سرنوشت غم‌انگیز تأمین کالا‌های اساسی/ تلفیقی که به ضرر مردم شد!

10:56 - 21 دی 1399
کد خبر: ۶۸۵۶۵۶
دسته بندی: اقتصاد ، اقتصاد ایران
طرح حمایتی مجلس که قرار بود با عنوان طرح تامین کالا‌های اساسی با استفاده از کالابرگ برای ۶۰ میلیون نفر اجرا شود با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تلفیق و مقرر شد به گروه‌هایی همچون افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد به جای ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به هر فرد ۱۲۰ هزار تومان پرداخت شود.

- اواخر تیر ماه امسال مجلس به یک فوریت طرح تأمین کالا‌های اساسی با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی رأی موافق داد.

براساس این طرح پیش بینی شد ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین کالا‌های اساسی در اختیار مردم قرار گیرد و طبق آن ۶۰ میلیون کارت طرح معیشت به افراد ارائه شود که ۲۰ میلیون نفر از آن‌ها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند.

قرار بود ماهانه برای هر نفر ۱۲۰ هزار تومان یعنی برای یک خانوار پنج نفره ۶۰۰ هزار تومان در این کارت شارژ شود که براساس طرح این مبلغ برای ۲۰ میلیون نفر بدون هزینه اعلام شد و ۴۰ میلیون نفر باقی مانده نیز باید ۵۰ درصد پول را پرداخت می‌کردند.

منابع مورد نیاز طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با ایراد اصل ۷۵ مواجه شد که پس از انجام اصلاحات از سوی نمایندگان مجلس در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

در کنار طرح مجلس مبنی بر تامین کالا‌های اساسی با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی، دولت نیز به منظور کمک به کسب و کار‌های آسیب دیده در ایام محدودیت‌های کرونایی تصصیم به پرداخت کمک معیشتی به حدود ۳۰ میلیون خانوار گرفت.

این درحالی است که رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای پرداخت کمک معیشتی به کسانی که حقوق و درآمد ثابت ندارند و از کرونا متضرر شده‌اند، گفت: با هماهنگی‌های به عمل آمده با مجلس شورای اسلامی و تلفیق ۲ مصوبه مجلس و ستاد کرونا برای کمک به آسیب‌دیدگان از کرونا، مصوبه ستاد ملی در این زمینه اصلاح و مقرر شد به گروه‌هایی همچون افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد به جای ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به هر فرد ۱۲۰ هزار تومان پرداخت شود.

اولین مرحله این حمایت معیشتی ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ ۲۷ آذر ۹۹ به حساب افراد مشمول واریز شد.

با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد به افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هر نفر ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان پرداخت شود.

در این بین افرادی که هیچ یک از اعضای خانواده آن‌ها حقوق دریافت نمی‌کنند و هیچ یک از اعضای خانواده آن‌ها بیمه پرداز نیست و همچنین افرادی که اعضای خانوارشان طبق شاخص‌های بانکی از درآمد حداقلی برخوردار هستند و در گروه یارانه معیشت بگیر قرار دارند نیز ماهانه ۱۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

این وجوه از آذر ماه به مدت چهارماه بر اساس لیست افراد شناسایی شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت خواهد شد.

همچنین نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به مذاکرات روسای دو قوه از ایجاد تفاهمی بین ستاد ملی مقابله با کرونا و مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: طبق اصلاحی که در مصوبه ستاد انجام شد جمعیت دریافت کننده این کمک‌ها به ۴۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.

این درحالی است که در طرح مجلس حدود ۶۰ میلیون نفر با عنوان تامین کالا‌های اساسی با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی تحت حمایت قرار می‌گرفتند که این طور که پیداست با تلفیق ۲ مصوبه مجلس و ستاد ملی کرونا واصلاح آن افراد مشمول با کاهش حدود ۲۰ میلیون نفری روبرو بوده است.

 
بهروز محبی‌نجم‌آبادی در گفت‌وگو با میزان، گفت: دولت در اجرای قانون «تأمین کالا‌های اساسی مردم» رسماً از قانون تمرد می‌کند.
 
وی با بیان اینکه تمرد دولت از اجرای قانون «تأمین کالا‌های اساسی مردم» نگرانی مردم را در پی داشته است، افزود: آنچه مجلس پیروی این طرح مدنظر قرار داده مشخص است و دولت باید این قانون را به درستی اجرا کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مصوبات قانون فوق مشخص کرده که چه مبلغی و به چه جامعه هدفی ارائه شود، اظهار داشت: حتی در این زمینه عده زیادی از مردم اعتراض داشتند و اذعان دارند که به چه دلیلی مبالغ کمتری دریافت می‌کنند و یا اینکه چرا جز مشمولان این قانون - تامین کالا‌های اساسی - نیستند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این مسئله حتی برخی از افراد را نگران کرده و برخی از خانواده‌ها به شدت در این رابطه معترض هستند و پیام‌های پی در پی را به گوش ما نمایندگان می‌رسانند.

محبی نجم آبادی بیان داشت: همچنین آقای قالیباف در این زمینه تلاش کردند تا رئیس جمهور را پیرو اجرای قانون مجاب کنند، اما هیچ وقت نگفتند این قانون بدین شکل اجرایی شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر دولت در اجرای قانون الزام دولت به تامین کالا‌های اساسی رویه فعلی خود را پیگیری کند، مطمئنا مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
 
به هر روی سرنوشت تأمین کالاهای اساسی که می رفت باری از روی دوش مردم بردارد با تلفیق مصوبه دولت، غم‌انگیز و به ضرر مردم شد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *