رییس مرکز همکاری‌های جنوب: تحریم‌های یکجانبه مغایر اصل برابری حاکمیت و حقوق بشر هستند

18:44 - 12 آذر 1399
کد خبر: ۶۸۰۱۵۴
رییس مرکز همکاری‌های جنوب در سمینار اقدامات زورمدارانه یکجانبه و پیامدهای آن درچارچوب همه گیری کرونا اظهار کرد: تحریم‌های یکجانبه مغایر اصل برابری حاکمیت و حقوق بشر هستند.

- در جریان برگزاری سمینار اقدامات زورمدارانه یکجانبه و پیامدهای آن درچارچوب همه گیری کرونا که از سوی نمایندگی‌های دائم جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا و کوبا نزد سازمان‌های بین المللی در وین و با شرکت ۳۸ کشور عضو سازمان ملل از طریق ویدئو کنفرانس برگزار گردید، کارلوس کوریا، مدیر اجرایی مرکز جنوب طی سخنانی با تأکید بر اینکه در غیرقانونی بودن اقدامات زورمدارانه یکجانبه ذیل قوانین حقوق بین المللی تردیدی وجود ندارد، افزود:این اقدامات، اصل برابری حاکیمت و همچنین حق بهداشت، غذا و سایر حقوق بشر را نقض می‌کنند.

کوریا با اشاره به اینکه تحریم‌های یکجانبه پیامد‌های انسانی ویران کننده‌ای در کشور‌های هدف دارند، به مستندات و شواهد گسترده موجود درخصوص تبعات منفی انسانی تحریم‌ها پرداخت و افزود: بسیار مهم است که این اسناد و شواهد را به اطلاع اذهان عمومی جهانی برسانیم. وی ادامه داد: فقط در یک مورد که مربوط به قبل از همه گیری کرونا است، حدود ۳۵۰۰ کودک سرطانی در ایران از دسترسی به دارو‌های حیاتی مورد نیاز محروم بودند. متاسفانه افکار عمومی جهان به خوبی از پیامد‌های تحریم‌های یکجانبه مطلع نیست.

مدیر اجرایی مرکز جنوب در ادامه به نقش زور و قدرت در اعمال تحریم‌های زورمدارانه یکجانبه پرداخت و گفت: یک مطالعه اخیر نشان داده که سرانه تولید ملی کشور‌های اعمال کننده تحریم، بیش از ۵ الی ۱۰ برابر سرانه تولید ملی کشور‌های مورد هدف است. لذا، این نشان دهنده این است که این اقدامات قهری بر پایه زور، قدرت اقتصادی و قدرت نظامی اعمال می‌گردند و نه بر پایه حقوق و منطق بین المللی.

این مقام بین المللی با رد این ادعا که تحریم‌ها هدفمند بوده و فقط برخی افراد و شرکت‌ها را هدف قرار می‌دهند، افزود: تحریم ها، پیامد‌های جامع و سراسری دارند و کل جمعیت کشور هدف را قرار می‌دهند. وقتی که بانک مرکزی یک کشور هدف قرار می‌گیرد، جابجایی پول برای تمامی اهداف بلوکه می‌شود.

وی افزود: تعاریف موجود در مورد استثنائات بشردوستانه ذیل تحریم ها، کاملا مبهم و ناکافی می‌باشند. کمک‌های انسان دوستانه به کشور‌های تحت تحریم، بر یک مبنای جانبگرایانه و نامتعادل تعلق می‌گیرد. معیار‌های تعریف شده، اصلا ثابت نیستند و هر بار تغییر می‌کنند.

وی، همچنین ادعاهای مطروحه درخصوص اینکه اعمال تحریم‌های یکجانبه برای ارتقای حقوق بشر است را بی اساس دانسته و اظهار داشت: این ادعا‌ها برخلاف تمامی اسناد و شواهدی است که ما داریم. اقدامات قهری یکجانبه صرفا باعث آزار و صدمه به مردم جمعیت هدف اعمال می‌شود و در برخی مواقع، صدمات وارده از این طریق با صدمات وارده ازطریق جنگ افزار‌های متعارف برابر می‌باشد.

کوریا در ادامه صحبت‌های خود ضمن کافی ندانستن محکومیت اقدامات زورمدارانه یکجانبه برای تغییر وضعیت، تأکید کرد: من فکر نمی‌کنم که دولت جدید آمریکا نیز اقدام خاصی در تسکین این وضعیت انجام دهد. لذا، در ابتدا بایستی آگاهی عمومی را در جهان درخصوص تبعات منفی این تدابیر بر مردم بالا ببریم که مستندسازی در این میان بسیار مهم است.

وی، در ادامه پیشنهاداتی را برای مقابله با کاهش آثار تحریم‌های یکجانبه ارائه نمود و در همین راستا، پیشنهاد تغییر در ساختار نقل و انتقالات مالی برای کمک‌های انسان دوستانه را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر، تمامی بانک‌های دنیا به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا حاضر به انجام تراکنش‌های مربوط به خرید اقلام انسان دوستانه نیستند. حتی سازوکاراینستکس هم نتوانست در این میان کارا باشد. یکی از پیشنهادات مطرح، ایجاد یک موسسه می‌باشد که با واحد پولی به غیر از دلار کار کند. این کار سختی نیست. تنها ۱۴ درصد از اقتصاد دنیا متعلق به آمریکا است و ۸۶ درصد متعلق به سایر کشورهاست و این بدان معنی است که آمریکا نمی‌تواند به آن ۸۶ درصد فشار یا تحریمیوارد کند. راهکار دیگر، اعطای مجوز اختیار به یک نهاد واحد در سطح جهانی است تا استثنائات انسان دوستانه را مدیریت کند. یک راهکاردیگر می‌تواند ایجاد یک ارز دیجیتال خاص برای این اهداف باشد که ربطی به سیستم مالی آمریکا نداشته باشد.

مدیر اجرایی مرکز جنوب در پایان گفت: به شدت غیر قابل قبول است که یک گروه کوچک حدودا ۲۰۰ نفره در بخش تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا بنشینند و با طرح‌های خود، در مورد دسترسی حدود یک سوم مردم دنیا به غذا و نیاز‌های اولیه خود تصمیم بگیرند. وی، بر آمادگی مرکز جنوب برایهمکاری با گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه و دولت‌های مورد هدف تحریم‌ها و جامعه بینالمللیبه منظور کاهش تبعات این اقدامات و پیگیری عدالت در این خصوص، تأکید کرد.

لازم به توضیح است که مرکز جنوب به عنوان یک سازمان بین دولتی و متشکل از ۵۴ کشور در حال توسعه می‌باشد که در سال ۱۹۹۵ میلادی و با هدف کمک به کشور‌های در حال توسعه در بهره مندی از تخصص یکدیگر برای ارتقای اهداف مشترک تأسیس شد. مقر این مرکز در ژنو سوئیس است.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *