۲۲ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۵
کد خبر:۶۷۳۷۷۱
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد ومقاومتی در قوه قضاییه و رفع موانع آن که در اجرای بند‌های ۱۹ و ۲۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مصوب شده، نقشه راه حمایت قوه قضاییه از اقتصاد غیر وابسته است.

خبرگزاری میزان - سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و رییس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در نوزدهمین همایش دادسرا‌ها با اشاره به نقش دادستان در حمایت از تولید به جنبه‌های حمایت از تولید داخلی در زمینه فرهنگی، تقویت مراکز تولیدی و رسالت این مراکز اشاره کرد و گفت: یکی از موانع جهش تولید واردات بی رویه است که موجب گلایه تولید کنندگان شده است و باید برای آن تدابیر مهمی اتخاذ شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به مسئله قاچاق اظهار کرد: یکی دیگر از موانع جهش تولید قاچاق است باید همه دستگاه‌های کشور به طور جد از قاچاق جلوگیری کنند تا در این زمینه به توفیقات مناسبی دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به مشکلات در حوزه قطعه سازی بر استفاده از توان داخلی در این حوزه تاکید و خاطر نشان کرد: باید قطعات مورد نیاز را به مراکزی که قطعه سازی می‌کنند و در این زمینه تحقیق و پژوهش انجام می‌دهند ارجاع داد تا اهمیت حمایت از تولید و خودکفایی صد چندان شود.

عمرانی ادامه داد: امروز خدمت به مردم در راس مستحبات است و قطعا موجب رضای خدا خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور یادآور شد: از ابزار دیگر تحول در حوزه تولید شیوه نامه، دستور العمل‌ها و فرمایشات راهگشای رییس قوه قضاییه است. دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد ومقاومتی در قوه قضاییه و رفع موانع آن که در اجرای بند‌های ۱۹ و ۲۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مصوب شده نقشه راه حمایت قوه قضاییه از اقتصاد غیر وابسته است که مسئولیت دادسرا‌های سراسر کشور را دو چندان نموده است.

وی نظارت بر عملکرد دادسرا‌ها در مبارزه با جرائم مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان، نظارت موثر وپیگیری مستمر جهت تسریع در ا جرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا وارز، ایجاد ساز و کار‌های لازم برای اجرای ماموریت‌های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی در قانون آیین دادرسی کیفری، حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون دادستانی کل کشور در آن‌ها عضویت دارد و همچنین اهتمام لازم و نظارت مستمر در روند رسیدگی به پروند‌های اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، کلاهبرداری، فرار مالیاتی را از جمله اقدامات دادستانی کل کشور در این حوزه عنوان کرد.

عمرانی همچنین در پایان به ارتباط مستمر با تشکل‌های صنفی، اهتمام در حل مشکلات حوزه فولاد و حل مشکلات دو خودروساز بزرگ کشور، پیگیری مشکلات تولید و انجام بیش از ۱۰۰۰ مکاتبه با دستگاه‌های مختلف در این زمینه، بازدید میدانی کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی، بازدید میدانی از شرکت هفت تپه و نقش موثر در حل مشکلات شرکت هپکو را به عنوان دیگر اقدامات در این حوزه مورد اشاره قرار داد.

انتهای پیام/

ارسال نظرات