۰۷ آبان ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۰
کد خبر:۶۶۸۸۴۹
گزارش|
انجام دادرسی‌های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در حوزه بازار سرمایه، از اهمّ اهداف صدور دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه است.

خبرگزاری میزان - طی بیش از یک سال و نیم اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، ایجاد دادگاه‌ها و مراجع قضایی تخصصی مدنظر مقامات و مسئولان قوه قضاییه بوده است.

برقراری دادگاه‌های تخصصی؛ یکی از اولویت‌های دستگاه قضا

آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضاییه در همین رابطه، در میانه‌های مهرماه در جریان جلسه شورای اداری استان خراسان جنوبی بر ضرورت برقراری دادگاه‌های ویژه اقتصادی یا تجاری در کشور تاکید کرد و گفت: ما مدتهاست به دنبال برقراری دادگاه‌های تخصصی در موضوعات مختلف هستیم و در همین راستا، تشکیل دادگاه‌های تجاری با ماهیت قضایی و حقوقی و نگاه اقتصادی و تجاری در دستور کار ماست و به زودی در مراکز استان‌ها شاهد برپایی این دادگاه‌ها خواهیم بود.

راه‌اندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در راستای سیاست تخصصی کردن امور

در بهمن ماه سال گذشته نیز در راستای سیاست دستگاه قضا برای تخصصی کردن امور، مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی راه‌اندازی شد و از سامانه شفافیت این مجتمع با حضور آیت‌الله رییسی رونمایی شد. یکی از مزایای سامانه شفافیت مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که به موجب آن اسامی ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و احکام دادگاه‌ها در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

در مردادماه سال گذشته نیز دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با هدف پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع‌رسانی متناسب و ... از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده بود.

ابلاغ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران

اما روز سه‌شنبه ۶ آبان در راستای سیاست دستگاه قضا برای تخصصی کردن امور و ایجاد دادگاه‌ها و مراجع قضایی تخصصی، دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران، در ۸ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

انجام دادرسی‌های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در حوزه بازار سرمایه، از اهمّ اهداف صدور دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه است.

استفاده از ظرفیت صلح و سازش؛ نکته محوری دستورالعمل بورسی

نکته کانونی و محوری دستوالعمل فوق‌الذکر، استفاده از ظرفیت صلح و سازش و روش‌های غیر قضایی در حل و فصل جنبه‌های حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار است؛ بر همین اساس، در ماده یک دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، اختصاص شعب شورای حل اختلاف به پرونده‌های بازار سرمایه پیش‌بینی شده است و آمده که : به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجیگری، اقدام نماید.

آموزش نیروهای معرفی شده سازمان بورس به عنوان ظابطان دادگستری

یکی جنبه‌های تخصصی‌گرایی مندرج در دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، تربیت و آموزش نیروهای معرفی شده سازمان بورس به عنوان ظابطان دادگستری در حوزه بورس است؛ بر همین اساس در ماده دوم دستورالعمل مزبور قید شده که: در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش‌های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می‌نماید.

توجه به اقدامات مجرمانه در فضای مجازی در حوزه بورس

در دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه به موضوع اقدامات مجرمانه در فضای مجازی در حوزه بورس نیز توجه شده و برای پیشگیری از آن تکالیفی برای معاونت‌های «راهبردی» و «آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور لحاظ شده است؛ در همین زمینه ماده سوم دستورالعمل مزبور تاکید دارد که : به منظور اشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاه‌های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند.

همچنین در ادامه ماده سوم دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه به  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف داده شده که به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهاد‌های ملی و سایر تشکل‌های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های بورسی

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های بورسی یکی از مواردی است که با اجرای دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه محقق خواهد شد؛ بر همین اساس، ماده چهارم دستورالعمل مزبور تاکید دارد که رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رییس دیوان عالی کشور، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده‌ها به این شعب پرهیز نمایند.

رسیدگی تخصصی به پرونده‌های بورسی

رسیدگی تخصصی به پرونده‌های بورسی از دیگر ویژگی‌های دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه است؛ بر همین اساس در ماده پنجم دستورالعمل مزبور قید شده که قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی‌کننده به پرونده‌های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده‌های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند.

همچنین وفق این دستورالعمل قضات باید در رسیدگی به پرونده‌های بورسی، در صورت لزوم نظرات مشاورین اقتصادی را لحاظ کنند؛ همچنین دستورالعمل مزبور به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تکلیف داده که با همکاری سازمان بورس دوره‌های آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجیگران در موضوعات بازار سرمایه برگزار کند.

حمایت از سرمایه‌گذاران بورسی

بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و حمایت از سرمایه‌گذاران بورسی با رویکرد تقویت ابزار‌های نظارتی از دیگر شاخصه‌های دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه است؛ در همین رابطه در ماده ششم دستورالعمل مزبور تکالیفی برای «معاونت حقوقی قوه قضاییه»، «معاونت راهبردی دستگاه قضا»، «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» و «سازمان بورس» و سایر واحد‌ها و نهاد‌های مرتبط، در نظر گرفته شده است.

تسهیل و تسریع همکاری بین‌بخشی در موارد مرتبط با مجازات محکومین و تحت تعقیب قرار دادن متهمین، از دیگر موارد لحاظ شده در دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه است؛ بر همین اساس، ماده هفتم دستورالعمل مزبور مقرر می‌دارد: بر اساس بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می‌دهد، لذا کلیه مراجع اعم از قضایی و ... جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه نمایند.

تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه

اما یکی از موارد ممتاز دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه این است که مطابق با این دستورالعمل کارگروهی تخصصی برای «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه» در قوه قضاییه تشکیل می‌شود. در این کارگروه علاوه بر نمایندگان سازمان بورس، مسئولان واحد‌های ستادی و قضایی مرتبط در قوه‌قضاییه نیز حضور دارند و به صورت مستمر به پایش مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه می پردازند تا از ظرفیت‌های دستگاه قضا برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، استفاده حداکثری صورت گیرد.

همچنین وفق ماده هشتم دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، رئیس کل دادگستری استان تهران، مکلف است وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورسی را به طور مستمر رصد کند و مراتب را به معاون اول قوه‌قضاییه که مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است گزارش کند.

صدور دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه توسط رییس قوه قضاییه با استقبال فعالان اقتصادی و حقوقی و سیاسی مواجه شد.

نوآوری همراه با روش‌های عدالت ترمیمی و رسیدگی تخصصی قضات در دستورالعمل جدید رییس قوه قضاییه

زینب ریاضت با اشاره به دستورالعمل اخیر قوه قضاییه درباره ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران گفت: در سال‌های اخیر توسعه اوراق بهادار جدی شده است و نهاد‌های مالی نوین را می‌بینیم که در بازار اوراق بهادار شکل گرفته است و از تنوع فراوانی برخوردار است. شرکت‌های کارگزاری و ابزار‌های جدید مالی به بورس وارد شده و طبیعتا حجم بازار توسعه پیدا کرده است. این تنوع و پیپچدگی افزایش ناهجاری و تخلفات را جلوه گر می‌کند و این موضوع تحت عناوین دعاوی حقوقی دادگستری را درگیر می‌کند که نیازمند ساماندهی دارد و این دستورالعمل از این جهت بسیار ضروری بود.

این وکیل پبایه یک دادگستری افزود: این دستورالعمل جرایم حوزه اوراق بهادار را در برمی گیرد. جرایم اوراق بهادار باید یکی از مصادیق جرایم اقتصادی باشد که متاسفانه در حال حاضر یکی از ایرادات قانون مجازات این است که جرایم مرتبط با بازار را جزو حرایم اقتصادی لحاظ نکرده است درحالی که جرایم بورس اوراق بهادار بسیار مهم هستند و طبیعتا باید رویکرد قوه قضاییه در ابن باره مبنی بر رسیدگی افتراقی باشد و رییس قوه قضاییه در جلسه شورای قضایی مطرح کرده اند عدالت ترمیمی و صلح و سازش در این حوزه حواب می‌دهد و در این دستورالعمل به روش‌های صلح و سازش و غیر قضایی توجه شده که نکته بسیار مهمی است.

این حقوقدان افزود: این دستورالعمل از جهت اینکه عدالت ترمیی و صلح و سازش را مورد توجه قرار داده است بسیار مهم و مفید است. رسیدگی تخصصی قضات متخصص، آموزش‌های لازم و ضروری و همچنین همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر سازمان‌های مربوطه و آموزش‌های لازم برای ضابطین و قضات دادگستری از نو آوری‌هایی است که در این دستورالعمل به چشم می‌خورد و این موضوع بسیار مفید است.

این حقوقدان اظهار داشت: تعیین شعب تخصصی هم می‌تواند به روند رسیدگی آن کمک کند و طبیعی است که همه قضات نمی‌توانند در همه زمینه‌ها تخصص لارم را داشته باشند. قضات این شعب تخصصی و شورای حل اختلاف تخصصی این حوزه و حتی بهره گیری از مشاوران متخصص که در این دستورالعمل نیز آورده شده است بسیار مفید و نوآور است و به کاهش مدت زمان صدور آرای تخصصی و کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۸ این دستورالعمل که رییس کل دادگستری استان تهران باید وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه‌قضاییه گزارش کند و معاون اول قوه‌قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد گفت: این رصد و پیگیری امور این دستورالعمل که توسط معاون اول قوه قضاییه انجام می‌شود بسیار مهم است و نشان از اهمیت این موضوع دارد.

جدیت قوه قضاییه در بررسی مشکلات بازار سرمایه / صدور دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های بازار بورس ایران به موقع بود

محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس  در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ابلاغ دستور العمل ساماندهی و رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران از سوی رییس قوه قضاییه گفت: ابلاغ دستور العمل رسیدگی به پرونده‌های مربوط به بازار سرمایه نشان از این دارد که این بازار حساسیت خاصی پیدا کرده و قوه قضاییه هم به جد به دنبال بررسی مسائل و مشکلات این بازار است.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان طی هفته گذشته اظهار داشت: این دستورالعمل در کنار دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های مربوط به بازار سرمایه کمک می‌کند تا تخلفات و مشکلات در این بازار به حداقل برسد.

عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس گفت: استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده‌های باز بورس امری مناسب و مطلوب است.

علیزاده تاکید کرد: اقدام رییس قوه قضاییه در صدور ابلاغیه دستور العمل رسیدگی به پرونده‌های بازار بورس ایران به موقع و بسیار لازم و ضروری بود که امیدواریم به سرعت اجرایی شود.

استقبال مجلس از ورود قوه قضائیه به حل مشکلات بازار سرمایه

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نائب رئیس مجلس در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بازار سرمایه در کشور گفت: از ورود قوه قضائیه و دستوری که ریاست محترم قوه قضائیه پیرو این موضوع دادند، استقبال می‌کنیم؛ ایشان دادستان تهران را مامور رسیدگی به این موضوع کردند که امیدوارم ورود قوه قضائیه باعث شود تا برخی از اختلالاتی که در این زمینه وجود دارد، برطرف شود.

تعیین شعب خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه؛ راهکاری سریع برای رسیدگی به اختلافات بورسی

محمدرضا رضایی‌کوچی در گفتگو با میزان، با اشاره به دستور العمل ساماندهی و رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران از سوی رییس دستگاه قضا گفت: اعتقاد ما بر این است که بازار بورس تاکنون به خوبی مدیریت نشده است لذا بورسی که می‌توانست عاملی برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید شود امروز به سمت دلال بازی برخی افراد سوق داده شده است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: بازار بورس در حال حاضر یک نابه سامانی و بی انضباطی مالی و اقتصادی در کشور ایجاد کرده و باعث شده تا نگرانی در بین مردم افزایش یابد.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابلاغ دستور العمل ساماندهی و رسیدگی به بازار سرمایه ایران و به کار گیری شورای حل اختلاف در راستای حل و فصل پرونده‌های مرتبط با این این بازار، می‌تواند بسیار موثر و مفید باشد.

وی گفت: اقدام رییس قوه قضاییه پیرو رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران حتی می‌تواند در برگشت اعتماد به این بازار نقش آفرین باشد.

این نماینده مجلس بیان داشت: تعیین شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری و شعب خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه می‌تواند در سرعت بخشی جهت رسیدگی به اختلافات موجود در این پرونده‌ها موثر باشد.

گام بزرگ رفع مشکلات بازار سرمایه با دستورالعمل رییس دستگاه قضا

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با میزان، در خصوص ابلاغ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، گفت: در دوره ریاست آیت الله رئیسی شاهد یک همراهی و هم گامی بسیار خوبی بین دستگاه قضا و بخش اقتصادی کشور هستیم و دستورالعمل اخیر نیز از جمله اقداماتی است که فعالان بازار سرمایه به شدت دنبال آن بوده‌اند.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با ابلاغ دستورالعمل اخیر گام بزرگی در رفع مشکلات بازار سرمایه برداشته شده، عنوان کرد: شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه می‌تواند خروجی بهتری داشته باشد.

وی افزود: تا قبل از ابلاغ این دستورالعمل پرونده‌ها برای رسیدگی به شعب مختلف ارجاع می‌شدند و در کنار مسائل مختلف اقتصادی باتوجه به پیچیدگی‌های پرونده‌های مالی در شعب عادی شاید رسیدگی به این پرونده‌ها سخت‌تر بود.

دارابی تأکید کرد: این دستورالعمل در زمینه بحث قضایی و حقوقی بازار سرمایه ابلاغ موثری است.

وی افزود: امیدواریم که در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه حوزه مالیاتی نیز شاهد تخصیص شعبه ویژه برای بازار سرمایه باشیم، چراکه شرکت‌ها برای مسائل مالیاتی نیز به شعب مختلف ارجاع داده می‌شوند.

کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: نفس کار که دستورالعملی از سوی رییس دستگاه قضا برای ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ابلاغ شده بسیار ارزشمند است.

حل و فصل مشکلات سهامداران حقیقی با تخصصی شدن شعب رسیدگی

محمد احمدی در گفتگو با میزان، درمورد ابلاغ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، گفت: این دستورالعمل حرکت خوبی است که از سوی رییس دستگاه قضا ابلاغ شده و در حال حاضر باتوجه به گستردگی و حجم فعالیت در بازار سرمایه و روند رو به توسعه آن بسیار لازم و ضروری بوده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مفاد این دستورالعمل، گفت: تا به امروز تمام پرونده‌های مرتبط با بازار سرمایه به هیئت داوری سازمان بورس ارجاع می‌شد که در واقع زیر نظر خود سازمان بورس و اوراق و بهادر بود که مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

وی افزود: پرونده‌هایی که در هیئت داوری سازمان بورس رسیدگی می‌شد قابل تجدید نظر در هیچ دادگاهی نبود و اگر کسی از سازمان بورس شکایتی داشت هیچ مرجعی برای رسیدگی به آن وجود نداشت.

احمدی با اشاره به اینکه با دستورالعمل اخیر این مشکل حل و فصل شده است، گفت: امید می‌رود با تخصصی شدن شعب رسیدگی، پرونده‌ها نیز به طور تخصصی بررسی شود و سهامداران حقیقی که عمدتاً در این بازار فعال هستند و امکانات حقوقی کمتری برای رسیدگی مشکلات خود دارند بتوانند در این محاکم مشکلات خود را رفع و رجوع کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در توضیح یکی از ماده‌های این دستورالعمل، گفت: توجه به رصد فعالیت‌های فضای مجازی مرتبط با بازار سرمایه اقدام مؤثری است که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان بورس قرار است انجام شود.

رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه با دقت بیشتر در زمان کمتر پیرو ابلاغیه جدید دستگاه قضا

حسین سلاح‌ورزی در گفتگو با میزان، درمورد ابلاغ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، از سوی رییس قوه قضاییه اظهار کرد: قانون سیاست‌های اصل ۴۴ و متعاقب آن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ایجاد و توسعه مراجع رسیدگی تخصصی برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی همواره خواسته فعالان بخش خصوصی بوده است.

وی افزود: در این راستا در قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی بندی گنجانده شده است که بر اساس آن باید نهاد‌های ویژه رسیدگی به اختلافات و دعاوی بازار سرمایه به صورت خاص و ویژه رسیدگی شود.

عضو شورای‌عالی بورس در ادامه تاکید کرد: با توجه به افزایش تعداد بازیگران و ذی‌نفعان با زار سرمایه و بورس در دو سال اخیر و رشد قابل توجه شاخص و حجم بازار موضوع ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه جدی‌تر به نظر می‌رسید.

وی با بیان اینکه موضوع مرتبط به بازار سرمایه وبورس از موارد تخصصی و ویژه هستند، گفت: با توجه به گستردگی تعداد بازیگران در بازار سرمایه توجه به چند مورد ضروری است؛ یکی اینکه نهاد‌هایی به موضوع حل اختلاف، سازش و میانجیگری در مورد اختلافات بپردازند دوم اینکه موضوع اگر کیفری بود حتما باید در شعب ویژه کیفری که بازپرس و قضات دارای تجربه و تخصص اقتصادی فعال هستند پیگیری شود. نکته دیگر بحث مرتبط با عدالت ترمیمی است که این موضوع خواسته فعالان اقتصادی و سازمان بورس و شورای عالی بورس بوده است.

سلاح‌وزری دستور العمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه را که از سوی رییس دستگاه قضا ابلاغ شده را اقدام خوب، موثر و رو به جلو دانست و گفت: این دستورالعمل باعث می‌شود مجموعه مشکلات و اختلافاتی که در بازار سرمایه رخ می‌دهد در زمان کمتر، با دقت و کیفیت بیشتری به نتیجه برسد.

وی در مورد یکی از ماده‌های این دستورالعمل مبنی بررصد فعالیت‌های غیر قانونی در فضای مجازی اظهار کرد: سوء استفاده‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی یکی از تهدید‌های جدی بازار سرمایه به شمار می‌رود از طرفی این تهدید‌ها بیشتر متوجه سرمایه داران خرد و مردم می‌شود.

عضو شورای‌عالی بورس افزود: در این بین گاهی از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر‌ای فریب عامه مردم استفاده می‌شود که در بازار سرمایه نهایتا برای مداخله در شاخص‌ها و دستکاری قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت.

سلاح‌ورزی تاکید کرد: این موضوع جدی بود که خوشبختانه در این دستورالعمل به آن توجه شده و باعث می‌شود دادستانی و فناوری اطلاعات بورس بتواند تمهیدات لازم به منظور اشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیر قانونی در فضای مجازی را داشته باشند و با مداخلات بازار ودستکاری‌های قیمتی برخورد کنند.

عضو شورای‌عالی بورس ضمن قدردانی از تهیه و ابلاغ چنین دستورالعملی از سوی رییس قوه قضاییه اظهار کرد: در کنار پیگیری‌هایی که از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صورت گرفته است ما شاهد ابلاغ دستوری مبنی بر اجازه رییس دستگاه قضا برای تبدیل شرکت‌ها به هم بودیم که در این بین شرکت‌های دانش بنیان از سال ۹۲ به بعد امکان تبدیل به شرکت‌های سهامی خاص و سهامی عام را نداشتند لذا در توسعه فعالیت‌های خود با مشکل مواجه می‌شدند که خوشبختانه این مشکل نیز با دستور رییس دستگاه قضا مرتفع شد.

وی در ادامه اقدام اخیر دستگاه قضا مبنی بر اجازه تبدیل شرکت‌ها به هم را کمک موثری برای شرکت‌های دانش بنیان و مبتنی بر نوآوری در کشور دانست.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ شکواییه کیف قاپی

جرم کیف قاپی از جرایمی است که شاکیان بسیاری دارد. در این بخش کارشناسان وکیل‌آنلاین نحوه نوشتن شکواییه کیف قاپی را توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار