۱۵ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۰
کد خبر:۶۸۰۳۹۰
پرونده هفتگی|
حمایت قوه قضاییه از تولید و بازار سرمایه‌گذاری در کنار برخورد جدی با متخلفان و مجرمان اقتصادی و احیای حقوق تولیدکنندگان و کارگران، تاثیرات مثبتی در بازگشت امنیت به حوزه تولید شده است، موضوعی که با همراهی سایر بخش‌ها رونق اقتصادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
خبرگزاری میزان - «تولید، قائمه اقتصاد است»؛ این گزاره‌ای است که رهبر معظم انقلاب ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور فرمودند اما مع‌الأسف این راهبرد آن‌طور که باید مورد توجه دست‌اندکاران قرار نگرفت چه آنکه اگر به آن توجه می‌شد امروز شاهد وضع نابسامان حوزۀ تولید نبودیم.

هم‌زمان با روی کارآمدن آیت‌الله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

دستگاه قضا ضمن رسیدگی به امور جاری، رهیافت توجه به ریشه مشکلات و پرونده‌های قضایی را در اولویت کاری قرار داده است و با همین نگاه، موضوع برخورد با «ترک فعل»‌ها و «حقوق عامه» مستند به بند دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.
 
همچنین دستگاه عدلیه تلاش دارد از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکل واحدهای تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راه‌های شناسنایی و احصاء مشکلات در برنامه کاری دارند و معتقدند مشکلات را نمی‌شود پشت دَر اتاق‌های بسته حل کرد.
 
این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت.
 
بازپس‌گیری اراضی ملی و منابع طبیعی در اطراف تهران یکی از نمونه اقدامات مهم در راستای حمایت از بخش کشاورزی و احیای حقوق عمومی است؛ در آغاز هفته‌ای که گذشت، دادستان عمومی و انقلاب شهریار از تخریب حدود ۱۰ هزار متر مربع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز خبر داد؛ که صدور و اجرای این حکم در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام و جلوگیری از دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر و اجرا شد.

همچنین بازدید معاون قضایی دادستان کل کشور از کارخانه شیر وارنای در ورامین برای بررسی مشکلات و رفع موانع فعالیت از جمله اخباری بود که در این هفته منتشر شد. این کارخانه که بدلیل مشکلات مالی و معوقات بانکی تعطیل شده بود نه تنها در تامین نیاز مواد لبنی بازار تاثیر خواهد داشت که به دلیل ظرفیت بالای اشتغال‌زایی، کمک موثری به معیشت مردم منطقه می‌کند.

در کنار اقدامات قوه قضاییه در پایتخت، توجه به مسائل اقتصادی در سراسر کشور به‌صورت ویژه مورد پیگیری دادگستری‌های استان‌ها قرار دارد. تامین ۲ هزار و ۵۰۰ تُن روغن خام برای یک کارخانه تولید روغن خوراکی در جنوب کشور، اختصاص زمین مناسب برای توسعه خطوط تولید کارخانه فرآورده‌های خرما، بازدید از شرکت صبا کار یلدای سهند و ابلاغ دستورات ویژه به منظور رفع موانع تولید در این کارخانه و لازم برای تسریع روند پرداخت تسهیلات و پیگیری مشکلات واحد‌های صنعتی غیرفعال از جمله اقدامات نوید‌بخش دادگستری استان هرمزگان در هفته گذشته بود.

همچنین بررسی تخلفات ۲.۷ میلیون دلاری مربوط به یکی از شرکت‌های منطقه ویژه اقتصادی در بوشهر نشان‌دهنده توجه سیستم قضایی کشور به حوزه اقتصاد و دقت و حساسیت آن نسبت به هر نوع اختلال و کوتاهی در این حوزه است.
در کنار این اقدامات، اخبار امیدوارکننده از تلاش‌ها و فعالیت‌های قوه قضاییه در شمال کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی، تصور روشن‌تر و امیدوارکننده‌تری از آینده اقتصادی کشور را نشان می‌دهد؛ در استان گیلان، پیگیری و هشدار بازرس کل استان به اخلالگری در بازار مرغ و تذکر به صاحبان کالا‌های دپو شده در گمرک بندر انزلی، نوید بهبود وضعیت بازار و گذر از شرایط نابسامان فعلی را می‌دهد.

در استان کرمان هم دستگاه قضا اقدامات جدی را در راستای جلوگیری از زمین‌خواری و گسترش حاشیه‌نشینی و راه‌اندازی واحد‌های تولیدی غیر فعال در استان انجام داد؛ رسیدگی به موضوع پرداخت معوقات کارخانه قند بردسیر و کمک به پرداخت حدود ۱۸۸ میلیارد ریال معوقات کارگران از جمله دستاورد‌های ورود جدی قوه قضاییه به حوزه تولید و بهبود وضعیت معیشتی جامعه است.

