تحریم در کدام یک از مشکلات اقتصادی کشور تاثیر گذار است؟

_ روزنامه جام‌جم نوشت: بدون شک بسیاری از مشکلات ایجاد شده در اقتصاد ایران تحت عنوان افزایش آسانسوری یا لجام‌گسیخته قیمت کالا‌ها یا حتی کمبود یک یا چند کالای خاص در محدوده زمانی مشخص گرچه عموما به بهانه کمبود عرضه آن کالا یا نوسانات نرخ ارز مطرح می‌شود، اما کم نیستند مواردی که کالایی در بازار با این حواشی مواجه شده در حالی که نه تولید آن کاهش یافته و نه در واردات آن کالا اخلالی ایجاد شده‌است بلکه برخی از ناهماهنگی و عدم نظارت بر توزیع آن کالا از گمرک تا حلقه آخر عرضه (فروشگاه) یا کارخانه تا محل فروش منجر به انحراف در نظام توزیع آن کالا شده‌است. برخی بر این باورند عرضه یا نوسانات نرخ ارز و ایراد در واردات دچار کمبود مقطعی یا افزایش قیمت می‌شود، اما دلیل اصلی این کمبود‌ها را می‌توان در نظام توزیع کشور جست‌وجو کرد. صف‌های طولانی شیر یا کمبود نمک، کره و روغن و گرانی برخی محصولات کشاورزی مانند گوجه و سیب‌زمینی در مقاطع زمانی مختلف از گذشته تا امروز در حالی بوده که کشور در تولید این محصولات نه تنها خودکفا که حتی صادرکننده بوده‌است. در گزارشی به بررسی کالا‌هایی پرداخته شده که کمبود یا گرانی عجیب آن هیچ ربطی به شرایط تحریمی یا افزایش نرخ دلار در بازار ندارد بلکه این کمبود ماحصل سوءمدیریت و عدم برنامه‌ریزی مسؤولان در کنار خلل‌های موجود در سازوکار نظام توزیعی کشور است.

 

 

همه گرانی‌ها ربطی به تحریم ندارد بلکه برخی از آن‌ها ناشی از سوءمدیریت است. خودرو‌ها همچنان بر اسب گرانی می‌تازند و قیمت آن‌ها در بازار آزاد حداقل دوبرابر قیمت کارخانه است. استارت افزایش قیمت به دولت‌های قبل و تحریم بازنمی‌گردد بلکه مشکل از جایی شروع شد که نحوه قیمت‌گذاری این کالا‌ها تغییر کرد. تا قبل از شروع گرانی‌های اخیر، قیمت‌ها توسط شورا و مرکز ملی رقابت تعیین می‌شد که در زمان صدارت محمد شریعتمداری در وزارت صمت اختیار قیمت‌گذاری از شورای رقابت سلب و در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت. وقتی قیمت‌های کارشناسی‌شده این سازمان برای تایید راهی وزارت صمت شد وزیر وقت برای این‌که برچسب گرانی خودرو را در کارنامه کاری خود قرار ندهد از ابلاغ آن خودداری کرد.   این در حالی بود که هر روز فاصله قیمتی کارخانه و بازار آزاد افزایش می‌یافت. اختیارات چند سازمان و ستاد برای تعیین قیمت خودرو باعث شده تا در طول چند سال گذشته هنوز هم مشکل این بازار حل نشود.

 

 

قانون انتزاع با هدف ساماندهی در تنظیم بازار ابلاغ شد، اما اکنون بهانه‌ای برای شانه خالی کردن وزارتخانه‌ها از مسؤولیت‌هایشان شده‌است. طبق این قانون تولید محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این در حالی است که ستاد تنظیم بازار زیرمجموعه وزارت صمت قرار دارد. اخیرا هم ساماندهی بازار مرغ و تخم‌مرغ به وزارت جهاد سپرده شد، اما تنظیم بازار آن در حلقه نهایی همچنان در اختیار وزارت صمت است. به نظر می‌رسد گستردگی نهاد‌های تصمیم‌گیر در بحث تنظیم بازار باعث بروز مشکلاتی در بخش‌های مختلف می‌شود که نتیجه آن گرانی کالا‌ها در بخش‌های مختلف است. موضوعی که بی‌شک ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.

 

 

اغلب کشور‌های پیشرفته و صادرکننده محصولات کشاورزی قانون آمایش سرزمینی را به‌درستی در کشورشان پیاده کرده‌اند. به طوری که اکنون هلند به عنوان یک کشور لبنیاتی و برزیل به عنوان صادرکننده گوشت در دنیا شناخته می‌شوند. اما متاسفانه کشاورزی در ایران روی دیگری دارد. یک سال سیب زمینی ارزان است یک سال گران که دلیل آن به میزان کشت این محصول در سال گذشته بستگی دارد. ایران برای ساماندهی تولید و صادرات محصولات کشاورزی باید به هر استان برنامه تولیدی ارائه دهد که برای تامین نیاز داخل چه میزان از چه محصولی نیاز دارد. اکنون گوجه‌فرنگی در بازار با قیمت گرانی عرضه می‌شود و پشت سر این گرانی در فضای‌مجازی فیلم‌ها و تصاویری از جعبه‌های صادر شده به کشور عراق انتشار می‌یابد که این موضوع باعث از دست رفتن اعتمادعمومی می‌شود. موضوع حایز اهمیت دیگر اینجاست که اغلب محصولات کشاورزی با قیمت ارزان از کشاورز خریداری می‌شود و سود اصلی به دلالان و واسطه‌گران می‌رسد. ورود مستقیم دولت و نظارت در این بخش می‌تواند از سود این واسطه‌گران بکاهد، موضوعی که در نهایت می‌تواند منافع کشاورز به عنوان تولیدکننده و مردم به عنوان مصرف‌کننده را تامین کند.

 

 

عبارت تحریم از آن واژه‌هایی است که مردم ایران سال‌هاست با آن آشنا هستند به‌طوری‌که کشور ما از سال ۵۸ و در هر دوره ریاست‌جمهوری آمریکا با شیوه‌های جدیدی از اعمال تحریم آشنا شده‌است. جالب اینجاست در همه این ادوار اقتصاد کشور با به‌کارگیری روش‌های مختلفی برای دورزدن تحریم‌ها به کار خود ادامه داده‌است. با این‌که ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی در بخش اقتصاد دارد، اما متاسفانه از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده نشده و انگشت اتهام برای بسیاری از کمبود‌ها و ضعف‌های موجود به سمت تحریم‌ها نشانه می‌رود. این در حالی است که تحریم‌ها در هیچ کشوری به‌صورت صد در صد تاثیرگذار نبوده و متناسب با میزان وابستگی آن اقتصاد، بخشی از اقتصاد آن کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این در حالی است که به نظر می‌رسد وجود برخی از سوءمدیریت‌ها در بخش‌هایی از اقتصاد به نام تحریم تمام می‌شود. گر چه بدون شک وجود تحریم‌ها محدودیت‌هایی را برای کشور ایجاد می‌کند، اما طبیعتا همه بخش‌های اقتصاد را دربر نمی‌گیرد. در دهه ۸۰ واردات بنزین به ایران از سوی آمریکا و متحدانش تحریم شد. حربه‌ای که با سهمیه‌بندی بنزین در سال ۸۶ کار به جایی نبرد. در همین حال اقدامات برای رفع این تحریم با جدیت بیشتری دنبال شد و تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در کمتر از یک دهه به ظرفیت کامل رسید، به‌طوری‌که در تحریم‌های سال ۹۷ ایران، دیگر خبری از تحریم بنزین نبود و ایران در این محصول خودکفا شده‌بود. در سال ۹۱ زمانی که باراک اوباما رئیس‌جمهوری دموکرات آمریکا بر سر کار بود، ایران را به‌عنوان یک کشور خطرناک معرفی کرد و شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران را در لیست سیاه این شورا قرار داد و بر این اساس همه کشور‌ها مراودات اقتصادی خود با ایران را به حالت تعلیق درآوردند.

 

در همان زمان ایران روزانه یک میلیون بشکه نفت می‌فروخت که مشتری اصلی ایرانی‌ها، چشم‌بادامی‌های چینی بودند؛ فروش نفت با این تفاوت که پول آن به‌صورت مستقیم به ایران داده نمی‌شد و بخشی از آن در قالب کالا و تهاتر راهی کشور می‌شد. فروش نفت در زمان تحریم نشان از دور زدن تحریم‌ها بود، اما وابستگی اقتصاد و بودجه ایران بود که مسؤولان را مجبور به انجام این کار می‌کرد. حلقه تحریم‌ها توسط دولت دموکرات اوباما در دولت یازدهم ایران تنگ‌تر شد، به طوری که بودجه سال ۹۴ که سال ۹۳ راهی مجلس شده‌بود ۲۵ درصد وابستگی به نفت داشت، اما یکباره برجام همه معادلات کشور و نظام بودجه‌ریزی را برهم زد. اگرچه هرگونه گشایشی در اقتصاد میمون و مبارک است، اما این گشایش باعث عمق بخشیدن به اقتصاد ایران نشد بلکه وابستگی در اقتصاد را افزایش داد. برخی کارشناسان بر این باور بودند که بودجه باید در حد همان ۲۵ درصد وابستگی باقی می‌ماند و سالانه بین ۳ تا ۵ درصد از آن کاهش می‌یافت که در صورت بازگشت تحریم‌ها دوباره گرفتار کسری بودجه نشویم.

 

اما واقعا کدام دولت است که بتواند از درآمد شیرین نفت به‌راحتی بگذرد و به دنبال ایجاد زیرساخت به‌منظور کسب درآمد خود باشد؟ اتفاقاتی که از سوی دولت آن را گشایش می‌نامیدند چند سالی طول نکشید که به پایان رسید. این اتفاق در حالی رخ داد که وابستگی بودجه ایران به نفت بیش از ۵۰ درصد بود. اگر هر سال به میزان ۳ تا ۵ درصد از وابستگی بودجه به نفت کاسته می‌شد طی ۱۰ سال این وابستگی از بین می‌رفت. اما اکنون به عنوان یکی از اهرم‌های فشار به اقتصاد ایران در نظر گرفته شده‌است. وابستگی بودجه به نفت و عدم برنامه‌ریزی برای کاهش سهم نفت از بودجه جاری کشور به تحریم ارتباطی ندارد و قطعا مسائلی مانند کسری بودجه را هم به دنبال ندارد.

 

 

زمانی که صحبت از قاچاق می‌شود خیلی‌ها سریع ذهنشان به سمت موادمخدر و اقلامی از این قبیل می‌رود. در حالی که مقوله قاچاق محدود به این کالا‌ها نیست. ضمن این‌که قاچاق همواره به معنای ورود غیرقانونی یک کالا به کشور نیست بلکه دو رو دارد: قاچاق ورودی و قاچاق خروجی. برخی اقلامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند در نهایت و از طریق ایران راهی کشور‌های همسایه می‌شوند. دام زنده، محصولات کشاورزی و مرغ و تخم‌مرغ از مواردی هستند که در فهرست کالا‌های اساسی کشور قرار دارند و نهاده‌های مورد نیاز برای تولید آن‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود. موضوعی که نیاز است بخش‌های مختلف کشور برای صیانت از ارز تخصیص داده‌شده و ثبات بازار اقدامات لازم را در راستای مبارزه با قاچاق انجام دهند.

 

 

روغن‌نباتی تا همین چند وقت پیش مصداق بارز تنظیم بازار بود، اما مدتی است که این کالا با مشکل کمبود عرضه مواجه شده‌است. بررسی‌های خبرنگار ما در این باره نشان می‌دهد دانه‌های روغنی مورد نیاز برای تولید روغن وارد گمرک شده، اما بانک مرکزی هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی موردنیاز برای ترخیص این کالا‌ها را پرداخت نکرده‌است. ناهماهنگی بین گمرک و بانک‌مرکزی باعث شده برخی دانه‌های روغنی و روغن خام در انبار‌های گمرک مانده و فاسد شود. موضوعی که برای واردات برخی اقلام دیگر از جمله مواد اولیه تولید پوشک، دستمال کاغذی و لوازم بهداشتی. نیز رخ داده‌است. این یک روی ماجراست و روی دیگر آن از اختلاف بین‌دستگاهی می‌توان به اختلاف وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت اشاره کرد.

 

سازمان خصوصی‌سازی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در زمان عرضه دارا دوم (پالایش یکم) به اختلاف خوردند در حالی که زمان عرضه آن توسط کارشناسان دو وزارتخانه تایید شده‌بود، اما به تعویق افتاد. همین اتفاق باعث بی‌اعتمادی مردم برای خرید این عرضه شد و هنوز هم مشخص نیست چه زمانی امکان فروش آن وجود دارد. همچنین اختلاف بانک‌مرکزی و وزارت بهداشت برای تامین بودجه درمانی کشور نیز باعث بروز مشکلات شد. اختلاف وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی هم در بحث مسکن مهر ظاهرا تمامی ندارد. وزارت راه و شهرسازی بار‌ها اعلام کرده به تعهدات خود عمل کرده و وزارت نیرو باید اقدامات لازم را انجام دهد.