۲۷ مهر ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۸
کد خبر:۶۶۶۰۵۰
واکنش مطبوعات به ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی رییس قوه قضاییه:
ابلاغ سند ۳۷ ماده‌ای «امنیت قضایی» از سوی آیت الله رییسی با واکنش‌های مثبتی از طرف روزنامه‌های امروز مواجه شده، واکنش‌هایی که نشان از حرکت صحیح دستگاه قضا در مسیر تحول و گسترش هرچه بیشتر عدالت و صیانت از حقوق عامه است.

خبرگزاری میزان - روز پنجشنبه سند امنیت قضایی از طرف رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، در سند امنیت قضایی که رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده است موارد جالبی گنجانده شده است از جمله آن می‌توان به پرهیز از الفاظ و عبارات کلی و مبهم توسط قضات، نگارش لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی بنا بر فهم همه شهروندان، ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی و انتشار و دسترسی عموم به آراء قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان اشاره کرد.

در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بند‌های ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» از سوی رییس قوه قضاییه در ۳۷ ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد.

ابلاغ این سند ۳۷ ماده‌ای از طرف آیت الله رییسی با واکنش‌های فراوانی در سطح جامعه، فضای مجازی و از طرف رسانه‌ها و فعالان حقوقی رو‌به رو شد، مطبوعات صبح امروز هم نسبت به ابلاغ این سند واکنش‌های مثبتی داشتند که در ادامه برخی از آن‌ها را مرور خواهیم کرد.

روزنامه ایران در تیتر خبر خود ماده ۲۰ این سند را مورد توجه قرار داده و با اشاره به ممنوعیت شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه این سند را اقدام مثبتی ارزیابی کرده است.

سند امنیت

روزنامه شرق سند امنیت قضایی را «سند دفاع از حقوق متهمان» خوانده و در سرمقاله خود به قلم کامبیز نوروزی، حقوقدان، متن سند امنیت قضایی را دارای عناوین شایسته‌ای دانسته. روزنامه شرق همچنین مطلبی از محمدامین کیخای فرزانه مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه و عضو کمیته تدوین‌کننده سند امنیت قضائی را باعنوان امنیت قضایی به این سند اختصاص داده و یادداشتی از عمادالدین باقی با عنوان «پیوستگی امنیت قضائی با امنیت اقتصادی و لزوم برگرداندن اموال مصادره‌ای» را در رابطه با سند امنیت قضایی منتشر کرده است.

روزنامه شرق در بررسی مفصل سند امنیت قضایی مطلبی از یکی دیگر از حقوقدان با عنوان «درباره سند امنیت قضائی» به قلم سیدمحمود علیزاده طباطبایی را نیز منتشر کرده است.

//

سند «امنیت قضایی» گامی به سمت تحول و امید

روزنامه سازندگی ابلاغ سند امنیت قاضیی را گامی مهم در مسیر انقلاب قضایی ارزیابی کرد و نوشت: «اگر سند امنیت قضایی که از سوی رییس قوه قضاییه اعلام و ابلاغ شده است مواد حقوقی و قانونی که در این ۴۰ سال بر زمین مانده‌اند اجرا می‌شود و این می‌تواند یک انقلاب قضایی باشد»

//

روزنامه حمایت سند امنیت قاضیی را «نقشه راه تضمین عدالت و تامین حقوق مرد» معرفی کرد.

//

روزنامه جوان با تیتر «قضا در اتاق شیشه‌ای» نوشت: ««سند امنیت قضایی» با تکیه بر اصول مترقی فقهی و آموزه‌های نوین حقوق بشری از سوی رییس دستگاه قضایی ابلاغ شد. شفافیت بدون اغماض، گرانیگاه اصلی سند امنیت قضایی است. اجرا و نظارت بر اجرای این سند منجر به احیای عملی حقوق عامه و عدالت اجتماعی می‌شود. سند امنیت قضایی با استقبال جامعه حقوقی هم مواجه شده است.» رونامه جوان همچنین در یادداشتی به قلم رضا سرآبانی، وکیل پایه یک دادگستری سند امنیت قضایی را تحلیل و بررسی کرد و نوشت: «از اندیشه‌های نوین تا دادگاه‌های شیشه‌ای در سند امنیت قضایی»

//

 

سند «امنیت قضایی» گامی به سمت تحول و امید


روزنامه صبح نو نیز با تیتر «در مسیر دادگاه شیشه‌ای» نوشت: «رییس دستگاه قضایی کشور به تازگی سند امنیت قضایی را در ۳۷ ماده ابلاغ کرده است که حاوی نکات بسیار مهم و کاربردی است که می‌تواند نتایج بسیار مثبتی در روند رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد. در این سند به مواردی از جمله جلوگیری از بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه تا نظارت همگانی بر قوه قضاییه اشاره شده است.»

//

روزنامه خراسان با تیتر «سند تحقق دادگاه‌های شیشه‌ای» به ابلاغ سند امنیت قضایی واکنش نشان داد و نوشت: ««ابلاغ سند ۳۷ ماده‌ای امنیت قضایی»؛ سندی که بدون‌شک یکی از مهم‌ترین اقدامات آیت‌ا... رئیسی برای تحول قضایی است و دوران تازه‌ای را برای حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق‌بخشی به عدالت رقم خواهد زد. تدوین این سند جامع و مفصل، وظیفه‌ای بود که برنامه ششم توسعه کشور بر دوش قوه قضاییه گذاشته بود و رئیس این قوه نیز، سه روز قبل (۲۴ مهرماه) آن را ابلاغ کرد تا به عنوان یک راهبرد اساسی در نظام قضایی کشور مورد استناد باشد.»

//

روزنامه ابتکار به در تیتر خود به دو ماده از سند امنیت قضایی اشاره کرد و به حق رسیدگی علنی تا منع بازداشت خودسرانه در متن این سند تاکید کرد.

//

روزنامه اعتماد با بررسی جزییات «سند امنیت قضایی» نوشت: «برگزاری علنی همه دادگاه‌ها، دسترسی آزادانه به وکیل در تمام مراحل دادرسی، الزام به رعایت حریم خصوصی افراد، لزوم رعایت اصل برائت، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی طول دادرسی ازجمله مواردی است که رییس دستگاه قضایی در سند «امنیت قضایی» که روز پنجشنبه آن را ابلاغ کرده، مورد اشاره قرار داده و بر لزوم رعایت آن‌ها تاکید کرده است.»

//

روزنامه فرهیختگان به سراغ کارشناسان رفته تا سند امنیت قضایی را بررسی کند و با تیتر «گامی به سمت بازسازی آزادی به‌شرط ضمانت اجرایی» در رابطه با این سند نوشت: «پنجشنبه گذشته بود که خبری مبنی‌بر ابلاغ و انتشار سند امنیت قضایی از سوی رئیس دستگاه قضا منتشر شد. سندی که استقبال زیادی از آن شد و هم منتقدان و هم موافقان، در رابطه با این سند موضع‌گیری کردند و اظهارات و مکتوباتی منتشر شد. نمی‌توان با قطعیت از مثبت بودن یا نبودن ابلاغ چنین سندی سخن گفت و برای همین بهتر این است هم نظر موافقان و هم مخالفان این سند را داشته باشیم.»

//

روزنامه رسالت در گزارشی به بررسی سند امنیت قضایی پرداخت و با عنوان «گامی به سوی عدالت قضایی» نوشت: «دستگاه قضا با روی کارآمدن حجت الاسلام رئیسی در حال سپری کردن دوران تحول است، دورانی که به کرات شاهد اخبار و رویداد‌هایی هستیم که کفه مردمی بودن دستگاه عدلیه را سنگین می‌کند.»

//

روزنامه جام جم نیز گزارش ابعاد سند امنیت قضایی را بررسی کرد و با آن را عملیاتی برای حفظ حقوق شهروندی خواند و نوشت: «سند امنیت قضایی دارای محور‌های مهمی است که می‌تواند نقش زیادی در ریل‌گذاری آتی قوه قضاییه داشته باشد. ریل‌گذاری کلان دستگاه قضایی و توجه به مسائل راهبردی از دستور کار‌های اصلی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی از ابتدای ریاستش در قوه قضاییه است و در همین زمینه شاهد ابلاغ چند سند راهبردی بوده‌ایم که آخرین آن‌ها سند امنیت قضایی است که در ۳۷ ماده و ۲۰ صفحه توسط رئیسی در ۲۱ مهر ابلاغ شده است. به نظر می‌رسد سند امنیت قضایی بر اساس نیازسنجی است تا بتواند نسبت این قوه را با انتظارات جامعه تعریف کند.»

//

انتهای پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

تکلیف قانونی مالکیت در آپارتمان‌ها؛ ملک اختصاصی و مشاعات آپارتمانی

کارشناسان وکیل‌آنلاین درباره تکلیف مالکیت در آپارتمانها از حیث مشاع بودن یا اختصاصی بودن ملک توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار