۲۹ آذر ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۸
کد خبر:۶۸۴۸۸۷
پرونده هفتگی|
حمایت قوه قضاییه از بخش تولید و در کنار آن برخورد قاطع با قاچاق ارز و کالا از جمله سیاست‌های اثرگذار در روان سازی تجارت داخلی و جهانی است که منجر به رونق اقتصادی در کشور می‌شود، بدون تردید نگاه ویژه دستگاه قضا به حوزه اقتصاد و همکاری آن با بخش دولتی و خصوصی منجر به رفع سریع‌تر مشکلات در این حوزه خواهد شد.
خبرگزاری میزان - «تولید، قائمه اقتصاد است»؛ این گزاره‌ای است که رهبر معظم انقلاب ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور فرمودند، اما مع‌الأسف این راهبرد آن‌طور که باید مورد توجه دست‌اندکاران قرار نگرفت چه آنکه اگر به آن توجه می‌شد امروز شاهد وضع نابسامان حوزۀ تولید نبودیم.

هم‌زمان با روی کارآمدن آیت‌الله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

دستگاه قضا ضمن رسیدگی به امور جاری، رهیافت توجه به ریشه مشکلات و پرونده‌های قضایی را در اولویت کاری قرار داده است و با همین نگاه، موضوع برخورد با «ترک فعل»‌ها و «حقوق عامه» مستند به بند دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.

همچنین دستگاه عدلیه تلاش دارد از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکل واحد‌های تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راه‌های شناسنایی و احصاء مشکلات در برنامه کاری دارند و معتقدند مشکلات را نمی‌شود پشت دَر اتاق‌های بسته حل کرد.

این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت.

آزاد سازی اراضی ملی و دولتی

در هفنه گذشته  نیز با حمایت و ورود قوه قضائیه، بخش‌های دیگری از زمین‌ها و املاک دولتی و ملی آزاد و به دولت بازگردانده شدند؛ ابطال شیوه نامه واگذاری زمین و واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری- صنعتی، رفع تصرف ۱۵ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه‌های شهرستان درگز و هشت هکتار از اراضی ملی این شهرستان، آزادسازی ۳۰ هزار متر مربع از اراضی حریم رودخانه‌ای در فیروزکوه که با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه ساواشی واقع در منطقه نام آور فیروزکوه صورت گرفت از جمله اقداماتی بود که در هفته گذشته اتفاق افتاد.

علاوه بر این از ابتدای سال جاری، در شهرها و استان‌های مختلف کشور، با احکام و اقدامات دستگاه قضا مساحت زیادی از اراضی دولتی و ملی آزاد شده است؛ از جمله بازگشت بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی به بیت المال در استان کهگیلویه و بویراحمد، آزادسازی بیش از ۳۷ هکتار از اراضی زراعی شهرستان چهارباغ استان البرز که طبق گفته دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ ارزش ریالی اراضی آزادسازی شده بیش از ۳۷۰۰ میلیارد ریال بوده است، اعاده ۶۸۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان ایلام به بیت المال که به همت دستگاه قضایی استان و در راستای برخورد صریح و بدون اغماض با متصرفان غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی انجام شد.

رئیس دادگستری استان خراسان شمالی نیز از بازگشت بیش از هزار و ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت المال در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد که این اراضی اعاده شده سابقا جهت اجرای طرح‌های اقتصادی و عمرانی به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود اما به علت عدم اجرای طرح‌های پیش بینی شده از این افراد خلع ید شد.

رفع تصرف ۵۸ هزار و ۵۴۰ متر از اراضی ملی در شهرستان اشکذر و درخواست رئیس دادگستری این شهرستان از دستگاه‌های اجرایی جهت بررسی و پایش تمام واگذاری‌ها از دیگر خبرهای منتشر شده در هفته گذشته بود.