جریمه شرکت مخابراتی در استان یزد بابت دریافت مبالغ اضافی آبونمان، بررسی صورت‌حساب‌های شهرداری یزد، بررسی مشکلات چهار واحد صنعتی در استان قزوین و بررسی راه‌کار‌ها و صدور مصوبات مربوطه، بازدید رئیس دادگستری استان ایلام از گمرک مهران و تاکید بر تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کالا به منظور حمایت از تولید داخل و سامان‌دهی به وضعیت بازار و نیز کمک به حل مسائل مربوط به صادارت کالا در کنار اقدامات مربوط به جلوگیری از قاچاق چهار هزار راس دام زنده در استان فارس و یا رفع مشکلات ۱۶۰ واحد تولیدی در استان خراسان رضوی، بیان کننده عملکرد مناسب دستگاه قضا در بخش اقتصادی است.

البته در کنار پیگیری تخلفات و برخورد با مجرمان، و تلاش برای برگرداندن رونق به حوزه تولید و رفع موانع فعالیت واحد‌های اقتصادی، یکی از برنامه‌های قابل تحسین قوه قضائیه حرفه آموزی و اشتغال‌زایی برای مددجویان بوده است؛ از جمله این اقدامات که در راستای کمک به معیشت خانواده‌های مددجویان انجام گرفته است، انعقاد قرارداد تولید ۱۰ میلیون گان پزشکی و اشتغال ۱۵۰ مددجو در کارگاه الکترونیکی است.
 
همچنین در این هفته، پیگیری از سوی قوه قضاییه برای بررسی نتایج سفرهای آیت‌الله رئیسی استان‌های البرز و یزد به صورت جلسه ویدئوکنفرانسی برگزار شد و طبق گزاراشات جلوگیری از تعطیل شدن شرکت آرد داران، تشکیل شورای حل اختلاف ویژه فعالین اقتصادی استان،تعیین تکلیف هزار و ۵۰۰ حلقه چاه‎ غیرمجاز، رفع تصرف ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی کشاورزی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان و ابطال واگذاری شرکت تراورس و برگشت آن به بیت‌المال از جمله اتفاقات خوبی بود که در پی سفر ریاست قوه قضاییه به استان البرز محقق شد.
 
در استان یزد نیز، با پیگیری دستور رییس قوه قضاییه واگذاری شاهد ابطال قرارداد واگذاری شرکت «فولاد میبد»؛ رفع تصرف ۴۱۶ هکتار اراضی ملی استان، جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و رفع مشکل پنج هزار کارگر و اشتغالزایی برای زندانیان حاصل شد.
 
تلاش قوه قضاییه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و گذر از شرایط بحران نتایج و دستاورد‌های خوبی را برای کشور و معیشت مردم به دنبال داشت است؛ و البته برای رسیدن به هدف اصلی و ایده‌آل همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و قانونگذار را می‌طلبد؛ و در کنار همه این‌ها برقراری ارتباط با افراد و نهاد‌های مرتبط با حوزه اقتصاد و مشورت گرفتن از متخصصان، به منظور شناسایی نقاط مثبت و نیز گلوگاه‌ها و آسیب‌شناسی در این حوزه نیز مورد توجه قوه قضاییه است، بازدید از مناطق و واحد‌های مختلف اقتصادی، برگزاری نشست و جلسات مختلف با دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی یکی از توصیه‌های موکد آیت‌الله رئیسی در اجرای سیاست‌های اقتصادی این دستگاه است که دیدار اعضا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با رییس قوه قضاییه نمونه‌ای از اجرای این سیاست است.
 
تلاش قوه قضاییه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و گذر از شرایط بحران نتایج و دستاورد‌های خوبی را برای کشور و معیشت مردم به دنبال داشت است و علاوه بر آن باعث برگشت رونق و ایجاد دلگرمی و برگشت امنیت در بازار تولید و سرمایه‌گذاری شده است؛ اما برای رسیدن به هدف اصلی و ایده‌آل همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و قانونگذار و نیز بخش خصوصی را می‌طلبد.
 
انتهای پیام/
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

شرایط تغییر اسم در شناسنامه/در چه مواردی می‌توان نام را در شناسنامه...

تغییر نام در شناسنامه شرایط قانونی خاص خود را دارد که متقاضیان با توجه به این شرایط می‌توانند برای تغییر اسم خود در شناسنامه اقدام کنند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار