سامانه جامع تجارت؛ افتتاح مجدد یا تکمیل فرایندها؟
طبق قوانین کشور، فعالان اقتصادی برای واردات کالا، باید ابتدا درخواست خود را به وزارت صمت اعلام کنند و بعد از انجام مراحل مختلف قانونی و در صورت نیاز دریافت تأییدیه سازمان‌های دیگر، مجاز به واردات و ترخیص کالا به کشور خواهند بود که این سامانه با تجمیع سامانه‌های مختلف، برای تسریع این روند با حذف حضور فیزیکی و ارسال اطلاعات چندباره به سازمان‌های متولی، در نظر گرفته و راه‌اندازی شد.
از طرفی طبق ماده پنجم و ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سوم دی ماه ۱۳۹۲، دولت مکلف شد به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند و کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظف شدند تا با اجرا و بهره‌برداری از آن سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کنند.
اما علی‌رغم تمام این سوابق، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۲۳ مهرماه با بیان اینکه سال‌ها و ماه‌ها دنبال این سامانه بودند، از افتتاح سامانه‌ای که ۴ سال پیش به بهره‌برداری رسیده است خبر داد. سامانه‌ای که در این مدت گرچه کامل نبوده است، اما برخی از خدمات در قالب آن سامانه ارائه می‌شد.
بهزاد رحیمی نماینده مردم سقز و بانه در خانه ملت در گفت‌وگو با میزان، با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته هم این سامانه مورد استفاده بوده است و در حال حاضر تنها بحث تکمیل آن مطرح است، استفاده از آن را در شفاف‌سازی و جلوگیری از قاچاق و فساد مثبت و مؤثر توصیف کرد و با اشاره به اینکه حدود ۷۰ کشور در دنیا از چنین سامانه‌ای استفاده می‌کنند، گفت: سامانه جامع تجارت ایران باید حدود ۷ سامانه را تجمیع کند که هر کدام دارای متولی هستند. اما از زمان افتتاح این سامانه برخی از آن‌ها یا کار‌ها را به‌صورت دستی انجام می‌دادند و یا مستقل اطلاعات را منتقل نمی‌کردند؛ با جدی شدن مسائل مربوط به ساماندهی و کنترل بازار ارز و معاملات بین‌المللی، الزام استفاده از این سامانه مطرح و با تمکین سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط، تجار و بازرگانان نیز ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند.
شروع فعالیت سامانه در بخش تجارت خارجی و در سال ۹۵ بود
محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ایران نیز در گفت‌وگو با میزان توضیح داد که این سامانه فعالیت خود را در بخش تجارت خارجی و با انتقال فرآیند ثبت سفارش برخی از گروه‌های کالایی کتاب تعرفه به سامانه جامع تجارت در سال ۹۵ شروع کرد و بخش تجارت داخلی آن نیز در اواخر سال ۹۶ افتتاح شد.
بدون تردید واردات و صادرات یک کالا، با توجه به قوانین کشور، نیازمند هماهنگی با دستگاه‌های مختلف و اخذ مجوز‌های مختلف است، که یکی از دلایل و مزیت‌های این سامانه، تسریع این روند با ایجاد ارتباط و تجمیع سامانه‌های دستگاه‌های مرتبط است. اما به هر دلیلی این ارتباط تا امروز به صورت کامل برقرار نشده است به‌طوری‌که واژه جامع صرفاً در عنوان این سامانه و نه در کارکرد و نتیجه وجود دارد.
بین‌بخشی بودن این سامانه موضوعی است که در گفته‌های شیرازیان نیز به آن اشاره شد و بر فرادستگاهی بودن فرآیند رهگیری کالا و همکاری همه دستگاه‌هایی که در حوزه لجستیک داخلی زنجیره تامین داخلی کشور دخیل هستند تاکید شد. به‌عنوان مثال، ثبت اطلاعات لجستیکی کالا در این سامانه منوط به همکاری سازمان راهداری و زیرسامانه جامع انبار‌ها است.
لازمه تکمیل این زنجیره، همکاری بین همه دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تجارت است
در حقیقت لازمه تکمیل این زنجیره، همکاری و هماهنگی بین همه دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تجارت است تا با ایجاد گلوگاه منجر به مشارکت فعالان اقتصادی و الزام استفاده از این سامانه شود. اتفاقی که به گفته شیرازیان در مورد رصد کالاهای اساسی مانند گوشت، برنج، روغن، تایر، تایر سنگین، دخانیات، لوازم خانگی در سامانه در حال انجام است و ثبت و تطبیق اطلاعات تولیدکنندگان و واردکنندگان در سامانه انجام می‌شود و آن‌ها را مکلف به فروش کالای خود در این سامانه می‌کند. فرآیندی که امکان ردیابی کالا را در حلقه‌های بعدی فروش نیز امکان‌پذیر کرده است.
بدون شک وجود سامانه جامع اطلاعاتی، یک نیاز اساسی برای ایجاد شفافیت، جلوگیری از فساد، تسهیل و تسریع فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت منابع است، موضوعی که در بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره شده است و در صحبت‌های ایشان به مناسبت هفته دولت بر اتصال سامانه‌های اطلاعاتی بویژه در حوزه اقتصادی تاکید شد.
سامانه جامع تجارت ایران که از سال ۱۳۹۵ همزمان با بهره‌برداری، بخش‌های مختلف آن در حال تکمیل است، یکی از این سامانه‌هاست که می‌تواند با ایجاد ارتباط بین بخشی و تطابق اطلاعات در صیانت و حفاظت از منافع ملی و عمومی نقش مهمی ایفا کند. طبق اظهارات نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تکمیل آن گام بلند و تأثیرگذاری در شفاف‌سازی و جلوگیری از قاچاق و فساد برداشته خواهد شد و حتی می‌توان مدعی شد که اگر این سامانه پیش از این تکمیل شده بود بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی وجود نداشت و یا راحت‌تر قابل بررسی و رفع بود.
به هر حال این سامانه در سال پایانی عمر دولت دوازدهم و بعد از تاخیر ۴ ساله که به گفته رحیمی ناشی از ضعف نظارتی و نه نبود قانون و ابزار به‌وجود آمده، قرار است تا تاریخ نهم آذر ماه تکمیل و یا به گفته رئیس جمهور افتتاح شود.