حمایت از تولید و کسب و کار

یکی از برنامه‌های تحولی در قوه قضائیه در حوزه تولید و حمایت از کسب‌ و کارهاست که در این زمینه نیز با همکاری و حمایت دستگاه قضا شاهد اتفاقاتی خوبی در هفته گذشته بودیم؛ احیای دوباره چندین واحد تولیدی در استان آذربایجان شرقی که در برخی موارد حتی منجر به صادرات نیز شد و نوید برگشت ۲ واحد دیگر به چرخه تولید توسط رییس کل دادگستری این ظرف یک ماه آینده، بازدید دادستان عمومی و انقلاب کرمان از خط تولید کارخانه لاستیک کرمان و بررسی راهکار‌های رفع مشکلات و  موانع تولید این واحد تولیدی، بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام  از شرکت سوله سازی شهرک صنعتی و واحد تولیدی تجلا پلاس زاگرس در راستای راه اندازی مجدد و رفع مشکلات این واحدهای تولیدی و همچنین شروع به کار معدن سرب و روی گدار سبز شهرستان بافت که با حمایت دستگاه قضایی صورت گرفت بخش کوچکی از حمایت‌های دستگاه قضا در بخش تولید و کسب و کار بود.

خبر خوب دیگری که در هفته گدشته منتشر شد درباره جانمایی محل استقرار دستفروشان جاده‌ای در استان گلستان بود که طبق مصوبه کارگروه پیشگیری و کاهش تصادفات این استان از اول دی توقف در حاشیه جاده‌های استان برای دستفروشی ممنوع است و برای این که معیشت دستفروشان با مشکل مواجه نشود، محل‌های امن برای استقرارشان در جاده‌های استان تعیین و از امروز (۲۹ آذر) به آنان اعلام خواهد شد؛ همچنین در استان اردبیل مشکلات مربوط به سه واحد تولید خدمات و کالا در زمینه تولید اکسیژن، طرح گردشگری و تفریحی آب درمانی و طرح مربوط به جایگاه سوخت گازوئیل و خدمات خودرویی با حمایت‌های دادگستری استان برطرف شد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی استان همواره در کنار فعالان بخش اقتصادی و دستگاه‌های مربوطه برای رونق بخشیدن به تولید و اشتغال در استان تمام توان و ظرفیت خود را به کار می‌گیرد.

گفتنی است در هفته‌ای که گذشت نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان تهران برگزار شد و  مشکلات و آخرین وضعیت ۵ کارخانه مختلف صنایع ایران از جمله لبنیات، رنگ، لاستیک و برق و الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب راهکار‌های قانونی موضوعات مرتبط با آن‌ها مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت.

تامین کالا و مواد اولیه

بازرسی‌های مستمر و مساعدت برای آزادسازی کالاهای اساسی از گمرکات و همچنین مبارزه با احتکار کالا یکی از اقدامات موثر قوه قضاییه در چرخه اقتصاد کشور است که باعث روانی چرخه تولید و در نتیجه تنظیم بازار و کمک به معیشت مردم می‌شود.

در همین راستا هفته گذشته یکی از بزرگترین واردکننده‌های متخلف نهاده‌های دامی در استان مازندران که با تخصیص ارز دولتی مبادرت به واردات نهاده‌های دامی و فروش آزاد و غیردولتی آن در بازار کرده بود به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با دستور قضایی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شد؛ اعلام مهلت ۱۵روزه برای ترخیص و تعیین تکلیف کالا‌های اساسی دپو شده از گمرک شهید رجایی بندرعباس توسط رئیس کل دادگستری استان هرمزگان که در جریان ارزیابی کالا‌های اساسی موجود در این مجموعه انجاک گرفت از دیگر اقدامات دستگاه قضا در  کنترل بازار بود.

مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
شناسایی و دستگیری اعضای باند قاچاق درختان سرخدار جنگل‌های هیرکانی در علی آبادکتول، کشف هزار و ۹۰۰ کیسه کود شیمیایی قاچاق در میانه که طبق گفته دادستان شهرستان میانه در راستای توزیع عادلانه، کود‌های مکشوفه به انبار تعاون روستایی منتقل شد تا به قیمت رسمی و با رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت به کشاورزان منطقه تحویل شود.
 
همچنین در بوشهر با پیگیری دستگاه قضا تعداد ۷۷ فقره حواله ارزی به ارزش ۱۴ میلیون و دویست هزار یورو از افرادی که به تعهدات ارزی خود در زمینه واردات کالا  عمل نکردند تسویه و مبلغ مذکور  به حساب خزانه بانک مرکزی واریز شد.
 
 
انتهای پیام/
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ شکواییه کیف قاپی

جرم کیف قاپی از جرایمی است که شاکیان بسیاری دارد. در این بخش کارشناسان وکیل‌آنلاین نحوه نوشتن شکواییه کیف قاپی را توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار