لیست ۱۹۴ هزار واحد خانه خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شد

_ روزنامه ایران نوشت: وزیر راه و شهرسازی گفت: از وجود  ۱۹۴ هزار واحد خانه خالی کسب اطمینان شده و لیست خانه‌های خالی برای اخذ مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

 

شناسایی خانه‌های خالی از سال ۹۵ در دستور کار دولت و متولیان اجرای قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفت. اخیراً مجلس در بند ۵۴ قانون اخذ مالیات‌های مستقیم و مربوط به شناسایی و دریافت مالیات از مالکان واحد‌های مسکونی خالی، تغییراتی را لحاظ کرد، اما مصوبه جدید مجلس دو بار توسط شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده است.

 

 

تفاوت طرح جدید ساماندهی خانه‌های خالی با ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در نحوه شناسایی واحد‌های خالی است. در قانون سال ۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف به شناسایی مالکان و خانه‌های خالی بود، اما در طرح جدید مبنا بر اساس خوداظهاری مالکان قرار داده شده است. به این ترتیب وزارت راه و شهرسازی پیامکی را به مالکان ارسال می‌کند و مالکان مکلف هستند اطلاعات ملک مسکونی خود را در سامانه املاک وارد کنند تا بر اساس این اطلاعات و مستندات مشخص شود ملک خالی از سکنه است یا نه.

 

با اینکه شورای نگهبان هنوز مصوبه مجلس در مورد شناسایی و اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی را تأیید نکرده است، اما شناسایی مالکان توسط وزارت راه و شهرسازی از تابستان شروع شده است. در این خصوص محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته درباره شناسایی خانه‌های خالی اظهار کرد که «سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعال است و از وجود ۱۹۴ هزار واحد خانه خالی کسب اطمینان شده و لیست خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. این آمار از طریق کارتابل دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.»

 

همچنین مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان به قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر می‌دهد. احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت که «کمیسیون اقتصادی مجلس روی ایرادات مطرح شده توسط شورای نگهبان که عمدتاً هم قابل رفع بود کار کرده و آن‌ها را به سرانجام نهایی رساند. این ایرادات برطرف شده و مصوبه دوباره به رییس مجلس تقدیم شده تا بر اساس قانون این طرح با برطرف شدن تمام ایرادات به شورای نگهبان ارسال شود.»

 

گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی از رصد سامانه املاک نشان می‌دهد برخی مالکان تمایلی نسبت به درج مشخصات و اطلاعات ملک خود در این سامانه ندارند و به پیامک فرستاده شده توجهی نمی‌کنند، اما به گفته نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس «در مصوبه جدید عدم همکاری مالکان با طرح خانه‌های خالی از سکنه به صورت کامل و جامع دیده شده که اگر مالکان خانه‌های خالی از درج اطلاعات و خوداظهاری امتناع کنند، مشمول دریافت مالیات می‌شوند.»

 

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر گفته بود که آمار مربوط به شناسایی خانه‌های خالی هر روز تغییر می‌کند و وزارت راه و شهرسازی بر اساس اطلاعاتی که مالکان در سامانه املاک وارد می‌کنند، آمار به روز و به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

 

 

دریافت مالیات از مالکان واحد‌های مسکونی خالی، یکی از راهکار‌های مقابله به سوداگری و احتکار مسکن است که در اغلب کشور‌های جهان اجرا می‌شود، اما این راهکار تاکنون در ایران به اجرا درنیامده است. همین موضوع مسکن را در کشور ما از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است. کسانی که نیاز به مسکن دارند تا در آن سکونت کنند توان مالی برای خرید ندارند، اما در عوض بسیاری از سرمایه‌داران برای افزایش سرمایه خود اقدام به خرید مسکن می‌کنند. البته در قانون منعی برای خرید مسکن وجود ندارد، اما به شرطی که واحد‌های مسکونی در بازار برای فروش یا اجاره عرضه شود. امتناع از عرضه مسکن دوم و بیشتر در قانون جدید اخذ مالیات‌های مستقیم مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

 

در بازار مسکن نگاهی دوسویه به اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد. با توجه به افزایش قیمت مسکن که با وابستگی به بازار‌های مالی دیگر رخ می‌دهد، برخی فعالان حوزه مسکن نگرانند که دریافت مالیات از خانه‌های خالی  به خروج سرمایه از این بازار و در نتیجه کاهش ساخت و عرضه مسکن منجر شود. اما متولیان و سیاستگذاران بخش مسکن معتقدند این قانون برای خانه‌های خالی است، نباید نگرانی از بابت اجرای قانون وجود داشته باشد.

 

البته کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه مسکن بر این موضوع تأکید می‌کنند برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن نباید تنها به ابزار مالیاتی تکیه کرد، بلکه فراهم کردن شرایطی برای ورود سرمایه به بازار ساخت و عرضه مسکن می‌تواند تا حدودی به متقاضیان مصرفی برای خرید مسکن کمک کند.

 

 

آخرین آمار مربوط به قیمت مسکن نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در تهران در مهرماه امسال به متری ۲۶.۷ میلیون تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. آمار مربوط به قیمت مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد این قیمت از ابتدای امسال و در هر ماه نسبت به ماه قبل رشد داشته است، اما تعداد معاملات در ماه‌هایی حتی کاهشی است. افزایش قیمت مسکن و تأثیرپذیری این بازار از بازار ارز و سکه علت کاهش تقاضا برای خرید مسکن است.

 

با این حال، با توجه به تحولات بین‌المللی و سیاسی، تأثیر روانی کاهش انتظارات تورمی، باعث شده  قیمت‌ها در بازار مسکن از رشد مداوم متوقف شود. آن طور که ایسنا گزارش داده طرف تقاضا در انتظار کاهش قیمت‌ها به سر می‌برد و طرف عرضه ضمن مقاومت در برابر ریزش قیمت‌ها تمایل بیشتری به فروش نشان می‌دهد. واسطه‌های ملکی می‌گویند که در چهار روز اخیر پس از انتخابات امریکا شاهد ایجاد شوک در بازار ملک هستیم و فروشندگان مردد به فروشندگان قطعی تبدیل شده‌اند. اما در عوض خریداران هم در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند. مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در روز‌های گذشته  بر احتمال کاهش قیمت مسکن تحت تأثیر کاهش نرخ ارز تأکید کرده است. اگرچه رییس اتحادیه مشاوران املاک، کاهش تعداد معاملات مسکن در دفاتر فعالان این صنف را تأیید می‌کند، اما همچنان بر ارزان‌تر شدن قیمت‌ها در بازار مسکن و همچنین کاهش ارقام مورد نظر مالکان در فایل‌های فروش در روز‌های آتی امید دارد.

 

فعالان بازار ملک با توجه به اتفاقات سیاسی معتقدند در صورت کاهش قیمت دلار، نرخ مسکن هم پایین می‌آید. البته نباید انتظار داشت ریزش قیمت در بازار مسکن فوری باشد. شرایط بازار مسکن با بازار‌های مالی دیگر متفاوت است و مقاومت در برابر کاهش قیمت در این بازار بیشتر است و ممکن است تغییرات قیمتی در بازار مسکن کندتر از بازار‌های دیگر باشد. با این حال محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است «ریزش نرخ ارز و طلا به طور طبیعی کالا‌ها و خدمات از جمله مسکن را متأثر می‌کند. او در عین حال ضمن اشاره به چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن بیان کرده اگرچه قیمت‌ها با رشد ارز و طلا افزایش می‌یابد، اما هنگامی که با کاهش نرخ ارز در بازار مواجه هستیم بازگشت قیمت‌ها به راحتی ممکن نیست.»

 

در میان تحولات بازار مسکن، دولت هم طرح‌هایی در دست دارد تا اجرای آن‌ها به کمک خریداران مصرفی مسکن بیاید. تکمیل حدود ۵۰۰ هزار مسکن مهر باقیمانده، ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در طرح مسکن ملی و ساخت ۲۰۰ هزار مسکن برای محرومان، از جمله طرح‌هایی است که دولت قصد دارد بواسطه اجرای آن عرضه مسکن با قیمت مناسب را افزایش دهد. به نظر می‌رسد تسهیل ساخت و عرضه مسکن و اجرای قوانینی مانند قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی یا اخذ مالیات از عایدی سرمایه مانند معاملات مکرر مسکن، ساماندهی نسبی را در بازار مسکن ایجاد کند. هرچند که ثبات شرایط در بازار مسکن وابسته به ثبات اقتصادی و ثبات قیمتی در بازار‌های موازی دیگر است.