با اهداف مورد پذیرش سند تحول بنیادین می‌داند
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش سند ۲۰۳۰ را مغایر با اهداف، آرمان‌ها و ارزش‌ها اسلامی مورد پذیرش سند تحول بنیادین می‌داند و خود را متعهد می‌داند که در هیچ سطحی از آموزش و پرورش برنامه و اقدامی براساس آن انجام نشود. تاکید می‌کنم اساسا دولت موضوعی به نام سند ۲۰۳۰ را به رسمیت نمی‌شناسد و اختصاص بودجه برای اجرایی کردن، پیگیری یا هر آنچه مربوط به ۲۰۳۰ باشد را تکذیب می‌کنم، تعجب می‌کنم یکی از اقایان مصاحبه کرده بود که ردیف ۲۰۳۰ را از بودجه حذف می‌کنیم و متاسفانه و اساسا نگاهی به بودجه نکرده است. این ردیف کجاست که می‌خواهید حذف کنید. چه خوب است قبل از هر گونه ایجاد ذهنیت در افکار عمومی یک سوال یا تماس با سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گرفت.
 
همراهی دولت با مجلس برای اصلاحات بودجه ۱۴۰۰
سخنگوی دولت در خصوص همراهی دولت با مجلس برای اصلاحات بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت بودجه را براساس واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجود و با پیش بیینی از شرایط آینده نزدیک تنظیم کرده است و تلاش نموده که در بودجه‌های سالانه اصلاحات ساختاری را در قالب تبصره‌ها نیز مدنظر قرار دهد. البته ارقام پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ براساس واقعیات پیش رو تنظیم شده است و نحوه تنظیم بودجه هم براساس قانون اساسی از اختیارات قوه مجریه و شخص رییس جمهور است. همان گونه که تصویب بودجه از اختیارات و وظایف قوه مقننه است و حق هر گونه اعمال نظر و حق اصلاح برای مجلس محفوظ است.
 
امروز؛ برگزاری جلسه ای در خصوص لایحه بودجه، بین روسای قوای مقننه و مجریه  
وی با بیان اینکه از سنوات قبل به یاد داریم براساس سنت بعد از ارائه بودجه، اصلاحات در جریان بوده است، تصریح کرد: در هر حال دولت به لحاظ بحث کارشناسی کاملا با مجلس همراهی خواهد کرد و از تمام توان کارشناسی خود برای داشتن یک بودجه موثر و مناسب دریغ نخواهد کرد. میدواریم در نهایت هزینه‌های دولت افزایش نیابد و درآمد‌های واهی به آن نیز افزایش نیابد. این مشکلی است که در سال‌های گذشته ما همواره داشته ایم. همچنین امروز عصر به منظور هم اندیشی وگفت و گو در خصوص لایحه بودجه، جلسه‌ای مشترک بین رییس جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی و باحضور تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی از اعضای هیات دولت برگزار می‌شود.
 
رویکرد دولت کانادا نسبت به موضوع سانحه هواپیمای اوکراینی کاملا رویکردی سیاسی و غیرحقوقی است
سخنگوی دولت در خصوص اظهارات وزیر خارجه کانادا که خطای انسانی نمی‌تواند دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی باشد گفت: کمیته تعیین شده در دولت با اهتمام زیاد همه جوانب را بررسی کرده و تمام کارشناسان و معطلین مورد مصاحبه قرار گرفتن و گزارشی نیز تهیه شده است. مقامات وزارت راه و شهرسازی این نتایج را به اطلاع طرف‌های ذیربط می‌رساند.

