مختومه شدن ۸۰ درصد پرونده‌های معوق طی یکسال گذشته در استان مرکزی
- حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در جلسه شورای قضایی استان مرکزی که در اداره‌کل زندان‌های استان مرکزی برگزار شد، با اشاره به سند تحول قوه قضائیه و اولویت‌های استان در این زمینه اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته با فراز و نشیب‌ها، آزمون‌ها، خطاها، با تغییر و تحولات زیادی همراه بوده به طوری که نظام قضایی اسلامی پس از ۴۰ سال اقدام بزرگ تصویب سند تحول قضایی را رقم زد که در واقع بزرگترین رویداد در قوه قضائیه از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است.
وی افزود: در گذشته بعضی افکار و رویه‌ها درست نبود و تغییر این روش‌ها که پویایی در مدیریت نداشت اقدام آسانی نبوده و نیست، چرا که بعضی از قضات هنوز با سیستم (سامانه مدیریت پرونده ها) سازگاری لازم را نداشته، اما مطمئناً قوه قضائیه هوشمند تأثیرات بسیار مفیدی در تسهیل زندگی مردم و جامعه دارد و باید اذعان کرد بزرگترین اقدام در قوه قضائیه، کار کارشناسی برای تحول قضایی است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: این سند بسیار مفصل و برگرفته از تجربیات حدود ۴۰ سال گذشته است و اولویت‌های استان در این برنامه امور فرهنگی، امور اقتصادی درون و برون مجموعه، حفاظت و توسعه منابع انسانی، مبارزه با فساد، تحقق شعار سال و اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در امور فرهنگی تحول و تغییر دیدگاه و نگرش و ترویج فرهنگ جهادی و انقلابی و روحیه تلاش بیشتر برای مدیران و زیرمجموعه ستاد مدنظر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های تحولی قوه قصائیه در سطح استان توجه ویژه به امور اقتصادی درون و بیرون مجموعه است چراکه در درون مجموعه محدودیت‌های اقتصادی فشار‌های زیادی به قضات و کارکنان وارد کرده که ریاست قوه قضاییه با جدیت در حال تلاش برای رفع این مشکلات هستند. همچنین مشکلات جامعه و گرفتاری‌های مردم و گرانی‌ها می‌بایست با یک برنامه ریزی صحیح و با انجام اقدامات جهادی برطرف شوند تا افراد در تامین معیشت ضروری زندگی با مشکل مواجه نشوند و می‌طلبد که با حساسیت بیشتری در این زمینه قدم برداریم.
وی بیان کرد: قوه قضائیه هوشمند نیز یکی دیگر از اولویت‌ها است و دادگستری‌ها و تمامی سازمان‌های تابعه از جمله اداره کل زندان‌ها می‌بایست امورات را به صورت ویدئو کنفرانسی و ارتباط مستقیم تصویری انجام دهند تا به طور مثال نیازی به مراجعه حضوری زندانی در دادگاه و دادسرا نباشد و تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز باید فراهم شود تا شاهد برقراری ارتباط دوطرفه با دیگر حوزه‌های قضایی باشیم.
رییس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: مقابله با فساد و ارتقاء نظام اداری یکی دیگر از سرفصل‌های سند تحول قضایی و منویات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه است. امروز مردم دیگر نمی‌توانند رانت‌خواری، ربا، رشوه، اختلاس و ... را هر چند کم و محدود باشد تحمل نمایند و دادگستری و دیگر سازمان‌های نظارتی باید بیش از گذشته و با قدرت در این حوزه ورود کنند و با بی‌عدالتی‌هایی که در عرصه مدیریت شهری، ادارات و نهاد‌ها که برای مردم تنش ایجاد کرده و بر اساس دستورالعمل اخیر ریاست قوه از باب ترک فعل زیانبار، برخورد قاطع و قانونی نمایند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: از دیگر اولویت‌ها و برنامه‌های تحولی قوه قضائیه موضوع پرونده‌های معوق و اجرای احکام است که در کشور بیش از ۸۰ درصد پرونده‌ها مختومه شده و تقریبا از ۱۰ ماهه گذشته حدود ۸۰ درصد پرونده‌های معوق کاسته شد که وجود این پرونده‌ها اطاله دادرسی، نارضایتی عمومی، نگرانی، هزینه رفت و آمد و سایر موارد را به همراه داشت که در استان مرکزی نیز از سال گذشته تاکنون نزدیک به ۸۰ درصد پرونده‌های معوق مختومه شده و از حدود ۲۰ درصد باقیمانده حدود ۸۰ درصد آن در اجرای احکام است.
وی افزود: باید دادگستری، اداره کل زندان‌ها و تعزیرات حکومتی در زمینه قاچاق کالا و ارز و وضعیت صنوف و سازمان بازرسی در زمینه روابط ادارات و صحت جریان امور، با تمام تلاش اقدام کنند و باتوجه به اینکه این شورا بزرگترین هیئت اندیشه ورز برای اداره مجموعه قضایی است باید با همکاری و هماهنگی همه اعضا و با همدلی که وجود دارد، در ماه حداقل یک جلسه برگزار شود و خروجی جلسات رفع مشکلات و رضایت مندی مردم باشد.
