تصویب پیشنهادی در مجلس درباره تعیین زمان توقف پروتکل‌الحاقی از دو ماه به یک ماه
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد علیرضا زاکانی پیرو ماده ۶ طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که به موضوع تعیین زمان توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی اشاره داشت، موافقت کردند.
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد علیرضا زاکانی پیرو ماده ۶ طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که به موضوع توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی اشاره داشت، موافقت کردند.
به موجب این پیشنهاد که به تصویب نمانیدگان مجلس رسید آمده است؛ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی شدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.
علیرضا زاکانی در جریان طرح این پیشنهاد در مجلس گفت: نمایندگان مجلس به تصمیم کمیسیون محترم پایبند هستند، اما این فرصت دوماهه را یک فرصت اضافی می‌دانند.
وی تاکید کرد: اساس کار این است که ما بتوانیم زمانی را فراهم کنیم که اگر ۱+۴ تجدید نظر کردند، فرصت یک ماهه مدنظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته بعد این است که کلیه نظارت‌هایی که فراتر از پادمان است از جمله پروتکل الحاقی باید یک ماه بعد از تصویب قانون در مجلس، قطع شود و شرایطی را که یک عده به عنوان جاسوس از قانونین بهره می‌گیرند کنار گذاشته شود.
این نمانیده مجلس بیان داشت: در اصل جلوگیری کردن این ماجرا مورد تفاهم جدی بین مجلس و شورای عالی امنیت ملی وجود است لذا این فرصت یک ماهه امکانی را می‌دهد که هم ما بتوانیم در واقع در رفع تحریم‌ها و مشکلات نفتی و بانکی راستی آزمایی کنیم و از طرفی هم امکان این وجود داشته باشد تا قانون شرایط اجرایی خودش را پیدا کند و در مسیری قرار گیرد تا فرصت راستی آزمایی طرف مقابل هم وجود داشته باشد.
پیش‌تر در ماده ۶ این طرح آمده بود؛ دولت موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران دو ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
به موجب این پیشنهاد که به تصویب نمانیدگان مجلس رسید آمده است؛ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی شدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.
علیرضا زاکانی در جریان طرح این پیشنهاد در مجلس گفت: نمایندگان مجلس به تصمیم کمیسیون محترم پایبند هستند، اما این فرصت دوماهه را یک فرصت اضافی می‌دانند.
وی تاکید کرد: اساس کار این است که ما بتوانیم زمانی را فراهم کنیم که اگر ۱+۴ تجدید نظر کردند، فرصت یک ماهه مدنظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته بعد این است که کلیه نظارت‌هایی که فراتر از پادمان است از جمله پروتکل الحاقی باید یک ماه بعد از تصویب قانون در مجلس، قطع شود و شرایطی را که یک عده به عنوان جاسوس از قانونین بهره می‌گیرند کنار گذاشته شود.
این نمانیده مجلس بیان داشت: در اصل جلوگیری کردن این ماجرا مورد تفاهم جدی بین مجلس و شورای عالی امنیت ملی وجود است لذا این فرصت یک ماهه امکانی را می‌دهد که هم ما بتوانیم در واقع در رفع تحریم‌ها و مشکلات نفتی و بانکی راستی آزمایی کنیم و از طرفی هم امکان این وجود داشته باشد تا قانون شرایط اجرایی خودش را پیدا کند و در مسیری قرار گیرد تا فرصت راستی آزمایی طرف مقابل هم وجود داشته باشد.
پیش‌تر در ماده ۶ این طرح آمده بود؛ دولت موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران دو ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
