رویکرد جدید وزارت نیرو برای صادرات ۱۰ ساله برق| جلوگیری از شکل‌گیری رقابت مخرب میان شرکت‌های ایرانی

7:13 - 05 آبان 1399
کد خبر: ۶۶۸۱۱۱
دسته بندی: اقتصاد ، انرژی
سرپرست مرکز توسعه صادرات آب و برق وزارت نیرو از رویکرد جدید وزارت نیرو برای صادرات ۱۰ ساله برق خبر داد و گفت: وزارت نیرو با استفاده از بستر ریاست کمیسیون‌های مشترک، به دنبال افزایش صادرات برق است.
محمدعلی فرحناکیان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به وضعیت صادرات برق در کشور اظهار کرد: صادرات برق در وزارت نیرو شامل ۲ دسته می‌شود، بخش اول صادرات برق است که توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، بخش دوم صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی است که توسط شرکت‌های خصوصی صورت می‌گیرد.

سرپرست مرکز توسعه صادرات آب و برق وزارت نیرو تصریح کرد: عملکرد قابل قبول وزارت نیرو در هیئت دولت، باعث واگذاری مسئولیت ۱۰ کمیسیون مشترک به این وزارتخانه است و اخیراً کمیسون مشترک عراق، قطر و افغانستان به وزارت نیرو واگذار شد.
مشاور بین‌الملل وزیر نیرو تصریح کرد: وزارت نیرو با استفاده از بستر ریاست کمیسیون‌های مشترک، به دنبال افزایش صادرات برق است و اخیراً قرارداد صادرات برق به عراق به مدت ۲ سال تمدید شد و با ارائه پیشنهاد‌های ۱۰ ساله به کشور‌های همسایه به دنبال افزایش سهم صادرات برق هستیم.

وی ادامه داد: علاوه بر صادرات برق، در برخی از کشور‌های که شبکه و تأسیسات توزیع ضعیفی دارند وزارت نیرو با کمک شرکت‌های ایرانی به دنبال تقویت شبکه توزیع در کشور مقصد است تا میزان صادرات به این کشور‌ها را افزایش دهد و از محل صادرات برق این هزینه کرد تامین شود.

میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی بالغ بر ۵۷ درصد است
فرحناکیان بیان کرد: در بخش صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به دنبال افزایش صادرات هستیم، بر اساس آمار رسمی شش سال اخیر سازمان توسعه و تجارت به طور میانگین عمده میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی که بالغ بر ۵۷ درصد ذکر شده که مربوط به تجهیزات آب و مخصوصا برق است.

سرپرست مرکز توسعه صادرات آب و برق وزارت نیرو تصریح کرد: با وجود سهم بالای وزارت نیرو از صادرات خدمات و تجهیزات صنعت برق، به دلیل پتانسیل بالای رقبا مانند چین و ترکیه باید اقداماتی فراوانی برای افزایش سهم ایران در بازار‌های منطقه‌ای صورت گیرد.

مشاور بین‌الملل وزیر نیرو تصریح کرد: به منظور افزایش بازاریابی برای تجهیزات و کالای ایرانی در بیشتر سفر‌های مقامات وزارت نیرو، نمایندگانی از طرف شرکت خصوصی نیز به منظور گفت‌وگو و تبادل نظر با بخش خصوصی کشور مقصد، در این سفر‌ها حضور دارند.

وی افزود: غیر از کنسول مشترک، با برخی از کشور‌ها کمیته برق مشترک تشکیل شده که می‌توان به حضور سوریه، ونزوئلا و ازبکستان اشاره کرد، این کمیته‌های مشترک با حضور فعالان بخش خصوصی با هدف افزایش سهم صادرات ایران شکل گرفته است.

فرحناکیان ادامه داد: در صورت ایجاد مشکل حقوقی میان شرکت‌های ایرانی و خارجی، تمام ظرفیت‌های دیپلماسی وزارت نیرو و وزارت خارجه برای حمایت از شرکت ایرانی به کار گرفته می‌شود.

مشاور بین‌الملل وزیر نیرو تصریح کرد: بر اساس آیین نامه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی مصوبه هیئت وزیران، مسئولیت کمک حقوقی به عهده بخش حقوقی وزارت خارجه است، اما وزارت نیرو به عنوان مسئول کمیسیون مشترک حمایت‌های ویژه‌ای از شرکت‌های ایرانی انجام خواهد داد.

وی افزود: در تمام بخش‌های صادراتی کشور، بحث جلوگیری از شکل گیری رقابت مخرب میان شرکت‌های ایرانی مطرح است، آیین نامه اجرایی حمایت از خدمات فنی و مهندسی، مسئولین کمیسیون همکاری مشترک اقتصادی را مؤظف کرده که از رقابت مخرب جلوگیری کند و بر اساس مطالعات صورت گرفته علرغم هماهنگی مقطعی و موردی برای جلوگیری رقابت ناسالم، مقرارت و قوانین ثابتی وجود ندارد.

سرپرست مرکز توسعه صادرات آب و برق وزارت نیرو تصریح کرد:با سازمان توسعه و تجارت ایران و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه هماهنگی لازم انجام شده تا در گام اول آگاهی از مقرارت مرتبط صورت گیرد و در گام دوم با مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشور‌های موفق در زمینه صادرات تجهیزات فنی و مهندسی برق، مقررات جدیدی را پایه گذاری و از رقابت ناسالم جلوگیری کنیم.

به گفته وی؛ رتبه بندی شرکت ها، ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی مختص به کشور مقصد بخشی از شیوه‌های مقابله با رقابت ناسالم شرکت داخلی است.

فرحناکیان بیان کرد: به صورت مقطعی و موردی در حال تنظیم فعالیت شرکت‌های ایرانی در کشور‌های مقصد هستیم و در گام دوم با مطالعات صورت گرفته به دنبال ایجاد مقرارت کلی در این خصوص هستیم.

مشاور بین‌الملل وزیر نیرو تصریح کرد: در شرایط تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشور، یکی از پیشران‌های اصلی کشور در جریان جنگ اقتصادی توسعه صادرات است و این موضوع نیز در امنیت کشور، افزایش روابط اقتصادی سیاسی با کشور‌های همسایه، افزایش تولید ناخالص ملی و بالا رفتن سهم اشتغال جوان ایرانی تاثیر گذار است و رسیدن به این اهداف با افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی امکان پذیر است.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *