واکنش صاحب‌نظران در مورد اقدام قوه قضاییه در پرونده هفت سنگان/ وقتی که رییس عدلیه به داد عدالت رسید
اقدام قوه قضاییه در به نتیجه رساندن پرونده هفت سنگان با واکنش‌های گوناگون و تحسین برانگیزی از ناحیه برخی از مسئولان و کارشناسان همراه بوده است.
– ۲۸ آبان ماه بود که رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد. به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شد و برای تعدادی از متهمان مجازات‌های متناسب نیز تعیین شد؛ این در حالیست که پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی از متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد.
موضوع از کجا شروع شد؟
پرونده موسوم به هفت سنگان یک موضوع قدیمی است؛ این اراضی که در مجاورت کارخانه فرنخ و مه نخ قزوین و در مکانی خوش آب و هوا و نزدیک سه کیلومتری قزوین قرار دارد، در اوایل انقلاب اسلامی جهت احداث شهرک مسکونی کارگران در نظر گرفته می‌شود که اجرایی نمی شود.
نهایتا در سال ۱۳۸۵ کل زمین به مساحت ۲۵ هکتار و در حالیکه محصور و در چهار دیواری بود، در تملک ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) قرار گرفته و در سال ۱۳۹۳ به شرکت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین واگذار شد.
این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ چرا که شخصیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری است. متعاقب آن با واگذاری اراضی به اشخاص از ناحیه شرکت تعاونی که بخشی از آن‌ها از کارمندان دادگستری قزوین و بخش اعظمی از مجموعه‌های دیگر مثل دانشگاه آزاد، شهرداری، استانداری و ... بوده‌اند و به محض شروع عملیات احداث بنا از طرف شرکت تعاونی، از ناحیه جهاد کشاورزی قزوین علیه شرکت تحت عنوان تغییر کاربری اعلام جرم شد که به علت اینکه بخشی از مالکان از کارمندان دادگستری هستند، رسیدگی به این پرونده در استان قزوین با حاشیه‌هایی همراه بود.
موضوع از کجا شروع شد؟
پرونده موسوم به هفت سنگان یک موضوع قدیمی است؛ این اراضی که در مجاورت کارخانه فرنخ و مه نخ قزوین و در مکانی خوش آب و هوا و نزدیک سه کیلومتری قزوین قرار دارد، در اوایل انقلاب اسلامی جهت احداث شهرک مسکونی کارگران در نظر گرفته می‌شود که اجرایی نمی شود.
نهایتا در سال ۱۳۸۵ کل زمین به مساحت ۲۵ هکتار و در حالیکه محصور و در چهار دیواری بود، در تملک ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) قرار گرفته و در سال ۱۳۹۳ به شرکت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین واگذار شد.
این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ چرا که شخصیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری است. متعاقب آن با واگذاری اراضی به اشخاص از ناحیه شرکت تعاونی که بخشی از آن‌ها از کارمندان دادگستری قزوین و بخش اعظمی از مجموعه‌های دیگر مثل دانشگاه آزاد، شهرداری، استانداری و ... بوده‌اند و به محض شروع عملیات احداث بنا از طرف شرکت تعاونی، از ناحیه جهاد کشاورزی قزوین علیه شرکت تحت عنوان تغییر کاربری اعلام جرم شد که به علت اینکه بخشی از مالکان از کارمندان دادگستری هستند، رسیدگی به این پرونده در استان قزوین با حاشیه‌هایی همراه بود.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