ربیعی گفت: ما تاکنون در قالب دو دور مذاکرات، کلیه یافته‌های خود را در اختیار طرف اوکراینی قرار داده ایم. اما متاسفانه رویکرد دولت کانادا نسبت به موضوع سانحه هواپیمای اوکراینی کاملا رویکردی سیاسی و غیرحقوقی است. مدام هم اظهارات سیاسی می‌کنند. ما از ابتدای این سانحه همکاری و تحقیقات لازم را برای روشن شدن ابعاد حادثه و نیز اطلاع رسانی شفاف به طرف‌های ذینفع بعمل آورده ایم و تلاش‌ها و همکاری‌های خود را با حسن نیت ادامه خواهیم داد. در عین حال، طرح درخواست‌های غیرقانونی از سوی کانادا را اقدامی غیرحرفه ای، غیرسازنده و زیاده خواهانه در روند این همکاری‌ها می‌دانیم. اینکه دولت کانادا بدون تحقیقات فنی و حقوقی چنین ادعا‌هایی طرح کرده، تاسف انگیز است.

ربیعی بیان داشت: معتقدیم چنین اظهارات و مواضعی در روند رسیدگی آثار سوء می‌گذارد، در راستای التیام آلام بازماندگان نیست. به دولت کانادا توصیه می‌کنیم که بدون دخالت در امور داخلی کشورمان، روند همکاری‌های دو جانبه ایران و اوکراین، به عنوان دو دولت ذیربط، مختل نکند. همچنین ما به شفافیت و اطلاع رسانی دقیق همه جزییات سانحه هواپیمایی اوکراین و جلوگیری از تضییع حقوق خانواده‌های جانباختگان متعهدیم. به خانواده‌های جانباختگان این سانحه اطمینان می‌دهیم که کلیه دستگاه‌ها با هماهنگی و همکاری تمام ظرفیت‌ها و تلاش خود را جهت پیگیری حقوق قربانیان به کار خواهند بست.
 
مسئولیت مدنی و جبران خسارت، جایگزین رسیدگی قضایی و مسئولیت کیفری نیست
سخنگوی دولت تاکید کرد: رسیدگی کیفری در مورد مسئولیت کیفری در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود و باید بر پایه اصول حقوقی و جزییات دقیق مقرر در آیین دادرسی باشد. امیدواریم که مرجع قضایی "دادگاه نظامی" بتواند زودتر نتیجه رسیدگی‌ها را اعلام کند. در مورد مسئولیت مدنی هم قبلا اعلام شده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد که براساس عرف‌ها و معیار‌های بین المللی و بدون تبعیض براساس تابعیت و با برخورد برابر با اتباع ایران و اتباع خارجی خسارت جان باختگان باید پرداخت شود. حتما پیگیری می‌شود که منابع لازم تامین شود.در هر حال، مسئولیت مدنی و جبران خسارت، جایگزین رسیدگی قضایی و مسئولیت کیفری نیست.

وی اضافه کرد: ما ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده‌های بازماندگان، امیدواریم نشست میان خانواده‌های جانباختگان و مسئولین محترم قضایی کشور جهت اطلاع خانواده‌های جانباختگان از روند قضایی حادثه و پاسخ به سوالات و ابهامات احتمالی پیرامون سانحه برگزار شود.
 
اظهارات علنی مقامات دولت جدید آمریکا تاکنون جنبه شعار‌های انتخاباتی داشته است
سخنگوی دولت در خصوص شنیده‌هایی مبنی بر ارسال پیام از سوی بایدن به ایران گفت: دولت جدید آمریکا هنوز مستقر نشده و چنین مباحثی صرفا گمانه زنی‌های رسانه‌ای است.

ربیعی بیان داشت: اظهارات علنی مقامات دولت جدید آمریکا نیز تاکنون جنبه شعار‌های انتخاباتی داشته که نمی‌توان چندان اعتباری برای آن‌ها قائل شد. جمهوری اسلامی ایران نه به اظهارات، بلکه به اقدامات دولت آینده آمریکا در خصوص بازگشت به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل توجه خواهد کرد. سیاست جمهوری اسلامی ایران به روشنی توسط مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در خصوص برجام و احتمال بازگشت طرف‌های مقابل اعلام شده است.
 
دولت هم معتقد به خنثی سازی تحریم است
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه برخی رسانه‌ها بیانات هفته گذشته رهبر انقلاب را به شکل تحریف آمیز منعکس کردند. نظر حضرتعالی در این زمینه چیست؟ گفت: در هر شکل و از هر جهت تحریف بیانات ایشان قابل قبول نیست. اخیرا مقام معظم رهبری ضمن تاکید درست و استراتژیک مبنی بر اولویت خنثی سازی تحریم در ادامه نیز فرمودند: «البته نمی‌گویم دنبال رفع تحریم نباشیم؛ چرا واقعا اگر بتوانیم تحریم رفع کنیم یک ساعت هم نباید تاخیر کنیم».

وی با بیان اینکه دولت هم معتقد به خنثی سازی تحریم است، اظهارداشت: بدون تردید قوی ساختن اقتصاد و مقاوم سازی آن با نگاه به ظرفیت‌های قابل توجه در داخل و افزایش قدرت ملی دشمن را از تهاجم تحریم و امثال این‌ها مایوس می‌سازد؛ و اتفاقا شکستن تحریم با قدرت داخلی شکستن و به عقب راندن عزتمندانه تحریم است. در غیر این صورت ما عبور از تحریم ملتمسانه خواهیم داشت. اما به طور کلی تحریف، تهی کردن یک موضوع از محتوای اصلی و آدرس غلط دادن است.
 
رهنمود‌های رهبری همواره راهنمای عمل دولت بوده و هست
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور اضافه کرد: من فکر می‌کنم بیانات خود معظم له در پاسخ به این سوال کافی است. رهنمود‌های رهبری همواره راهنمای عمل دولت بوده و هست و زمانی به بهترین وجه محقق می‌شود که همگان خود را مخاطب آن خوانده و بدون تفسیر به رای به همان صراحتی که هستند مبنای سیاست ورزی قرار گیرند.
 
ایران نمی‌تواند به اجرای یک طرفه تعهدات بپردازد
سخنگوی دولت در خصوص اینکه موضع‌گیری فرانسه در آستانه نشست کمیسیون برجام در سطح وزیران خارجه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: ایران طرف شاکی در خصوص نقض تعهد و ناپایبندی اساسی به تعهدات از سوی آمریکا و اروپا است. پر واضح است که ایران نمی‌تواند به اجرای یک طرفه تعهدات بپردازد و کشور‌های اروپایی به جای ابراز نگرانی بهتر است که به تعهدات خود بازگردند تا زمینه حفظ برجام که به نفع همه است فراهم شود.

وی عنوان کرد: اقدامات جبرانی ایران وفق گام‌های پنجگانه منطبق با حقوق به رسمیت شناخته شده ما ذیل مواد ۲۶ و ۳۶ برجام قرار دارد و در صورت بازگشت سریع طرف‌های برجام به انجام تعهداتشان در برجام، اجرای آن‌ها متوقف می‌شود. بنابرین ادعای عدم پایبندی ایران به برجام حرف صحیحی نیست. فرانسه و سایر طرف‌های اروپایی اگر واقعاً خواستار حفظ و احیای برجام به نحوی که ایران از آن منتفع شود هستند باید به تعهدات برجامی خود عمل کنند و برای برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تلاش کنند.
 
نظارت بر ابعاد فنی برنامه‌های هسته‌ای به آن پیچیدگی که در برخی رسانه‌ها انعکاس یافته نیست
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه واکنش ایران نسبت به گفته آقای گروسی چیست، گفت؟ پاسخ این سوال را پیشتر نماینده دایم کشورمان در وین داده است، خود آقای گروسی به نماینده دایم جناب آقای غریب آبادی گفته است که صرفاً به جنبه فنی مسئله اشاره کرده است و از آنجائیکه آژانس بین المللی انرژی اتمی یک نهاد فنی است، انتظار می‌رود که در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود در حوزه‌های نظارت و راستی آزمایی اقدامات مرتبط هسته‌ای و ارائه گزارشات بروزرسانی، عمل کند و از ورود به دیگر موضوعات خارج از چارچوب مسئولیت‌های آژانس و مدیرکل خودداری نماید.

ربیعی عنوان کرد: مدیرکل اعلام کرده است که ظاهراً سوء برداشتی از اظهارات ایشان انجام شده است و منظور ایشان مطابق با آنچه در رسانه‌ها انعکاس یافته نبوده است. در عین حال، نظارت بر ابعاد فنی برنامه‌های هسته‌ای به آن پیچیدگی که در برخی رسانه‌ها انعکاس یافته نیست، لذا نیازی به مذاکره با آژانس در این خصوص احساس نمی‌شود.
 
برنامه دولت برای خرید واکسن کرونا
سخنگوی دولت در خصوص برنامه دولت برای خرید واکسن کرونا و مشکلات ناشی از عدم اجرای fatf در این خصوص گفت:نپیوستن به fatf آثار خود را در مراودات مالی نشان داده است و این مساله بهانه‌ای برای تحمیل فشار به کشورمان شده است. امیدواریم با راه‌گشایی‌هایی مقام معظم رهبری که در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد کردند بتوانیم مصلحت کشور را تامین کنیم.
 
 قانون اساسی را نباید تکه تکه و آن را تحریف کرد
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای روحانی به سراغ واژه نظارت در قانون اساسی رفته است و این در حالی است که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد. نظر دولت در این باره چیست؟ گفت: نظر دولت همان نظر رییس جمهور است. ما معتقدیم قانون اساسی میثاق ملی ماست که مفهوم دولت و ملت و ارزش آرای مردم را به روشنی تبیین می‌کند. معتقدیم قانون اساسی را نباید تکه تکه و آن را تحریف کرد.

ربیعی عنوان کرد: به طور مشخص در اصل ۱۳۴ قانون اساسی "نظارت" بر کار وزراء از حقوق انحصاری رییس جمهور بر شمرده شده است که در این تردیدی نیست. در فهرست وظایف و اختیارات مجلس موضوع فصل ششم قانون اساسی شامل اصول ۶۲ تا ۹۰، "نظارت" جزو وظایف مجلس ذکر نشده است. مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفا برعهده رییس جمهور و وزراء است و مسئله تطبیق و تشخیص مغایرت آیین نامه‌های اجرایی و مصوبات دولت با قوانین، موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در حقیقت وظیفه مجلس در همکاری نسبت به فرآیند صدور مصوبات تلقی می‌گردد و نه نظارت بر دولت.
 
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور تصریح کرد: کما اینکه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به عنوان "نظارت شورای نگهبان" بر عملکرد مجلس محسوب نمی‌شود، بلکه همکاری شورای نگهبان در فرآیند تصویب قوانین به حساب می‌آید. براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی به صراحت گفته که رییس جمهور نفر دوم کشور است. گوهر اصلی قانون اساسی توجه به مخدوش نشدن مرز‌های تقنین و اجراست. مخدوش نشدن مرز‌های دخالت و نظارت است.

وی گفت: همچنین طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی "تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستند. " طبق تصریح این اصل، نظارت بر اجرا وجود ندارد، نظارت بر اجرا از کجای این اصل استخراج شده است.
 
ربیعی خاطرنشان کرد: بنابر بر اصل ۱۳۸ صرفا در چارجوب هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بر مصوبات و تصمیمات عام شمول هیات دولت نظارت صورت می‌گیرد. حق تذکر، سوال استیضاح و تحقق و تفحص ناشی از رای اعتماد مجلس به وزرا می‌باشد و در حقیقت نمایندگان با ابزار فوق از وزراء می‌خواهند که نسبت به عملکرد خویش به مجلس گزارش دهند، تا در صورتی که وزرا را در انجام عملکرد خویش ناتوان تشخیص دهند. رای اعتماد خود به ایشان را پیش بگیرند؛ لذا این اقدامات "نظارت" به آن مفهوم که برخی تلقی می‌کنند نیست بلکه راستی آزمایی مجلس نسبت به رای اعتماد اولیه به وزرا محسوب می‌گردد.

 
انتهای پیام/ 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *